نقدی بر مدیریت دستوری در بازار فولاد/ کنترل همه مولفه‌های بازار فولاد امکان پذیر نیست / نگاه نو به تنظیم گری دولت در بازار فولاد

‌می‌متالز - تولید فولاد کشور در سال قبل، علی رغم چالش مهمی به نام انرژی، توانست رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد و مجدداً به کانال ۳۰ میلیون تنی بازگردد. صادرات فولاد هم با وجود سرعت گیر‌های موجود داخلی و روند نزولی قیمت‌های جهانی، به مرز ۱۱ میلیون تن معادل حدود ۶ میلیارد دلار رسید.

به گزارش می‌متالز، چندین طرح توسعه فولادی در سال اخیر در اقصی نقاط کشور به ویژه در بخش خصوصی به بهره برداری رسید که در سال‌های آتی ظرفیت اقتصاد صنعتی کشور را افزایش خواهد داد. علاوه بر این در حوزه‌هایی همچون بومی سازی و توسعه تکنولوژی، ضمن نصف شدن ارزبری تولید فولاد، فرهنگ نوآوری در این صنعت شکل گرفته که در سال جاری، نمود‌های امیدوارکننده‌ای از آن ارائه شد.

خبر‌های خوبی که از تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا در کارخانجات مختلف فولادی در یک سال اخیر منتشر شده، نشان از ریل گذاری صحیح صنعت فولاد ایران دارد.

مقررات زدایی، اولویت اصلی دولت

همه دولت‌ها طی چندین دهه گذشته با نیت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و در عین حال افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و نقدینگی و همچنین توزیع عادلانه ثروت در بین جامعه برنامه ریزی و اقدام کرده اند، اما نتایجی که حاصل شده، متاسفانه آن چنان که باید، رضایت بخش نبوده است. چرایی آن را هم باید در نوع نگاه و تفکر دولت‌ها جستجو کرد. دولت‌های مختلف سعی داشته اند بازار را با بخشنامه و شیوه نامه و ابلاغیه مدیریت کنند و این یعنی مدیریت دستوری.

در خصوص بازار فولاد هم چنین موضوعی صدق می‌کند. مقرراتی تصویب و ابلاغ شده اند که اثربخشی لازم را نداشته اند و در برخی موارد با یکدیگر متناقض هم هستند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار فولاد شده و اهداف مورد انتظار دولت را هم محقق نکرده اند؛ لذا برای بهبود وضعیت تولید و آرامش پایدار بازار فولاد (در صورت مدیریت سایر مولفه‌های خارج از بازار فولاد) به نظر می‌رسد دولت نه تنها می‌بایست حجم زیادی از مقررات اضافی صنعت فولاد را لغو کند بلکه می‌بایست نوع نگاه خود را از مدیریت دستوری و تنظیم قاعده برای کنترل همه مولفه‌های بازار فولاد را تغییر دهد!

امیدواری به مشورت پذیری دولت با بخش خصوصی

این مقررات زدایی به ویژه در خصوص بخش‌هایی از زنجیره فولاد که دارای مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی می‌باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد چرا که در این گونه محصولات، الزام به رعایت مقررات بیشتر از یک سو موجب کاهش عرضه به سبب دست و پاگیر بودن مقررات متعدد می‌شود و از سوی دیگر به طرف تقاضا، سیگنال افزایشی غلط ناشی از کمبود تصوری را ارائه می‌دهد.

البته بخش‌های دارای کمبود باید تحت نظارت مستمر باشد. مقررات زدایی الزاما باید با رویکرد تقویت شفافیت انجام پذیرد که چاره آن در گسترش و به کارگیری ابزار‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت و البته اتصال شبکه‌ای آن به دیگر سامانه‌ها است.

قطعاً کمک گرفتن واقعی از تشکل‌های تخصصی صلاحیت دار که بازوی کارشناسی دولت‌ها هستند، می‌تواند این مسیر را هموار سازد. اگر چنین نگاهی در مدیران ارشد سیاستگذار صنعت فولاد حداقل برای سال جاری وجود داشته باشد، قبل از اینکه چند مدیر دولتی بخواهند نسخه دولتی آزموده شده آرایش شده‌ای را برای صنعت فولاد به دولت پیشنهاد کنند، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی با سابقه برای تدوین نسخه‌های عملیاتی و کارآمد فراخوانده می‌شوند.