به گزارش میمتالز، در هفتههای اخیر قیمت ارز در بازار تمایل به کاهش داشته تا جایی که نرخ دلار با رسیدن به کانال ۴۶ هزار تومان کمترین نرخ امسال را نیز ثبت کرد. در این راستا در سایر بازارهای موازی نیز شاهد کاهش تخلیه حباب بوده ایم. بر این اساس در آستانه فصل اوج جابجایی مستاجران چند تغییر مهم در بازار اجاره مسکن روی داده است.
اولین تغییر و مهمترین آن به میزان افزایش قیمت اجاره بها درسال جاری باز میگردد. در شرایطی که سال گذشته افزایش ۵۰ درصدی برای اجارهها نیز ثبت شد، اما قالب قراردادهای اجاره مسکن در خرداد ماه امسال افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته که البته در این میان برخی کمتر از این میزان و برخی نیز تا حدود ۴۰ درصد نیز بوده است.
فعالان و واسطه گران مسکن پیش بینی میکنند این روند تا پایان تابستان سال جاری ادامه دار باشد. هرچند به گفته آنها بازار اجاره مسکن سابقه کاهش قیمت را نداشته، اما در کل با توجه به افت قیمت مسکن و رکود آن، پیش بینی میشود تابستان سال جاری سالی آرام برای مستاجران باشد. البته این مساله به معنای بهبود وضعیت مستاجران نیست و با توجه به وضعیت گرانی اقلام اساسی و همچنین کاهش قدرت خرید، همچنان چالشهای زیادی پیش روی بسیاری از مستاجران قرار دارد.
در پی کاهش انتظارات تورمی که برخی آن را ناشی از اقدامات دولت و برخی نیز نتایج گشایشهای سیاسی میدانند، قیمتها در بازارهای مختلف با کاهش همراه شده است. این مساله را در بازار مسکن، در بازار خودرو و سایر بازارها شاهد هستیم. موجران نیز در پی این روند ریسک نبود مستاجر مناسب را با تمدید قراردادها از بین برده اند. بررسیها نشان میدهد برخلاف سال گذشته که عمدتا جابجاییهای اجباری زیادی برای مستاجران رقم خورد، اما در سال جاری عمده اجارهها به تمدید منجر شد. این مساله علاوه بر ریسک موجران برای پیدا کردن مستاجر جدید، ناشی از هزینههای بالای جابجایی و همچنین مشاوران املاک نیز میشود. در حال حاضر به طور متوسط برای هر ۱۰۰ میلیون تومان رهن یک میلیون تومان به عنوان هزینه واسطه گری از سوی مشاوران اخذ میشود. با توجه به اینکه متوسط رهن یک واحد مسکونی در مناطق متوسط تهران حدود ۵۰۰ میلیون تومان میشود بنابراین تنها ۵ میلیون تومان هزینه یک قلم از جابجایی میشود.
از سوی دیگر با توجه به رکود بازارها برخلاف سال گذشته که تمایل موجران به رهن کامل بود در سال جاری این وضعیت در بسیاری از موارد تغییر کرده و تمایل برای دریافت اجاره به جای رهن بیشتر شده است.
همچنین دولت و مجلس نیز پیگیر وضعیت مستاجران با قوانین مختلف هستند. هر چند در بسیاری از موارد بازار اجاره مسیرخود را طی میکند، اما به طور کل اعلام یک رقم مشخص برای اجاره در داشتن چشم انداز کلی برای اجارهها به نوعی بی تاثیر نیست. پیش از این نیز دولت سامانهای برای ثبت رایگان اجارههای مسکن اعلام کرد که این اقدام نیز میتواندبازار مسکن را در شرایط شفافی قرار دهد.
علاوه بر این نمایندگان مجلس به دنبال طرحهای تشویقی و تنبیهی موجران هستند. عبدالجلالای ری، نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای سوق دادن مالکان و مشاوران املاک به ثبت اطلاعات ملکی در نظر گرفته شده است. از جمله ابزارهای تشویقی که در نظر گرفتیم اختصاص ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی مسکن به مالکانی است که قرارداد اجاره ۳ ساله میبندند و همچنین ۵۰ درصد معافیت مالیاتی مسکن به مالکانی اختصاص مییابد که قراردادهای ۲ ساله اجاره با مستأجران منعقد میکنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پیش از این در حوزه اجاره بهای مسکن خلأ قانونی داشتیم، متذکر شد: در زمان اوج کرونا شاهد بودیم سران قوا مصوبهای درباره میزان اجاره بها داشتند و در کل طی سالهای قبل به تناسب شرایط زمانی تصمیمی مقطعی برای اجاره بهای مسکن گرفته شد، اما مجلس تصمیم گرفت که حوزه اجاره بهای مسکن را قانونمند کند.
بر اساس گزارشها در محله شهرزیبا واحد۱۱۰ متری ۵ سال ساخت ۲ میلیون اجاره و ۹۰۰ میلیون رهن کامل عرضه شده است. در نعمت آباد واحدی۷۰ متری ۲۰ سال ساخت ۲ میلیون و ۵۰۰ اجاره و۲۰۰ میلیون تومان رهن در نظر گرفته شده است. در سردار جنگل واحد۱۲۰ متری ۱۸ ساله ۱۰۰ هزار تومان اجاره و۹۰۰ میلیون رهن و در محله فلاح واحد۱۵۰ متری قبل از ۷۰،۸۰۰ میلیون رهن کامل فایل شد.
در پرستار واحد ۷۰ متری ۷ سال ساخت ۷۵۰ میلیون رهن اعلام شد. در تهرانپارس شرقی واحدی۷۰ متری ۶ سال ساخت ۶۵۰ میلیون تومان رهن کامل اعلام شده است. در امیرآباد نیز واحد ۸۱ متری با سال ساخت ۸۹، ۳ میلیون اجاره و ۸۲۰ میلیون رهن فایل شد. در کن یک واحد ۷۵ متری ۲۵ ساله ۳ میلیون اجاره با رهن۳۵۰ میلیون تومان و در هروی نیز واحد۹۰ متری ۱۵ سال ساخت ۷۳۰ میلیون تومان رهن عرضه شده است.
منبع: جوان آنلاین