ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در ۲ سال؛ دستاورد پروژه نهضت ملی مسکن!

به گزارش می‌متالز، در آستانه شروع فصل معاملات مسکن، متقاضیان این بازار با همان ماجرای هر ساله مواجه هستند؛ کمبود عرضه و چندبرابر شدن قیمت‌ها! این در حالی است که دولت رئیسی وعده داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند تا عطش بازار مسکن خاموش شود و پس از سال‌ها این بازار تعادل قیمت را تجربه کند.

حالا، اما در حالی که به دو سالگی دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم نه از ساخت و ساز مسکن وعده داده‌شده خبری است و نه از آرامش بازار ملک. این در حالی است که وزارت راه مدعی است در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد مسکونی در حال ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن دارد.

با این حال، اما بررسی روند ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی، نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون نه تنها هیچ‌یک از واحد‌های وعده‌داده شده به مرحله تحویل نرسیده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها در همان مرحله کلنگ‌زنی مانده‌اند.

تغییر کاربری زمین برای تحقق رویای دولت

یک ماه دیگر، دولت رئیسی دو ساله می‌شود؛ این در حالی است که وعده دولت برای تامین یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، محقق نشده و پیشرفتی هم نداشته است! با این حال، اما طی ماه‌های اخیر دولت رئیسی تلاش کرده است با توسل به بازو‌های رسانه‌ای خود، اینچنین القا کند که پروژه نهضت ملی مسکن در حال پیشرفت است!

این در حالی است که شواهد امر نشان می‌دهد این پروژه در بسیاری از مناطق در مرحله تخصیص زمین گرفتار مانده است. در همین حال در مناطقی که اخبار کلنگ‌زنی آن رسانه‌ای شده نیز، پروژه در همین مرحله متوقف شده است.

تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن تاکید کرده است که اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‏نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‏ زیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن که از همان ابتدا نیز مورد انتقاد زیاد کارشناسان قرار داشت، به همه ریسمان‌ها از جمله تغییر کاربری زمین چنگ زده است. به این ترتیب زمین‌هایی که می‌توانستند برای کشاورزی و تاسیس کارگاه‌های تولیدی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، به کار گرفته شوند، حالا با تغییر کاربری به مسکونی، در جهت به کرسی نشاندن حرف خود در صدد ساخت مسکن به هر قیمتی است. جالب آنکه دولت با همین حربه‌ها هم در آستانه دو سالگی هنوز نتوانسته طرح خود را عملیاتی کند.

خلف وعده دولت رئیسی

نکته جالب توجه آنکه به اعتراف علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی «نخستین پروژه نهضت ملی مسکن به تعداد ۵۰۰ واحد مسکونی که عملیات ساخت آن از خرداد سال گذشته آغاز شده در خردادماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد». به عبارت بهتر دولتی که مدعی بود هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته‌شده تحویل خواهد داد، در مقام اجرا تنها توانسته است ۵۰۰ واحد مسکونی را ساخته و آماده تحویل کند. جعفری همچنین معترف است که «این نخستین بسته نهضت ملی مسکن است که افتتاح می‌شود».


اما نکته مهمتری که از صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی برداشت می‌شود، کاهش تعهدات دولت نسبت به شعار‌هایی است که در ابتدا، توسط رئیسی بیان می‌شد. تقلیل این تعهدات همچنین در تناقض آشکار با مفاد قانون جهش تولید مسکن است که در مردادماه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در شهریور همان سال برای اجرا ابلاغ شد.

ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن تاکید کرده است: «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه‌های مربوطه عرضه گردد.»

بذرپاش نیز اگرچه در جلسه رای اعتماد خود با تخمین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی، تلویحا این قانون را غیرقابل اجرا دانسته بود، اما در عین حال تاکید کرده بود که «عقب‌ماندگی‌های زیادی در سال‌های قبل بوده که سریع باید جبران کنیم و سالانه ساخت یک میلیون مسکن نیاز است که در قانون مجلس نیز آمده است». با این حال، اما وزیر تازه از راه رسیده بر سر وعده خود نمانده و عملا در این حوزه دستاوردی نداشته است.

بذزپاش پاسخگو خواهد شد؟

تحقق نیافتن وعده رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، انتقادی بود که در یک سالگی دولت به وزیر سابق راه و شهرسازی هم وارد بود. رستم قاسمی نیز نتوانسته بود این قطار را در ریل خود قرار دهد؛ اگرچه به باور کارشناسان بازار مسکن، این قطار از ابتدا هم معیوب بوده است، اما همین نکات باعث شده بود که منتقدان و مجلس در برابر وزیر سابق راه و شهرسازی قرار گیرند و او را تا آستانه استیضاح هم پیش ببرند.


با این حال، اما نکته جالب توجه این است که مهرداد بذرپاش به رغم بی‌عملی وزراتخانه متبوعش، هنوز حتی با کوچکترین انتقادی از سوی نمایندگان مردم روبرو نیست. او طی مدت وزارتش به جز چند توییت نسبتا سیاسی، گزارشی از عملکرد خود طی ماه‌های اخیر ارائه نداده است.

نکته جالب‌تر، اما سکوت نمایندگان مجلس در برابر اوست. در حالی که سال گذشته، مجلس نسبت به عملکرد رستم قاسمی حساسیت بالایی نشان می‌داد، اما امسال در رویکردی بسیار متفاوت، مهر سکوت بر لب زده و حتی از وزیر راه سوال هم نمی‌پرسد؛ چه رسد به استیضاح و برکناری!

مردم در تله بحران مسکن

در حالی بذرپاش در حاشیه امن خود تنها مشغول توییت‌زدن است که کمبود عرضه در برابر افزایش سالانه تقاضا برای مسکن، این بازار را در بحران جدی فرو برده است. اگرچه مرکز آمار و بانک مرکزی از پاییز سال گذشته بدین سو درباره تحولات بازار مسکن و روند افزایشی قیمت‌ها سکوت کرده‌اند، اما تحلیلگران این بازار بر این باورند که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تا ماه جاری به متری ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است. با شروع فضل خرید و فروش از خردادماه امسال، این قیمت‌ها سر به افزایش خواهند گذاشت.

وضعیت در بازار اجاره، از این هم بحرانی‌تر است. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در تهران تا آنجا پیش رفته است که اجاره آپارتمانی کوچک در مناطق جنوبی تهران نیز برای مردم دشوار شده است. حالا با رهن حدود ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه پنج میلیون تومان نیز به سختی می‌شود واحد مسکونی مناسبی برای سکونت خانوار سه تا چهار نفره پیدا کرد.

این در حالی است که امسال پایه حقوق کارگران حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ گفته می‌شود به طور معمول، خانوار‌ها باید یک سوم از درآمد ماهیانه خود را برای هزینه‌های مربوط به مسکن پرداخت کنند که با توجه به دستمزد امسال کارگران، به عبارتی مبلغی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

روند افزایشی تورم مسکن

در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۵۵.۵ درصد ثبت شده است. در این میان ارقام مربوط به تورم بخش مسکن اعم از قیمت ملک و اجاره‌بها، جالب توجه است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن معادل ۱.۹ درصد بوده است. در همین حال تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۳۹.۱ درصد اعلام شده و تورم سالانه نیز در این بخش به ۳۳.۹ درصد رسیده است.

نکته جالب توجه، اما در بخش تورم اجاره خودنمایی می‌کند؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره‌بها تنها ۱.۸ درصد بوده است! همچنین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۸.۹ درصد اعلام شده است. به این معنا که در فروردین‌ماه امسال، مردم تنها ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین سال ۱۴۰۱ اجاره پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که واقعیت بازار اجاره در تناقض آشکار با این اعداد و ارقام است! مرکز آمار همچنین تورم سالانه اجاره‌بها را ۳۳.۷ درصد اعلام کرده است.

اگرچه کارشناسان اقتصادی اعداد و ارقام اعلامی را اسمی عنوان می‌کنند و بر این باورند که این اعداد بسیار کمتر از واقعیت‌های ملموس است، اما همین اعداد نیز حاکی از گرفتار شدن مردم در تله بحران مسکن است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن، در آستانه وقوع بحران در فصل جابجایی‌ها، سکوت کرده و در مشارکت با مجلس، همان طرح‌های تکراری و ناکارآمد گذشته از قبیل تعیین سقف برای اجاره‌بها، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مواردی از این دست را تجویز می‌کند.

اکنون این سوال مطرح است که آیا مجلس، در بحبوحه این بحران، نسبت به مهمترین چالش مردم یعنی تهیه سرپناه مناسب نیز حساس خواهد شد و مهرداد بذرپاش را پاسخگو خواهد کرد؟

منبع: تجارت نیوز