عبور از بهای ارزی؛ رویای سیاستگذار

به گزارش می‌متالز، داده‌های معاملات محصولات زنجیره آهن و فولاد ظرف یک‌سال اخیر و داده‌های فروش کاتد مس در هفته گذشته حاکی از آن است که همچنان نرخ ارز و انتظارات تورمی به شکل موثری بر رفتار متقاضیان این محصولات اثر می‌گذارد؛ اما با تغییر فرمول تعیین قیمت پایه می‌توان میان‌بری برای عبور از سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال ۲۸‌هزار تومانی زد و مجددا از مسیر بورس‌کالا نرخ گذاری دستوری را به حاشیه راند.

جداسازی فلزی‌ها از نرخ ارز محقق می‌شود؟

نحوه محاسبه قیمت پایه کاتد مس در هفته پایانی اردیبهشت ۱۴۰۲ تغییر کرد. بورس‌کالا این تغییر را با هدف جدا کردن وابستگی قیمت این فلز از نرخ ارز و با بهره گیری از تجربه تغییر در فرمول تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره آهن و فولاد اجرایی کرد. به این ترتیب از هفته چهارم اردیبهشت‌ماه قیمت پایه کاتد مس بر مبنای ضریبی از قیمت فروش این محصول در هفته‌های قبل تعیین خواهد شد. سیاستگذار معتقد است تغییر در فرمول قیمت پایه، راهی برای جداسازی وابستگی قیمت کامودیتی‌ها در بازار داخل به نوسان نرخ ارز و قیمت در بازار‌های جهانی است. ظرف سال‌های اخیر و با توجه به کاهش مستمر ارزش پول ملی، جدا کردن نوسان بهای کامودیتی‌ها از نوسان قیمت جهانی و نرخ ارز به آرزو و دغدغه سیاستگذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است.

درواقع سیاستگذاران این حوزه امیدوارند که با تغییر فرمول تعیین قیمت بتوانند، از اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی در بازار‌های کالایی بکاهند. این در حالی است که تجربه نشان داده است کاهش ارزش پول ملی، انتظارات تورمی و نوسان نرخ ارز در بازار داخل، به رفتار معامله گران در تمامی بازار‌های کالایی جهت می‌دهد و در نهایت نرخ فروش یک‌محصول در بازار براساس این فاکتور‌ها تعیین می‌شود. با این حال، سیاستگذاران حوزه معدن و صنایع معدنی کشور معتقدند که الگوی فعلی در تعیین قیمت پایه کاتد مس، حدود یک‌سال برای تعیین قیمت پایه تمامی محصولات زنجیره فولاد، از سنگ‌آهن تا محصول نهایی به‌استثنای ورق فولادی، اجرایی شده و کاهش رقابت و ثبات بیشتر در بازار را به همراه داشته است. از همین رو اجرای این الگو در خصوص سایر فلزات از جمله آلومینیوم و روی نیز در دستور کار قرار دارد.

دلار مسی‌ها در هفته پایانی اردیبهشت

میانگین نرخ فروش کاتد مس در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در چهارمین هفته اردیبهشت‌ماه برابر ۳۷۸‌هزار تومان به ازای هر کیلوگرم از این محصول بود. این در حالی بود که در سومین هفته اردیبهشت‌ماه، هر تن مس در بورس فلزات لندن در معاملات نقدی و تحویل فوری با میانگین نرخی در محدوده ۸۴۵۰دلار به ازای هر تن به فروش رفت. به این ترتیب با احتساب میانگین نرخ مس ۸۴۵۰دلاری، خریداران کاتد مس از بازار فیزیکی بورس کالای ایران، معاملات خود را بر مبنای قیمت جهانی بر پایه ارز ۴۴‌هزار و ۷۰۰تومانی انجام داده اند. این در حالی بود که ظرف هفته چهارم اردیبهشت‌ماه نرخ ارز در بازار مبادله‌ای در کانال قیمتی ۴۲‌هزار تومانی و نرخ آن در بازار آزاد در محدوده ۵۱‌هزار تومان نوسان داشت. به این ترتیب داده‌ها حاکی از آن است که همچنان نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی، دو سیگنال اصلی جهت دهنده به معاملات فلز سرخ هستند و امکان جداسازی قیمت‌های فروش از نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به واقع وجود ندارد.

میان‌بر عبور از ارز نیمایی

ظرف ماه‌های پایانی سال گذشته در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد رکورد‌های جدید قیمتی را در کانال ۴۰هزار و ۵۰‌هزار تومانی به ثبت رساند، وزارت اقتصاد از تثبیت نرخ ارز در کانال قیمتی ۲۸هزارتومانی خبر داد. در ادامه اعلام شد که فرمول تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی، معدنی و صنعتی نیز بر مبنای نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تعیین خواهد شد؛ سیاستی که بار‌ها از سوی کارشناسان متعدد مورد انتقاد قرار گرفت و حتی بورس‌کالا درصدد برآمد تا این مصوبه را در تعیین قیمت‌های پایه عملیاتی نکند؛ هر چند نهاد‌های بالادست مانع این رویه شدند. به این ترتیب ظرف چندماه اخیر نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی معیار تعیین قیمت پایه عمده محصولات در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران بود. البته محصولات زنجیره آهن و فولاد به علت تغییر فرمول تعیین قیمت پایه از این قاعده مستثنی بودند.

ظرف هفته‌های گذشته، نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی‌ها در کانال ۲۸‌هزار تومان تثبیت شد؛ اما نوسان بهای ارز در بازار آزاد به رفتار خریداران جهت می‌داد و رقابت برای کسب سهم از عرضه‌ها باعث می‌شد تا در نهایت میانگین نرخ فروش بر مبنای نوسان نرخ ارز در بازار آزاد تعیین شود.

در این شرایط تغییر فرمول تعیین قیمت پایه برای عرضه کاتد مس در بازار فیزیکی بورس کالای ایران میان‌بری برای عبور از نرخ ارز نیمایی دستوری است. درواقع سیاستگذاران فعلی بخش محصولات معدنی و صنعتی و بورس‌کالا، تعیین نرخ پایه براساس ارز ۲۸‌هزار تومانی را به نوعی کاهش اعتبار قیمت پایه در معاملات بورس‌کالا می‌دانند و تلاش دارند با تغییر فرمول، اثرگذاری ارز دستوری ۲۸‌هزار تومانی بر قیمت پایه را از میان برده و به این ترتیب با کاهش هیجان و رقابت در بازار، فاصله میان میانگین نرخ فروش و قیمت پایه را کاهش دهند و به نوعی بر اعتبار قیمت‌های پایه بیفزایند.

منبع: دنیای اقتصاد