به گزارش میمتالز، خلیل قاسمی در نشست خبری که به مناسبت دهه تولید و تجارت در سالن کنفرانس سازمان صمت هرمزگان برگزار شد، افزود: هرمزگان سال گذشته موفق شده بود رتبه سوم سرمایه گذاری را کسب کند که با تلاشهای انجام شده و بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت صمت، توانستیم رتبه سال گذشته در حوزه سرمایه گذاری را یک پله بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: این جایگاه نشان میدهد هرمزگان پتانسیل رقابت با استانهای برخوردار را دارد و مسیر توسعه استان را با پروژههای شاخص و تمرکز زدایی، با هدف توسعه صنعتی در شرق و غرب استان دنبال میکنیم.
قاسمی با اشاره به ۲رویکرد تجارت خرد و کلان در برنامههای تدوین شده سازمان صمت هرمزگان گفت: در سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی استان محقق شد که نشان میدهد ظرفیتهای صادراتی استان از برخی کشورهای همسایه نیز بالاتر است و برای امسال نیز برنامه ریزی لازم برای دستیابی به ۲.۸میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.
رییس سازمان صمت هرمزگان، با اشاره به برنامههای عملیاتی در بنادر خرد که با هدف ارتقاء معیشتی مناطق کمتربرخوردار تدوین شده، تصریح کرد: اصلاح رویهها و احیاء مجوزهایی که پیش از این در مراودات تجاری با کشورهای همسایه مورد استفاده قرار میگرفت و همچنین اعطای مجوز پیلهوری در بندر تیاب، بندر خمیر و بندر سیریک از جمله مهمترین اقدامات ما در این حوزه است.
قاسمی با بیان اینکه در سال گذشته، برای بیش از ششهزارنفر اشتغال در حوزه اصناف ثبت شد و در بخش صنعت و معدن نیز نزدیک به ۱۴هزار اشتغال جدید به ثبت رسید، گفت: ارتقاء ظرفیت واحدهای صنعتی فعال و احیای واحدهای صنعتی بهطور جدی مورد رصد و مدیریت قرار میگیرد که بر همین اساس در سال گذشته، ۱۱۱ واحد ارتقاء ظرفیت پیدا کردند که ظرفیت تولید استان را ۲۴میلیون تن افزایش داد و ۴۸ واحد راکد نیز احیاء و وارد چرخه تولید شد.
رییس سازمان صمت هرمزگان همچنین از افزایش ظرفیت تولید سیمان از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و۱۰۰ هزار تن خبر داد و با اشاره به رشد ۲۷۰درصدی کشفیات معدنی در سه ماهه نخست سال جاری، افزود: پروانه بهره برداری ۱۰ میلیون تن سنگ آهن مگنتیت در حال صدور است.
قاسمی، برخورد با گرانفروشی کالا و اصلاح کاربرگها را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: داشت: نزدیک به ۸۰ هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف در سطح استان انجام شد که منجر به تشکیل هشتهزار پرونده تخلف شد، اما برای ارتقاء بازدارندگی رویهها و کاهش تخلفات، مقرر شد کار برگها اصلاح و پرونده واحد صنفی موردبررسی قرار بگیرد و ا گر بازرسان ما در واحدی با گرانفروشی روبرو شدند، موظف هستند مشتریان ۷۲ ساعت گذشته خود فراخوانی کنند و اضافه وجه دریافتی یا گرانفروشی کالا را به مردم بازگردانند؛ این در حالی است که پیش ازاین جرائم مستقیم به خزانه میرفت و مردم از میزان جرائم مطلع نمیشدند.
منبع: دنیای اقتصاد