پیش‏‏‌فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیر از بورس انرژی

به گزارش می‌متالز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (۷): توسعه انرژی تجدیدپذیر» با اشاره به اینکه بیش از ۸۰‌درصد برق تولیدی کشور حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است، بیان می‌کند که این وابستگی باعث شده است تا بروز ناترازی گاز طبیعی به ایجاد چالش در زمینه تامین سوخت نیروگاه‌ها منجر شود؛ بنابراین محدودیت در افزایش توان تولیدی از یک سو و افزایش میزان مصرف از سوی دیگر، سبب ناترازی عرضه و تقاضای برق شده است.

در این گزارش مطرح می‌شود که به دلیل نبود تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی بالای آن به گاز و محدودیت تامین سوخت گاز، وضعیت فعلی نمی‌تواند پاسخگوی برق موردنیاز جهت رشد اقتصادی کشور باشد، بنابراین تنوع بخشی به سبد تولید برق ضروری و از اولویت‌های کشور است. این گزارش بیان می‌کند که در حال حاضر توان اسمی برق در کشور ۹/ ۹۰‌هزار مگاوات است که باوجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۵درصدی (۵/ ۴‌هزار مگاواتی) توان تولید برق تجدیدپذیر، ۱/ ۱‌درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود ۱۲۴گیگاوات برآورد شده است. انرژی خورشیدی با ۷۱گیگاوات و انرژی بادی با ۴۹گیگاوات بیش از ۹۷‌درصد کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل باید در اولویت قرارگیرند.

در ادامه این گزارش به منابع در دسترس در سبد تولید برق کشور‌ها اشاره شده و آمده است که سبد تولید برق در کشور‌های آمریکایی نسبت به دیگر کشور‌ها تنوع بیشتری دارد و با وجود اینکه بخش گازی در این کشور‌ها بیشترین سهم را دارد، کشور‌هایی مانند کانادا و برزیل به دلیل داشتن منابع آب فراوان، این منبع در تولید برق این کشور نقش مهمی دارد. در کشور‌های اروپایی نیز به دلیل کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر می‌شود و به بیش از ۲۰‌درصد می‌رسد. در این گزارش بیان می‌شود که در سبد تولید برق کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت‌های فسیلی در تولید برق سهم بسیار زیادی داشته و به بیش از ۶۰‌درصد می‌رسد. در شرق آسیا و در کشور‌هایی مانند چین، استرالیا، هند و اندونزی، سهم زغال‌سنگ قابل‌توجه است و بیش از ۵۰‌درصد سبد تولید برق را تشکیل می‌دهد.

این گزارش تاکید می‌کند که اکثر کشور‌های توسعه یافته در حال تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق هستند؛ به نحوی که براساس برآورد‌های بین‌المللی، با افزایش میزان تولید برق تا سال ۲۰۵۰ میلادی به ۶/ ۱برابر، سهم تولید برق از منابع تجدید‌پذیر به ۴۳‌درصد می‌رسد. در ادامه، این گزارش به ظرفیت‌های تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشورمان پرداخته و بیان می‌کند که در ایران به لحاظ توزیع جغرافیایی، ظرفیت استفاده از این منابع در استان‌های شرقی و جنوب‌شرقی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است. این گزارش توضیح می‌دهد که در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و کرمان پتانسیل ۴۰‌هزار مگاواتی تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که توزیع جغرافیایی صنایع، متناسب با ظرفیت تجدیدپذیر در کشور نیست. به عنوان مثال، تنها ۱۳‌درصد کارخانه‌های سیمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی قرار دارد، اما ظرفیت این استان‌ها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت بالای تولید برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در سه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و نیاز کشور‌های هم جوار در مرز شرقی کشور به برق، با توسعه برق تجدیدپذیر در شرق کشور، تقاضای مناسبی برای دریافت برق به وجود خواهد آمد. در ادامه این گزارش اشاره شده است که مهم‌ترین مشکل در اجرا نشدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، نبود تضمین در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این زمینه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا پیشنهاد می‌دهد که با هدف تضمین تسویه گواهی‌های صرفه جویی انرژی در پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد، مبتنی بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی تاسیس شود تا با استفاده از این صندوق، تسویه گواهی‌ها در بازار بهینه سازی مصرف انرژی تضمین شده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه یابد. این گزارش یکی از مشوق‌های اصلی در توسعه برق تجدیدپذیر را فراهم‌سازی امکان صادرات این برق عنوان و بیان می‌کند که ظرفیت تجدیدپذیر در استان‌های شرقی کشور بسیار بالاست و امکان صادرات آن به کشور‌های همسایه وجود دارد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در طول برنامه هفتم توسعه، امکان صادرات حداقل ۵۰‌درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمان غیر‌اوج فراهم شود و اگر اجازه صادرات این ظرفیت داده نشد، وزارت نیرو موظف شود معادل ریالی برق صادرنشده را با متوسط نرخ صادراتی برق خریداری کند.

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این است که به دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور، به لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به ماده «۱۰» قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می‌شود با حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیما به جامعه هدف، علاوه بر تشویق به بهره ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر رقابتی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌کند که در کنار تکلیف ماده «۱۶» قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر تامین ۵‌درصد برق صنایع از محل انرژی تجدیدپذیر، در برنامه هفتم توسعه نیز ۵‌درصد از برق مشترکان اداری با برق تجدیدپذیر تامین شود. برآورد می‌شود از این طریق، ظرفیت به میزان حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه هفتم توسعه در کشور ایجاد شود.

آخرین پیشنهاد مطرح‌شده در این گزارش این است که با توجه به تکلیف قانونی خودتامینی برق صنایع مبتنی بر ماده «۴» قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد ظرفیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تمامی بخش ها، پیشنهاد می‌شود که امکان پیش فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در بورس انرژی ایجاد شود تا شرکت‌های تخصصی دارای مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با عرضه سهم‌های خرد، به تقاضای احداث سایر بخش‌های مصرف برق کمک کنند.

منبع: دنیای اقتصاد