دوگانه ناممکن ارزی

به گزارش می‌متالز، در تازه‌ترین نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی، این مقام مسوول از به‌کار‌گیری ابزار معاملات سلف در مرکز مبادله ارز خبر داد و هدف از این اقدام را کمک به ثبات بازار ارز کشور معرفی کرد. او در ادامه از راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی نیز خبر داد. با این حال به نظر می‌رسد سیاست ارزی جدید نیز روی کاغذ کاستی‌هایی دارد و قابل‌پیش‌بینی است که این کاستی‌ها به سدی محکم در برابر موفقیت آن بدل خواهد شد. به طور خلاصه در استفاده از ابزار معاملات سلف در بازار ارز، مستلزم وجود بازار معاملات نقدی با قیمت در حال نوسان است؛ به عبارت دیگر تاکید مقامات بانک مرکزی بر حفظ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و از سوی دیگر عدم‌پذیرش رسمی نرخ‌های موجود در بازار آزاد خود بزرگ‌ترین مانع بر سر معاملات سلف بازار ارز خواهد بود و این طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.

بازار آتی ارز استارت می‌خورد

رئیس کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین نشست خود از آغاز به کار ابزار معامله آتی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد. این مقام بلندپایه در ادامه از به‌کارگیری ابزار سوآپ و همچنین راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این سخنان بانک مرکزی را می‌توان تلاشی تازه برای کنترل انتظارات افزایشی در بازار ارز و جلوگیری از رفتار‌های هیجانی بازیگران بازار دانست. بدون شک چنین اقدامی می‌تواند آثار مثبتی در تامین نیاز‌های ارزی متقاضیان دارد و می‌تواند ابزاری کارآمد برای کاهش ریسک‌های معاملات آتی ارز در آینده ایجاد کند. او در ادامه به جزئیات بیشتر سیاست‌های ارزی خود پرداخت.

چرا طرح جدید با اماواگر همراه است؟

بازار آتی ارز ابزاری کارآمد در جهت پوشش ریسک تغییر قیمت معاملات ارزی است. این ابزار می‌تواند به معامله‌گران این اطمینان را دهد که نیاز‌های ارزی آتی خود را می‌توانند با قیمتی مشخص تهیه کنند. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند به کشف سطح انتظارات از قیمت ارز کمک کند و به سیاستگذار ابزاری قابل‌اتکا ارائه می‌دهد. در واقع آثار مثبت این بازار به این معناست که سیاستگذار باید در فراهم کردن مقدمات ایجاد آن تعجیل کند. اما به نظر می‌رسد قبل از هرچیز باید مقدمات لازم فراهم شود، در غیر این صورت نمی‌توان به موفقیت این طرح امید بست. یکی از پیش‌نیاز‌های مهم بازار آتی ارز وجود بازار نقدی عمیق و قابل‌اتکاست. در حقیقت باید بازار نقدی مرجعی وجود داشته باشد که با کشف قیمت فعلی ارز، اطلاعات لازم برای فعالان بازار آتی را فراهم آورد.

این در حالی است که سیاستگذار تا کنون در برابر پذیرش قیمت ارز بازار آزاد از خود مقاومت نشان داده است. از سوی دیگر همچنان مشاهده می‌شود که سیاستگذار سرسختانه به ارائه ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا نرخ‌های دیگری که در سطح پایین‌تری از بازار است، اصرار دارد. در واقع وجود یک بازار نقدی پیش‌نیاز تشکیل بازار آتی است و از آن سو، بازار نقدی کارآمد با نرخ ارز تثبیت‌شده ترجیحی جمع‌پذیر نیست. از این نکته می‌توان تحت عنوان بزرگ‌ترین مانع تشکیل بازار آتی، دست‌کم روی کاغذ، یاد کرد.

کدام سمت جوی استاده‌ایم؟

در سیاست‌گذاری ارزی از دو نظام نرخ ارز تثبیت‌شده و نرخ ارز شناور به عنوان دو قطب اصلی یاد می‌شود. سیاستگذاران ارزی کشور‌های مختلف بسته به شرایط خود تصمیم می‌گیرند که در چه سطحی میان این دو طیف قرار بگیرند. در تعاریف برای توصیف نظام ارزی ایران از نرخ شناور مدیریت‌شده یاد می‌کنند؛ یعنی در حالی که نرخ ارز تثبیت نشده و می‌تواند نوسان کند و در بازار خرید و فروش می‌شود، بانک مرکزی بسته به اهداف خود تلاش می‌کند نرخ ارز را به سمت نرخ‌های مدنظر خود همگرا کند. با این حال نمی‌توان تبلور این نظام ارزی نرخ شناور مدیریت‌شده را در کشور مشاهده کرد و سیاستگذاران بیشتر به سمت کنترل نرخ ارز متمایل می‌شوند.

به نظر می‌رسد سیاستگذاران ارزی در ایران از فقدان یک نقشه راه در سیاستگذاری رنج می‌برند و این‌گونه شاهد ناهماهنگی میان سیاست‌های کلی و ابزار‌های به‌کارگیری‌شده هستیم؛ مانند مورد اخیر که در حالی که هنوز بازار رسمی نرخ آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و خبری از معاملات نقدی در این نرخ نیست، صحبت از تشکیل بازار آتی ارز می‌شود. بدون شک فواید یک بازار آتی ارز بر کسی پوشیده نیست، اما این موضوع با لزوم رعایت پیش‌نیاز‌های یک سیاست جایگزین نمی‌شود.

۴۲۰۰ و ارز ترجیحی جدید فرق دارند

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنانش تلاش کرد به برخی انتقادات پاسخ دهد. او در قیمت ارز در حوزه مصارف ارزی گفت که داشتن یک نرخ ارز در شرایط تحریمی امری دشوار است، با این حال از نظرات کارشناسی استفاده می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش به توضیح تفاوت‌های میان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ پرداخت و بیان کرد که ارز ترجیحی جدید از محل صادرات نفت تهیه می‌شود و مانند ارز ۴۲۰۰ از محل ارز صادرکنندگان تامین نمی‌شود. در ادامه او به چرایی وضع این ارز پرداخت و گفت که همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، جنگ اوکراین تاثیر خود را بر بازار‌های جهانی گذاشت و قیمت مواد غذایی در سطح جهان با رشد قابل‌توجهی مواجه شد.

همزمانی این دو اتفاق رشد قابل‌توجه قیمت مواد غذایی در کشور را به دنبال داشت و قرار بر این شد برای کنترل سطح قیمت مواد غذایی، قیمت ارز حاصل از صادرات نفت روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان متوقف شود تا از انتقال موج تورمی بزگ‌تر به داخل کشور جلوگیری شود. او در ادامه به تفاوت دیگری میان این دو نرخ ترجیحی پرداخت و بر یکی دیگر از آثار نامطلوب ارز ۴۲۰۰ صحه گذاشت. فرزین بیان کرد که در دوران ارز ۴۲۰۰، دولت ارز را ۱۵هزار تومان می‌خرید و از بانک مرکزی می‌خواست آن را با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تخصیص دهد و این مساله باعث رشد پایه پولی و آثار تورمی متعاقب آن می‌شد. با این حال در وضعیت فعلی ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری و با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد. این مقام بلندپایه در ادامه تاکید کرد که در هر صورت اگر موفق به کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای با‌ثبات شویم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد