ظرفیت‌های بورس انرژی برای توسعه صنعت نیروگاهی

در لایحه برنامه هفتم توسعه میانگین رشد اقتصادی سالانه در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ معادل ۸درصد در نظر گرفته در حالی رشد صادرات بخش آب، برق و گاز معادل ۸ درصد برنامه‌ریزی شده‌است. برای تحقق این رشد چه میزان سرمایه‌گذاری لازم است؟

به گزارش می‌متالز، متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی خارجی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین شده است. به عبارتی هر یورو معادل ۵۴ هزار تومان نیازمند تامین مالی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی از بازار‌های سرمایه، پول و تامین مالی خارجی است.

ظرفیت نامی نیروگاهی کشور طبق آمار رسمی صنعت برق در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸۷،۹۳۶ مگاوات و بر اساس آمار غیررسمی میزان افزایش آن در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶،۱۰۰ مگاوات به این میزان در پایان سال ۱۴۰۰ افزوده شده‌است. به‌عبارتی ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۹۴،۰۳۶ مگاوات بوده‌است. بر اساس لایحه هفتم برنامه توسعه قرار است کل ظرفیت نامی نیروگاهی کشور در پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۶ به سطح ۱۲۴.۴۸۵ مگاوات برسد که از پیش‌بینی رشد ۳۲درصدی در بازه چهارساله خبر می‌دهد. این میزان حاکی از میانگین هندسی سالانه ۷.۲ درصدی رشد نیروگاهی کشور است.

رفع ناترازی انرژی یکی از بند‌های لایحه برنامه هفتم توسعه است. بر اساس این بند وزارت نیرو مکلف شده با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه حداقل ۶۰ درصد برسد. تحقق این بند چگونه امکان‌پذیر است؟

در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده‌است که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات برق در بورس انرژی به حداقل ۳۰ درصد و در پایان برنامه در سال ۱۴۰۶ به حداقل ۶۰ درصد برسد. تا صنعت برق از بودجه عمومی دولت استقلال یافته و انگیزه کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف برق وجودداشته باشد. افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی قطعا توسط برنامه‌های آزادسازی نرخ برق صنایع اتفاق خواهد افتاد. به این صورت که صنایعی که از ظرفیت‌های احداث نیروگاه‌های برق برخوردار نیستند باید برق موردنیاز خود را از بورس بورس انرژی و به قیمت آزاد خریداری کنند که رویداد مثبتی برای توسعه صنعت نیروگاهی کشور محسوب می‌شود.

با توجه به این‌که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از بازدهی بالاتری به نسبت سایر نیروگاه‌های برق آبی گازی برخوردار است و میزان مصرف گاز کشور در صنعت نیروگاهی بالغ‌بر ۳۵درصد است. توجه خاص به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت استحصال گاز فاز‌های پارس جنوبی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

عنوان کردید باتوجه به گاز مصرفی در نیروگاه‌ها باید به سرمایه‌گذاری توجه بیش‌تری کرد، پیشنهادتان در این باره چیست؟

پیشنهاد می‌شود دولت به میزان یک تا سه درصد سود صنایع مختلف از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادسازی، پالایشی، سیمان، سنگ‌آهنی و سایر صنایع چه بورسی و چه غیر بورسی را دریافت کرده و به همان میزان شرکت‌ها را سهام‌دار یک شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه باز کند تا به‌نوعی با دریافت یونیت، سهام‌دار این شرکت تازه‌تاسیس باشند و سال بعد نیز به همان میزان از این شرکت‌ها مبالغ سود دریافت‌شده و برای آن‌ها یونیت جدید صادر شود تا سرمایه شرکت افزایش یابد. در واقع با این اتفاق این شرکت تازه تاسیس با در اختیار داشتن منابع مولد و بدون هر گونه دخالت دستوری دولت قادر خواهد بود در فاز‌های پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کند. به‌عبارتی دیگر سرمایه‌گذاران، سهام‌داران شرکت استخراج‌کننده گاز از فاز‌های جدید پارس جنوبی خواهند بود. با استحصال گاز از فاز‌های پارس جنوبی، میزان کمبود گاز و حتی قطعی گاز صنایع بزرگ برطرف می‌شود و با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها عملا مانع از کاهش تولید در واحد‌های خود شده و از این طریق نیز منتفع می‌شوند و هم‌چنین پس از دوره‌ای سهام این شرکت جدیدالتاسیس در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود و امکان معاملات ثانویه یونیت‌های سرمایه‌گذاران نیز فراهم خواهد شد. هم‌چنین می‌توان از طریق ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه برای جذب منابع جدید استفاده کرده و ورود سرمایه‌گذاران حقیقی را تا درصدی از کل سهام شرکت جایز دانست. حال با توجه به این‌که میزان گاز مصرفی در بخش نیروگاهی کشور حدود ۲۵ درصد است، می‌توان با تزریق گاز بیش‌تر به صنعت نیروگاهی و هم‌زمان آزادسازی کامل برق برای صنایع و مجتمع‌های تجاری و تعریف طبقه‌های منصفانه قیمت برق برای بخش خانگی، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این صنعت را تسهیل کرد. ضمن این‌که این اتفاق می‌تواند در رشد سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالاتر موثر واقع شود.

متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار تفصیلی صنعت برق کشور، معادل ۳۹درصد بوده که عدد بسیار پایینی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین اتلاف برق در شبکه برق و رفع معضل مربوطه که همواره در سال‌های اخیر وجودداشته‌است، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های شبکه برق است و باید بودجه‌ای که در خصوص نوسازی شبکه انتقال برق بر اساس آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا تهیه شود. از آن‌جا که رشد مصرف برق کشور در بازه ۵ تا ۶.۵ درصد است، باید برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به گونه‌ای باشد که میزان رشد مصرف برق را پوشش دهد. در غیر این صورت، قطعی‌های مکرر برق برای صنایع و با اجبار به کاهش ساعات میزان استفاده برق در صنایع مختلف از سوی دولت می‌تواند زیان‌های هنگفتی را برای اقتصاد کلان فراهم کند، چرا که بسترسازی با ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این صنایع مستلزم ثبات اولیه اقتصادی شرایط تولیدی و توجه صرف دولت در این خصوص است.

یعنی معتقدید آزادسازی نرخ برق باعث تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود؟

افزایش سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک از لحاظ تعدای و ظرفیتی و مقایسه میزان سرمایه‌گذاری اتفاق مثبتی است که در صنعت برق در سال‌های اخیر رخ داده‌است و دلیل واضح بر این امر خرید برق به نرخ تضمینی برق (ECA) است و حال آن‌که میزان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی مستلزم سرمایه‌گذاری کلان‌تر و حضور مستقیم دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است. بنابراین، آزادسازی نرخ برق می‌تواند به‌عنوان رکن شتاب‌دهنده برای سرمایه‌گذاران در این بخش باشد. هم‌چنین، الزام صنایع بزرگ به تامین برق موردنیاز خود از طریق احداث نیروگاه در این مجتمع تولیدی و انتقال برق به شبکه و مجددا خرید برق از شبکه می‌تواند در توسعه نیروگاهی کشور موثر واقع شود.

صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی یکی دیگر از بند‌های لایحه برنامه هفتم توسعه است. در صورتی که این بند اجرایی شود شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟

در بند دیگر لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی اقدام کنند. گواهی صرفه‌جویی انرژی یکی از انواع اوراق بهاداری است که قرار است در بازار مالی ایران و در بورس انرژی موردمعامله قرار گیرد. به‌عبارتی یک طرح تشویقی است که در صنایعی که مصرف انرژی بالاتری دارند، محرکی برای کاهش مصرف انرژی باشد.

دارنده برگه گواهی صرفه‌جویی انرژی می‌تواند در تاریخ سررسید، معادل حامل انرژی مندرج در گواهی صرفه‌جویی انرژی را به صورت فیزیکی دریافت کرده و یا مبلغ معادل آن را در اختیار بگیرد؛ بنابراین با توسعه این اوراق و معاملات آن در بورس انرژی هم تامین مالی برای شرکت‌های دریافت‌کننده این گواهی، فراهم می‌شود و هم خریداران این گواهی قادرخواهند بود انرژی موردنیاز خود را تهیه کنند که سازوکار مناسبی است.

بر اساس ماده ۵ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف‌اند در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای سوخت صرفه‌جویی‌شده یا مصرف نشده قابل‌عرضه در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحد‌های بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند. به‌نحوی که امکان احداث هشت‌هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و خرید تضمینی به‌صورتی که هر سال هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدوذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود، فراهم شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)