نگاه دولت به بخش معدن، صرفاً درآمد زاییِ فارغ از توسعه و مدیریت تخصصی است

به گزارش می‌متالز، این شرکت با در اختیار کارشناسان مجرب در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری با استفاده از آخرین تکنولوژی در زمینه فرآوری و فلوتاسیون در حال احداث یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کنسانتره مس در جنوب استان کرمان می‌باشد.

مهندس محمدکرمی، مدیرعامل شرکت کانی فرآوران زمان به تفضیل به چالش‌هایی که این شرکت به‌عنوان یک فعال معدنی با آن مواجه است، پرداخت.

این عضو انجمن مس ایران عنوان کرد: متاسفانه نگاه حاکمیت به فعالیت بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی صرفاً ایجاد درآمد موقت بدون رویکرد توسعه‌ای و تخصصی است. به نظر می‌رسد ریشه تمامی عواملی که از سوی دستگاه‌های قانونگذار و یا مجری که مستقیماً منجر به ایجاد موانع تولید می‌گردند همین یک معضل باشد. از نگاهِ بخشیِ اداره جات منابع طبیعی و محیط زیست گرفته تا موارد کلان تری نظیر واگذاری محدوده ها، تامین و واردات ماشین آلات و قطعات یدکی آنها، توسعه اکتشافات عمیق و واردات ماشین آلات حفاری، آموزش نیروی انسانی، نحوه تامین انرژی معادن و کارخانجات، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز معادن و ... تمام مواردی است که می‌بایست توسط حاکمیت که مجموعه قانونگذار، مجری و حتی نهاد‌های قضایی و بازرسی است برنامه ریزی اصولی و تخصصی داشته باشد که متاسفانه چنین به نظر نمی‌آید. بعنوان مثال در بخش تامین ماشین معدنی و برخی تجهیزات فرآوری همان آفتی که به جان خودرو سازی با هدف تولید داخلی انداختیم را به پیکره کم جان صنایع معدنی تحمیل کردیم.

وی اشاره کرد: فرسودگی ناوگان، مشکلات ناشی از تحریم و تورم، کمبود منابع سرمایه گذاری از یک سو و ایجاد موانع غیر منطقی جهت واردات ماشین آلات و قطعات یدکی نظیر مشکلات در ثبت سفارش و تخصیص ارز و مشکلات گمرکی از سوی دیگر منجر به کاهش تدریجی توان عملیاتی پیمانکاران و معدنکاران گردیده است. جالب توجه است که بسیاری از این موانع در جهت حمایت از تولید داخلی ایجاد و اجرا می‌گردند. تجربه دنیا و کشور ما به خوبی بیانگر این حقیقت بوده است که ایجاد انحصار و محدودیت برای رقبا (چه داخلی و چه خارجی) نه تنها منجر به پیشرفت انحصار گر نمی‌شود بلکه موجب فربه شدن و انحراف از مسیر خلاقیت و توسعه می‌گردد. مشاهده کردیم که در صنعتی که انحصار ایجاد کردیم کلید واژه همه از جمله مصرف کننده، متولی و مسوول، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون چند کلمه فساد و مافیا بود. به عنوان کوچکترین فعال این بخش عرض می‌کنم ایجاد هر گونه محدودیت در واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی به بهانه حمایت از تولیدات داخلی، صرفه‌ای بجز فساد، کاهش توان تکنلوژیک همان تولید کنندگان داخلی و فرسودگی و عقب ماندگی بخش معدن از سایر رقبای بین المللی نخواهد داشت و به مانند یک بیماری روز به روز مزمن‌تر خواهد شد. معدن و صنایع معدنی دارای یک ویژگی بی نظیر است که اگر به آن توجه شود می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد و توسعه کشور ایفا کند، ایجاد توسعه در مناطق محروم و دورافتاده بر خلاف سایر صنایع، بخش معدن به واسطه ماهیت خود عمدتاً در مناطق کمتر برخوردار توسعه پیدا می‌کند. زمان تسهیل در ایجاد و توسعه صنایع معدنی اکنون است و طبیعتاً این فرصت همیشگی نیست و با کاهش ذخایر معدنی دنیا، مواد دیگر جایگزین خواهند شد. متاسفانه در هیچ بخشی از حاکمیت، استراتژی بلند مدت مشخصی برای بخش معدن و صنایع معدنی که با بکارگیری دانش خبرگان بخش تهیه و تدوین شده باشد که چشم انداز منطقی به همراه برنامه‌های رسیدن به آن‌ها را از آن استنباط کنید وجود ندارد.

علاوه بر تمام موارد فوق که در سطح کلان و برنامه ریزی بلند مدت مطرح است، در هر برهه مین‌ها و موانع متعدد کوتاه مدت دیگری ظهور می‌کنند، به عنوان مثال در چند ماهه اخیر با بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص مسدود شدن پول تا زمان تأمین ارز در حالیکه تامین ارز توسط بانک ها، صادرکنندگان و خود بانک مرکزی با نقصان جدی مواجه است، چالش دیگری ایجاد نموده و این موضوع یعنی انسداد و کاهش نقدینگی فعالین این بخش.

مهندس محمدکرمی با اشاره به موضوع حقوق دولتی گفت: اینکه با ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و با فراوری محصول شاهد افزایش در حقوق دولتی باشیم ناشی از همان نگاه صرفاً درآمد محور و فاقد استراتژی توسعه و مغایر با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن است. وزارت صمت باید گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامه‌هاى اجرائى خود قرار دهد، اما در حیطه اجرا این مهم دیده نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به بحث تأمین سوخت در معادن تشریح کرد: تأمین سوخت در قالب فرمول وزارت صمت یا شرکت فرآورده‌های نفتی استان دو یا سه نکته دارد که از دیدگاه بخش خصوصی یا بهره‌برداران معدن برای آنان مشکل‌ساز شده است. عدم هماهنگی سازمان‌های صمت و شرکت نفت در تخصیص سوخت و به تعبیر دیگر عدم اعتماد شرکت نفت به تخصیص‌های سازمان‌های صمت، مشکلات فنی سامانه‌های مربوطه در ابتدای هر ماه، عدم تکافوی ناوگان حمل جهت تحویل به موقع سوخت که عمدتاً پیمانکاران محدودی با تایید شرکت نفت هستند و در پایان عدم توانایی شرکت‌های توزیع در تحویل و تخصیص همان میزان سوخت تایید شده از معضلات فعلی تامین سوخت واحد‌های معدنی است.

وی اکتشافات پایه و محدودیت واردات ماشین آلات حفاری را چالش مهم دیگر دانست و گفت: اکتشافات پایه که از وظایف دولت و با محوریت سازمان زمین شناسی و بعضاً سایر بازو‌های اجرایی دولت است، چالشی است که سال‌های اخیر منجر به توقف رشد واقعی بخش معدن شده است. در نهایت به‌ناچار بهره‌برداران هم به این سمت سوق داده می‌شود که اکتشاف اولویت آخر آن‌ها باشد که طبعاً هزینه بهره‌برداری آتی را بالا می‌برد.

این عضو انجمن مس ایران با اشاره به سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع ابتکار و جرکت بسیار مثبتی است، اما متأسفانه علیرغم اینکه در تمام فرآیند‌های فعالیت اقتصادی جاری شده است، همچنان در بخش‌هایی در مرحله آزمون و خطاست و در روند کار اخلال ایجاد می‌نماید. این سامانه هنوز در بسیاری از بخش‌ها مشکل به روز رسانی، کندی دستگاه‌های تایید کننده، عدم آموزش و تسلط کافی کارشناسان سازمان‌های صمت استان‌ها و سایر معضلات است و می‌بایست آموزش و رصد ضعف‌های این سامانه با جدیت بیشتری دنبال شود. در پایان امیدوارم با همت حاکمیت و بخش خصوصی و فعالین واقعی، معدن و صنایع معدنی به جایگاه شایسته خود در توسعه و پیشرفت کشور برسد.

منبع: انجمن مس ایران