تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۲:۳۸
بازدید: ۹۸
کد خبر: ۳۰۷۴۴۳
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

صدور مجوز جدید معدن در نطنز/ آثار طبیعی ثبت ملی از معادن در امان نیستند

صدور مجوز جدید معدن در نطنز/ آثار طبیعی ثبت ملی از معادن در امان نیستند
‌می‌متالز - صدور مجوز جدید معدن در شهرشتان نطنز در حالی انجام شده است که در مجاورت یک اثر طبیعی ثبت ملی بوده است و خارج از محدوده این اثر بهانه‌ای برای صدور مجوز جدید است.

به گزارش می‌متالز، صدور مجوز جدید بهره‌برداری معدن در شهرستان نطنز آن هم در نزدیکی منطقه حفاظت شده کوه چرخه و دارهند واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و از سوی برخی مسئولان شهرستان نطنز به دنبال داشته است.

بهره‌برداری معدن در این منطقه علاوه بر آسیب به یک اثر ثبت شده ملی آثار جبران‌ناپذیری را می‌تواند در حوزه اکوسیستم و طبیعت بکر کوه چرخه و دارهند داشته باشد و از این رو از جهات مختلف صدور مجوز می‌تواند آسیب‌پذیر باشد.

هادی مرادی در نطنز پیرامون واگذاری معدن محدوده کوه چرخه، اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم مخالفت‌های شدید اهالی نطنز در خصوص حفظ محیط زیست و عدم واگذاری معادن شاهد واگذاری‌های مجدد به بهانه‌های خارج از محدوده محیط زیست، خارج از محدوده میراث فرهنگی و ... هستیم.

وی گفت: بار‌ها به مسوولین ملی، استانی و شهرستانی اعلام کردیم با واگذاری و بهره‌برداری معادن در سطح شهرستان نطنز که جز نابودی محیط زیست و غیرقابل سکونت شدن ارمغانی برای منطقه ندارند، مخالف هستیم و تقاضا داریم کل شهرستان نطنز را منطقه ممنوعه واگذاری معدن اعلام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر نطنز ضمن ابراز تاسف از موافقت برخی ارگان‌ها با صدور مجوز بهره‌برداری معدن در این شهرستان ابراز داشت: متاسفانه اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با واگذاری معدن در محدوده کوه چرخه به یک خانم از اهالی شیراز موافقت کرده است.

وی تاکید کرد: مسوولین میراث فرهنگی و صمت شهرستان نطنز و استان اصفهان باید پاسخگوی مطالبات به حق ساکنان شهرستان نطنز در خصوص عدم واگذاری معدن که باعث نابودی محیط زیست و زندگی‌شان می‌شود، باشند.

اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز در خصوص خبر واگذاری معدن اطراف کوه چرخه عنوان کرده است: طبیعتی که امروز در اختیار ماست به‌جا مانده از دوران‌های مختلف زمین‌شناسی و تحول اکولوژیکی در مناطق رویشی و اقلیمی متنوع ایران است.

بدون تردید روند تخریب منابع طبیعی با گسترش تکنولوژی به شدت بالا گرفته و از آنجا که کشور ایران جزو مناطق خشک کره زمین محسوب می‌شود و بلایای طبیعی و فرسایش‌های آبی - بادی و عوامل انسانی از جمله خطراتی هستند که آثار طبیعی ما را همواره تهدید می‌کنند.

حفظ چرخه زیستی، حفاظت از منابع طبیعی، تعدیل و احیای آثار طبیعی از ضروریاتی است که همگان به ویژه نهاد‌ها و ادارات ذی‌ربط در شهرستان نطنز باید اهتمام جدی در راستای وظایف خود به عمل آورند.

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به عنوان متولی ثبت آثار طبیعب حرکتی پیوسته را از طریق اداره کل ثبت آثار در حوزه معاونت میراث فرهنگی در دستور کار خود قرار داده و تاکنون تعداد زیادی از آثار طبیعی از جمله در شهرستان نطنز در فهرست آثار میراث طبیعی و ملی کشور به ثبت رسانده است.

آثار ثبت شده در شهرستان نطنز می‌توان به منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهند اشاره کرد که علی‌رغم تمامی ناملایمات و صرفاً بر اساس وظیفه ذاتی میراث فرهنگی این اثر گران سنگ در فهرست آثار ملی و به شماره ۱۱۱۷ ثبت شد.

قاعدتاً ثبت این محوطه اولین اقدام در راستای صیانت و حفاظت آن بوده و حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده از اهم وظایف اداره میراث فرهنگی و تمامی طبیعت دوستان در شهرستان نطنز و حتی در کشور است، چرا که از زمان ثبت دیگر این محوطه یک اثر شهرستانی نبوده بلکه اثری فرا منطقه‌ای و ملی است.

تایید مجوز مذکور توسط میراث فرهنگی مربوط به معدنی واقع در خارج از محدوده مصوب شده شورای ثبت آثار طبیعی تحت عنوان منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهند است، چرا که قانوناً میراث فرهنگی در محدوده‌هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا واجد ارزش‌های تاریخی و طبیعی در سطح ملی است باید از صدور مجوز ممانعت به عمل آورد که این امر از اهم وظایف میراث فرهنگی به شمار می‌آید.

روح‌الله آقایی، رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نطنز در خصوص معدن اطراف کوه چرخه، اظهار داشت: طبق بر قانون، سازمان و یا اداره صمت، صرفا استعلام گیرنده است و برای صدور یک مجوز از حدود ۲۳ مرجع باید استعلام گرفته شود.

وی گفت: تاکنون هیچ مجوز معدنی برای اطراف کوه چرخه نطنز صادر نشده است و این موضوع در حال اخذ استعلامات مربوطه است در حالی که در مناطق ممنوع و قرمز امکان صدور مجوز تحت هیچ شرایطی نخواهد بود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نطنز با بیان اینکه صدور مجوز بهره‌برداری از معادن بر اساس قوانین صورت می‌پذیرد، ابراز داشت: شورای عالی معادن مرجع نهایی صدور مجوز بوده و مجوز این نهاد برای ما ملاک است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده