صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر

به گزارش میمتالز، با تصویب هیات وزیران صدور ضمانتنامه بازپرداخت برای نیروگاههای تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور امکانپذیر شد. پس از برگزاری مناقصه عمومی سرمایهگذاری برای احداث ۴هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر و اعلام برندگان، اصلیترین دغدغه سرمایهگذاران تضمین بازپرداخت اصل سود آنها توسط دولت بود که در همین راستا به درخواست وزارت نیرو «سازمان ساتبا» تضمین بازپرداخت سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر دارای مصوبه شورای اقتصاد روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) در هیات وزیران تصویب شد.بر اساس این مصوبه امکان صدور ضمانتنامه بازپرداخت از طریق سامانه جامع مدیریت تضامین دولت برای متقاضیان احداث نیروگاه تجدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور فراهم شده است. ضمانتنامه بازپرداخت بنا به درخواست دستگاه اجرایی و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور براساس سازوکار اجرایی تبصره «یک» ماده «۲» آییننامه نحوه صدور تضمینهای عهده دولت برای سرمایهگذاران مذکور صادر میشود. لازم به ذکر است که طرحهای دارای تضامین بازپرداخت با شناسه یکتا، در زمان دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی، از اعتبار بالاتری برخوردار هستند.طبق این گزارش با تصویب این مصوبه سرمایهگذار و موسسهای که تسهیلات به سرمایهگذار اعطا کرده، از بازپرداخت سرمایه خود مطمئن میشود که این موضوع تحول بزرگی در صنعت تجدیدپذیر است. براساس مصوبه شورای اقتصاد تاکنون مجوز احداث ۴هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از محل ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده که به منظور شناسایی سرمایهگذاران سه مرحله مناقصه برگزار و طی آن بالغ بر ۱۸۵۰مگاوات از ظرفیتهای نیروگاه خورشیدی در ساختگاههای سراسر کشور به متقاضیان واگذار شده است. همچنین این شورا صدور مصوبه برای احداث و بهرهبرداری از ۳هزار مگاوات نیروگاه بادی از همین محل را نیز در دستور کار دارد. امید است صدور ضمانتنامه بازپرداخت برای متقاضیان احداث نیروگاهها با ایجاد فضای حمایتی بتواند علاوه بر اطمینان خاطر بیشتر برای سرمایهگذاران این حوزه، زیرساختهای لازم به منظور تامین مالی طرحها جهت سرمایهگذاری را بهبود بخشد و موجب توسعه بهکارگیری منابع تجدیدپذیر بهمنظور تامین برق پایدار و سبز در کشور شود.منبع: دنیای اقتصاد