به گزارش میمتالز، رسول اسکندری با اشاره به وضعیت فعلی معادن استان کرمانشاه، افزود: ۲۳۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان داریم که ظرفیت اسمی آنها ۱۴ میلیون تن در سال است، اما میزان استخراج واقعی معادن کرمانشاه به حدود هشت میلیون تن در سال میرسد.
وی میزان ذخیره قطعی معادن کرمانشاه را حدود ۷۰۰ میلیون تن برآورد کرد و عنوان کرد: البته از آنجایی که مطالعات اکتشافی دقیقی صورت نگرفته نمیتوان گفت که میزان دقیق ذخایر معدنی استان چقدر است.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمانشاه بیشترین میزان ذخایر معدنی کرمانشاه را مربوط به سنگ لاشه و مصالح ساختمانی دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه قیرطبیعی نیز حدود ۳۰ معدن داریم که میزان برداشت سالیانه آنها بین ۵ تا ۱۰ هزار تن است.
وی افزود: نزدیک به ۷۵ درصد ذخیره قیرطبیعی کشور را در معادن استان داریم که عمدتا در گیلانغرب و قصرشیرین قرار دارند.
اسکندری نبود اکتشافات دقیق را از مهمترین چالشهای پیش روی بخش معدن اعلام کرد و ادامه داد: اکتشافاتی که انجام شده بسیار سطحی و با عمق کم است و در حالیکه متوسط عمق اکتشافات معدنی در دنیا ۷۰ متر و در برخی کشورهای توسعه یافته تا ۲۵۰ متر است، اما متوسط عمق اکتشاف در کشور ما و از جمله استان کرمانشاه بیش از پنج، شش متر نیست.
وی با بیان اینکه دو عامل اصلی مانع اکتشافات دقیق معدن در کشور ما است، این دو عامل را شامل عدم دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا و همچنین بالا بودن هزینه اکتشاف اعلام کرد.
وی اشارهای هم به آخرین وضعیت پنج پهنه معدنی که چند سالی برای مطالعات در اختیار ایمیدرو بود داشت و عنوان کرد: یکی از مهمترین این پهنهها پهنه سنقر بود که چند سالی معطل استعلام از دستگاههای مختلف از جمله منابع طبیعی، میراث فرهنگی، راهداری و ... بود، اما اکنون هفت پروانه اکتشاف در این محدوده صادر شده و کارهای آن در حال انجام است.
معاون امور معادن سازمان صمت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در پهنه گیلانغرب نیز چند محدوده امیدبخش شناسایی شد، اما همچنان در تعارض با منطقه هوانوردی است.
به گفته اسکندری، در پهنه هرسین نیز تعارضاتی با میراث فرهنگی وجود دارد، اما در دو پهنه دیگر نقاط امیدبخش چندانی یافت نشده است.
وی از طرحهای که در حوزه معدن سالها درباره آن صحبت شده هم یاد کرد که یکی از مهمترین آنها ایجاد ناحیه صنعتی قیرطبیعی بود که هنوز در گیر و دار جانمایی است.
اسکندری با بیان اینکه هم اکنون واحدهای که عمدتا در زمینه خردایش قیرطبیعی فعالیت دارند در شهرک صنعتی گیلانغرب مستقر هستند که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده، یادآور شد: مقرر شد با جانمایی یک منطقه همه این واحدها به محل جدید جابجا شوند، اما محلی که پیشنهاد شده مورد موافقت آنها قرار نگرفته است.
به گفته این مسوول، پیدا کردن مکان جدید و بررسی آن مستلزم هزینه زیادی است که فعلا انجام نشده و کار در همین مرحله متوقف مانده است.
معاون معادن سازمان صمت استان کرمانشاه تعداد واحدهایی که اکنون در زمینه خردایش قیرطبیعی فعالیت دارند را حدود ۳۰ واحد اعلام کرد و افزود: اگر قرار است ناحیه صنعتی قیرطبیعی ایجاد شود باید به سمت فرآوری بیشتر این محصول برویم، نه اینکه فقط به استقرار واحدهای خردایش اکتفا کنیم.
اسکندری معتقد است، آنچه که باعث شده تا کنون در زمینه قیرطبیعی فرآوریهای بیشتری صورت نگیرد، عدم دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی روز آن بوده است.
وی راهاندازی خوشه سنگ تزئینی را نیز از دیگر طرحها عنوان کرد که کارهای اولیه آن با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی در حال انجام است، اما برای راهاندازی این خوشه نیز فرآوری پیشرفته برای سنگهای تزیینی را نیاز داریم.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت حدود ۳۵ واحد سنگ بری که عمدتا در منطقه پل چهر هرسین مستقر هستند و ظرفیت سالیانه آنها نیز حدود ۶۰۰ هزار متر مربع است، خاطرنشان کرد: چالش اصلی فرآوری سنگ تزیینی امکانات و تجهیزات بسیار قدیمی این واحدها است که باعث شده میزان تولید آنها نیز پایین باشد.
به گفته این مسوول، در برخی موارد سنگ تزیینی کرمانشاه به دلیل فراهم نبودن امکانات به صورت خام از استان خارج شده و بعد از فرآوری از سوی سایر استانها به عراق صادر میشود، در حالیکه کرمانشاه به دلیل همجواری با عراق بیشترین ظرفیت را برای صادرات دارد.
اسکندری یادآور شد: البته اکنون یک یا دو سنگ بری مدرن مجوز گرفتهاند که اگر فعالیت آنها آغاز شود، تاثیر بسزایی در فرآوری این ماده معدنی خواهد داشت.
وی سپس از افزایش میزان وصول حقوق دولتی معادن استان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در حالیکه میزان حقوق دولتی اخذ شده در سال گذشته به ۵۳ میلیارد تومان رسید، این عدد در سال قبل از آن حدود ۱۹ میلیارد تومان بود، یعنی رشد ۲.۵ برابری را شاهد بودیم.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه قیمت مواد معدنی تغییر کرده و حقوق دولتی نیز متناسب با آن افزایش یافته، تاکید کرد: درصدهایی که برای دریافت حقوق دولتی از هر ماده معدنی اخذ میشود مربوط به سراسر کشور است. از سوی دیگر میزان فروش معادن و استخراج آنها که در سامانه جامع تجارت لحاظ میشود نیز ملاک قرار میگیرد.
اسکندری با بیان اینکه بخشی از حقوق دولتی که به صورت متمرکز به حساب خزانه کشور واریز میشود باید به استانها بر گردد و صرف توسعه زیرساختهای معادن شود، افزود: ارقامی که در این سالها به کرمانشاه برگشته بسیار ناچیز و حدود ۶۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان بوده است.
وی معتقد است، چنانچه حقوق دولتی خرج زیرساختهای معادن شود و در یک منطقه توسعه را به همراه داشته باشد، تا این حد مشکل معارضین محلی نیز جدی نخواهد بود.
وی در پایان اشارهای هم به وضعیت معادن راکد استان داشت و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ معدن راکد داریم که نبود سرمایه در گردش، فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات و خصوصا معارضین محلی از مهمترین دلایل رکود آنها است.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمانشاه از هدف گذاری برای احیاء پنج معدن راکد استان در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز پنج معدن راکد دیگر را فعال کردیم.
اسکندری تاکید کرد: قطعا معادنی که مشکل آنها زودتر قابل حل شدن است و به علاوه اشتغالزایی و ارزش افزود بیشتری دارند، در اولویت فعالسازی هستند.