خطا در اخذ مالیات بر کانتینر‌های عبوری

به گزارش می‌متالز، در همین زمینه لازم دیدم تا نکاتی را برای شفاف‌سازی و جلب توجه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران بخش صنعت و بازرگانی کشور مطرح کنم. در ابتدا لازم است تا تعریف دقیقی از «کانتینر» ارائه شود؛ «کانتینر، قسمت توسعه‌یافته از یک کشتی بوده که برای تسهیل در امور حمل و نقل، واردات و صادرات در اختیار صاحبان کالا قرار می‌گیرد تا بتوانند به وسیله آن کالا را سالم حمل کرده و تحویل بگیرند.» طبق این تعریف، «کانتینر» به عنوان یک ظرف حمل شناخته شده و به طور کلی در حمل و نقل یک بسته‌بندی بزرگ‌تر نسبت به سایر بسته‌بندی‌های دیگر بوده که قابلیت‌های بسیار زیادی دارد. ضمن اینکه جا‌به‌جایی کالا با «کانتینر» به ویژه در حمل و نقل چند‌وجهی بر بستر شیوه‌های مختلف حمل و نقل مانند جاده‌ای، ریلی و دریایی آسان‌تر بوده و از نظر کلی ایمن‌تر است. زیرا درب کانتینر با قفل و پلمب حمل‌کننده بسته شده و هر زمان که لازم باشد توسط گمرک بازرسی می‌شود. پس اصولا «کانتینر» به مثابه یک ظرف بوده که این قابلیت‌ها را دارد.

طبق قوانین گمرک ایران، برای قرار‌گیری کانتینر‌های ورودی در چرخه حمل و نقل، آن‌ها را از بنادر خارج می‌کنند، زیرا امکان تخلیه «کانتینر» در بنادر وجود نداشته و کالا‌ها باید توسط کانتینر به مقاصد مورد نظر ارسال شود. از این رو گمرک بابت تضمین بازگشت «کانتینر» به چرخه حمل و نقل و عدم‌فروش آن به عنوان یک کالا، تضامینی را از شرکت‌های حمل و نقل به صورت تعهد‌نامه اخذ می‌کند. به این منظور برای هر «کانتینر» سندی به نام پروانه ورود موقت صادر می‌شود. این پروانه ورود موقت به شرکت‌های کشتیرانی اجازه می‌دهد تا به راحتی کانتینر را در مبدأ یا مقصد تخلیه یا بارگیری کرده و بازگردانند. متعاقب آن شرکت‌های کشتیرانی نیز بابت این موضوع از صاحبان کالا، تعهد‌نامه‌ای به همراه چک‌ها و تضامین لازم را اخذ می‌کنند. طبیعتا برای صدور پروانه عبور موقت برای کانتینر، این تضامین در حد یک عدد و رقم بوده تا صرفا ارزش کانتینر را نشان دهد.

بر همین اساس اداره گمرگ، این رقم را در اظهارنامه صادره تحت عنوان کلمه «عبور موقت» قید می‌کند. این رقم بابت تضمین بازگشت کانتینر به چرخه حمل و نقل بوده و اصولا نه دریافت و نه پرداخت می‌شود. مگر در موارد خاصی که کانتینر بعد از تخلیه در مقصد به چرخه حمل و نقل بازگشت داده نشود. در آن صورت صاحب کالا ملزم به پرداخت ارزش آن به شرکت‌های کشتیرانی و نماینده خطوط کشتیرانی است.

مشکلی که در این زمینه به وجود آمده این است که از سه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی براساس گزارش‌های دریافتی از گمرک، «کانتینر» را به عنوان کالای مصرفی و ترخیص شده فرض کرده و تکلیف کرده تا مبلغی بابت مالیات بر عملکرد بر هر «کانتینر» اخذ شود. این شیوه تلقی از «کانتینر» خطا است، زیرا «کانتینر» صرفا انتقال‌دهنده کالا بوده و بعد از بارگیری در مقصد باید مجددا به چرخه حمل و نقل بازگشت داده شود. با این حال سازمان امور مالیاتی، «کانتینر» را مشمول مالیات بر عملکرد در نظر گرفته است. برای پیگیری این مشکل در قالب انجمن کشتیرانی با سازمان امور مالیاتی، اداره گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی نامه‌نگاری کرده و طی آن به خطای رخ داده در این زمینه اشاره کردیم. پس از آن اداره گمرک این موضوع را درباره کانتینر‌ها با قید «عبور موقت» پذیرفت و آن را از شمول مالیات بر عملکرد معاف کرد.

مشکلی که امسال مجددا رخ داده این است که سازمان امور مالیاتی، براساس داده‌های منتشر شده توسط گمرکات، لیست جا‌به‌جایی کانتینر توسط شرکت‌های کشتیرانی را موارد مشمول مالیات قرار داده است. این موضوع اشتباه بوده و ناشی از عدم‌درک صحیح اداره دارایی از جایگاه «کانتینر» در فرآیند حمل‌و‌نقل است. موضوع جالب توجه این است که سر‌فصل «پروانه عبور موقت» تحت عنوان حق‌العمل‌کاری در حساب شرکت‌های کشتیرانی محاسبه شده است. در حالی که یک شرکت نماینده خطوط کشتیرانی براساس مجوزی که از سازمان بنادر و دریا‌نوردی دارد، حق‌العمل‌کار نیستند در صورتی که به اشتباه آن‌ها را به عنوان حق‌العمل‌کار فرض کرده‌اند.

توضیحی که در خصوص حق‌العمل‌کاری می‌توان ارائه داد این است که اصولا حق‌العمل‌کاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی است. در حالی که هیچ شرکت نماینده کشتیرانی، اجازه داشتن کارت بازرگانی ندارد. شرکت‌های کشتیرانی برای صدور پروانه موقت باید کارت عضویت اتاق بازرگانی را داشته باشند. اما داشتن کارت عضویت، ملاکی بر داشتن کارت بازرگانی و داد‌وستد بین‌المللی نبوده و حتی شرکت‌های کشتیرانی اجازه خرید و فروش در بورس کالا را ندارند. یکی از شروط اجازه فعالیت در بورس کالا داشتن کارت بازرگانی است. در صورتی که شرکت کشتیرانی نه بازرگان و نه تولیدکننده است. متاسفانه در این زمینه، نگاه درستی در سیستم مالیاتی وجود نداشته و به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. این اتفاق بسیار خطرناک بوده و تبعات بسیار نامطلوبی برای سیستم حمل و نقل خواهد داشت و از آن می‌توان به عنوان تحریم‌های داخلی یاد کرد.

این موضوع به دلیل عدم‌آگاهی از فرآیند حمل و نقل رخ داده و طبق آن اداره گمرک و سازمان امور مالیاتی برای هر نماینده خطوط کشتیرانی مالیات اخذ می‌کند. در صورتی که شرکت نمایندگی کشتیرانی، مالک کانتینر نبوده و مالک اصلی کانتینر، خط کشتیرانی خارجی است.

پیش‌بینی می‌شود این خطای بزرگ باعث توقف حمل و نقل در کشور شود. کانتینر‌ها در چرخه حمل و نقل به صورت مرتب وارد کشور شده و مجددا از کشور خارج می‌شوند و اگر قرار باشد به ازای هر مرتبه ورود یا خروج آن‌ها به کشور از آن‌ها مالیات اخذ شود، این موضوع خطای بزرگی است. زیرا کانتینر عبوری بوده و کالای مصرفی نیست. تصور کنید مجموع چرخه حمل و نقل کشور، معادل ۲ میلیون TEU در سال (هر TEU معادل یک کانتیر ۲۰ فوت) باشد. اگر قرار باشد به ازای هر کانتینر مالیات اخذ شود، رقم بسیار بزرگی خواهد شد که مطالبه آن از شرکت‌های کشتیرانی و نماینده خطوط کشتیرانی ناعادلانه است. این شیوه محاسبه مالیات در هیچ کشوری مرسوم نبوده و یک موضوع خلق‌الساعه بوده و ناشی از عدم‌آگاهی افراد متولی است. به این صورت که دو موضوع «کالای وارده به کشور» و «کالای ترخیص شده» با یکدیگر مخلوط شده است. ضمن اینکه کانتینر یک وسیله ترانزیت و ورود موقت بوده و اصولا کالا محسوب نمی‌شود؛ بنابراین نباید مشمول مالیات کالای ترخیص شده یا هر گونه مالیات دیگری قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد