توجه نکردن به ساختار‌های قانونی، بزرگترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی است

‌می‌متالز - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: توجه نکردن به ساختار‌های قانونی و وظیفه‌ای بزرگترین چالش اکتشاف ذخایر معدنی است.

به گزارش می‌متالز، اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی- حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبه‌رو است، به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هر یک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود.

در همین زمینه «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فن‌آور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم، به‌طوری‌که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و موثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.

وی با اشاره به تفاوت ساختار‌های حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی، خاطرنشان‌کرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشور‌های توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی ادامه‌داد: با این حال در سال‌های اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.

به گفته جدیدی، هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختار‌ها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادآور شد: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی ۶ سال از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیاز‌های اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشور‌های دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید.

این مسوول ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختار‌های قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هر یک از آنها، کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدن‌کاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)