واکاوی رژیم حقوقی رمزارز‌های دیجیتال

به گزارش می‌متالز، ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی می‌باشد که به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شده است. ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل بر مبنای اینترنت تعریف می‌شود که ویژگی‌های مشابه با پول فیزیکی دارد بدین گونه که تراکنش‌های انتقال سرمایه را به صورت آنی و بدون مرز بین افراد صورت می‌دهد.

از جمله ارز‌های دیجیتالی که در دسته‌بندی پول‌های دیجیتالی قرار می‌گیرند می‌توان به بیت‌کوین (BTC)، الیت‌کوین (LTC)، ورت‌کوین (VTC)، دوژکوین (DOGE) و نانو (NANO) اشاره کرد که در بستر شبکه بالک‌چین به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند.

تقلب و حیله درتراکنش‌های ارز‌های دیجیتال تقریبا صفر بوده و در اصل کسی مالک آن‌ها نیست و کسی نمی‌تواند آن‌ها را متوقف یا حتی هک کند چرا که غیر متمرکز هستند. استفاده از ارز‌های دیجیتال نیاز به ثبت‌نام یا مدارک ندارد و در بحث تحقیقات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی مثل پولشویی، ماهیت شفاف تراکنش‌های رمزارزی این ساختار مالی را در موقعیتی برتر قرار می‌دهد و این برخالف ارز‌های سنتی که وقتی گم شود دیگر قابل ردیابی نیست، جریان وجوه رمزارزی قابلیت رهگیری بالایی دارد.
‌
می‌توان با دنبال کردن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده از طریق این تراکنش‌ها و با رهگیری منابع بالقوه غیرقانونی وجوه رمزارزی، بر تراکنش‌های مشکوک بالک‌چینی نظارت کرد؛ هدف از بررسی رابطه ارز‌های دیجیتال، جلوگیری از پولشویی و راهکار‌های مقابله با آن در قوانین بین‌المللی می‌باشد. پولشویی به انگلیسی (Laundering Money) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع؛ در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود. به تعبیری دیگر؛ پولشویی به عنوان چالش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن‌ها تعریف می‌شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می‌شوند و یکی ازآسان‌ترین این روش‌ها آن است که این پول‌های کثیف تحت عنوان ارز‌های دیجیتال معامله شود. بهترین روش، برای مقابله با پولشویی از طریق ارز‌های دیجیتال، نظارت بر تراکنش‌های بالک چینی است که به صورت بالقوه مشکوک هستند. هویت پنهان خریداران و فروشندگان ارز‌های دیجیتال، عدم نظارت و کنترل دولت‌ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در ارز‌های دیجیتال از مهم‌ترین دلایل استفاده از ارز‌های دیجیتال به عنوان ابزار پولشویی است؛ قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ می‌باشد.

تاریخچه پولشویی

مساله پولشویی با نگرش امروزی، برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ و با کشف یک چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. کشفی که به تشکیل پرونده ایتالیایی- امریکایی «ارتباط پیتزا» منجر شد و در سال ۱۹۹۱ محاکمه آن برگزار گردید؛ اما در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پولشویی و رواج آن، میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی عقیده دارند که ریشه واژه پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از رختشویخانه‌های ماشینی در ایالات متحده امریکا، در دهه ۱۹۹۱ برمی‌گردد؛ در آن دوران گانگستر‌ها پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه خود را با بهره‌جویی از کسب و کار‌های به ظاهر مشروع مانند تملک و اداره رختشویخانه صورتی مشروع و قانونی می‌بخشیدند.

جرم پولشویی دارای ویژگی‌های خاص خود است که عبارتند از؛ ۱- مسبوق بودن به وقوع جرم؛ ۲- فراملی بودن در اکثر مواقع؛ ۳- متعدد بودن مباشرین آن؛ ۴- تخصصی و پیچیده بودن؛ ۵- از جرایم سازمان یافته بودن جرم.

با توجه به درآمد‌های بالای اعمال مجرمانه، پولشویی را بزرگ‌ترین جرم سازمان یافته «هزاره سوم» دانسته‌اند.

از این رو کشوری، چون ایران که در همسایگی کشوری، چون افغانستان قرار دارد که درآمد‌های نامشروع حاصل از مواد مخدر آن سر به فلک می‌کشد، و ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر آن می‌باشد؛ در کنار عواملی، چون اقتصاد نابسامان و بی‌نظم، توسعه روزافزون مناطق اقتصادی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری با هدف گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی؛ بستری مناسب برای رشد و گسترش پولشویی را مهیا نموده است.

روش‌های تطهیر درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی:

۱- معاملات ساختگی صادرات و واردات، ۲- تصفیه پول و تبدیل اسکانس‌ها به یکدیگر، ۳- سرمایه‌گذاری، ۴- استفاده از اوراق بهادار، ۵- استفاده از نظام بانکی، ۶- انتقال پول، ۷- استفاده از روش معاوضه پول و غیره، ۸- ایجاد شرکت‌های صوری، ۹- صورتحساب‌های ساختگی.

آیا واقعا ارز دیجیتال را می‌توان به عنوان یک ارز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت؟ روند گسترش استقبال از ارز دیجیتال باعث گردیده بررسی ابعاد و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مراکز پژوهشی، مراکز فقهی، مجالس قانونگذاری و بانک‌های مرکزی بسیاری از کشور‌های جهان قرار گیرد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ بسیاری از صاحبنظران معتقدند ارز دیجیتال می‌تواند کارکرد‌های مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می‌رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد، بنابراین به عنوان پول مجازی (ارز دیجیتال) پذیرفته شده، لکن با مسائل و چالش‌هایی در این خصوص مواجه است که باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، وسیله‌ای قابل اتکاء و اعتماد در مبادلات شود.

منبع: تعادل