روز‌های بد اقتصاد ترکیه

به گزارش می‌متالز، در مورد چرایی این موضوع باید به تقاضای ارز و انتظارات سرمایه‌گذاران از نوسانات لیر در هفته‌های اخیر نگاهی انداخت. شواهد گویای آن است که تا قبل از ۱۴ مه، برخی از سرمایه‌گذاران و کارشناسان با استناد به کاهش ارزش لیر از سال ۲۰۲۱، تقاضای ارزی خود را تا سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش دادند؛ زیرا آن‌ها بر این باور بودند که با توجه به افت ۴۴ درصدی قیمت لیر در سال ۲۰۲۱ و کاهش ۳۰ درصدی آن در سال ۲۰۲۲، ارزش آن پس از نظرسنجی ۲۸ مه بار دیگر شیب نزولی به خود می‌گیرد. پیروزی ۵۰ درصدی رجب اردوغان در این انتخابات، نگاه سرمایه‌گذاران، کارشناسان و مردم را به خود جلب کرده است. در پی این امر آن‌ها اعلام کردند که ارزش لیر بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین تقاضای آن‌ها نیز افزایش یافت و ذخایر ارزی به محدوده منفی سقوط کرد. از سوی دیگر مهم‌ترین عاملی که در کاهش بی‌سابقه ذخایر ایفای نقش کرده است، مداخلات پرهزینه بانک مرکزی و اقدامات این نهاد در مهار تقاضای ارز در سال‌های اخیر است. در راستای همین موضوع رجب طیب اردوغان اعلام کرد: ما ذخایر ارزی را مانند گذشته افزایش خواهیم داد. در سال‌های نخست‌وزیری‌ام ذخایر ارزی به ۱۳۵ میلیارد دلار رسید. در تلاش هستیم تا در سریع‌ترین زمان به درجات مذکور برسیم.» با توجه به مطالب فوق، ذکر این نکته ضروری است که ارزش دلار به لیر در هفته‌های اخیر با رشد ۵/ ۳ درصدی رو‌به‌رو شد. از این‌رو هر دلار آمریکا معادل ۳/ ۲۰ لیر در بازار فارکس به ثبت رسید. به گفته برخی از تحلیلگران لیر در پنج سال اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش خود در برابر دلار را به دلیل اتخاذ سیاست‌های اردوغان از دست داده است.

در گزارشی که «اکو ایران» در این مورد منتشر کرده، آمده است: «با کاهش ذخایر خارجی، برخی از تحلیلگران می‌گویند که ترکیه ممکن است در سال جاری با یک سقوط اقتصادی دیگر روبه‌رو شود که باعث افزایش دوباره نرخ تورم شده و تراز پرداخت‌ها را تحت فشار قرار دهد، مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.» آن‌ها در خصوص خطرات احتمالی پیرامون اقتصاد ترکیه و مخالفت اردوغان در خصوص افزایش بهره افزودند: در فاصله تنها چند روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، در دولت رجب طیب اردوغان در مورد اینکه آیا باید به برنامه اقتصادی که موجب بی‌ثباتی شده پایبند ماند یا آن را کنار گذاشت، اختلاف‌نظر به وجود آمده و نسبت به برنامه‌های رئیس‌جمهور نوعی بی‌اعتمادی وجود دارد. گروهی غیررسمی از اعضای حزب حاکم در هفته‌های اخیر گرد هم آمده‌اند تا درباره چگونگی اتخاذ سیاست جدید افزایش تدریجی نرخ بهره و برنامه اعطای وام هدفمند بحث کنند.

در طرف دیگر مقامات و اعضای کابینه هستند که علنا اعلام می‌کنند می‌خواهند به برنامه فعلی تقویت صادرات و رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره و بازار‌های ارز، اعتبار و بدهی که به‌شدت مدیریت می‌شوند، پایبند باشند. با توجه به پیشتازی اردوغان پس از انتخابات مرحله اول، اقتصاد بازار نوظهور بزرگی که تحت تاثیر بحران هزینه‌های زندگی و مجموعه‌ای از سقوط‌های ارزی قرار گرفته، در معرض خطر است. همه منابع مذکور گفتند که فعلا اردوغان هیچ تصمیمی نگرفته و او قبلا نگرانی‌های مربوط به فشار‌های اقتصادی رو به رشد و کاهش ذخایر ارز خارجی را شنیده است. اقتصاددانان می‌گویند لیر تقریبا ۸۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار طی پنج سال اخیر از دست داده که عمدتا به دلیل سیاست‌های اقتصادی اردوغان بوده است.

در حالی که معیار‌های ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است، نرخ ارز از زمان رای گیری اولیه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اگرچه اردوغان خود را «دشمن» نرخ بهره معرفی می‌کند، اما در مواردی پیش از آنکه به عقب برگردد، در مواجهه با بحران‌های اقتصادی گذشته، رویکردی ارتدوکس‌تر را در پیش گرفته است. چهار منبع گفتند که گروه غیررسمی که روی یک طرح جدید کار می‌کنند، سیاست انقباض پولی دفعی را در نظر ندارند، بلکه مسیری تدریجی‌تر را در نظر دارند و بر نرخ بهره بر اساس تورم تاکید می‌کنند. آن‌ها افزودند که گزینه دیگر استفاده از یک موسسه دولتی و یارانه‌های دولتی برای ارائه اعتبار انتخابی است. رئیس‌جمهور ترکیه در سال ۲۰۲۱ وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جدید را منصوب کرد تا کاهش نرخ بهره را از ۱۹ درصد در آن زمان به ۵/ ۸ درصد کلید بزنند. این باعث سقوط تاریخی لیر در اواخر سال ۲۰۲۱ شد و تورم را در سال گذشته به بالای ۸۵ درصد رساند و باعث شد بیش از ۱۰۰ قانون جدید تصویب شود که مانع از نگهداری ارز و افزایش نگهداری اوراق قرضه بانک‌ها شد.»

منبع: دنیای اقتصاد