خط‌تولید زامبی‌های صنعتی

به گزارش می‌متالز، حمایت دائمی از یک‌بنگاه صنعتی عاقبت ندارد و «زامبی سازی صنعتی» را جایگزین «پیشران‌های خلاق» می‌کند. زامبی‌ها شخصیت‌های مخوف فیلم‌های سینمایی هستند که در ظاهر مرده اند؛ اما به دلیل دستکاری ژنتیکی توان زندگی پیدا کرده و کره‌زمین را غیرقابل سکونت ساخته اند. این فرآیند دقیقا با حمایت غلط از واحد‌های صنعتی ورشکسته در عرصه اقتصاد تکرار می‌شود و زمینه ادامه حیات بنگاه‌های بد یا زامبی را فراهم می‌کند. بنگاه زامبی به بنگاهی اطلاق می‌شود که غیرمولد، با بهره وری کم و همراه با ریسک بالا بوده و از حیث فنی حداقل برای دوسال متوالی، سه‌شاخص عملکردی آن‌ها در بخش‌های فروش، تسویه بدهی و ریسک بحرانی شود.

گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، چهار سیاست در بحران زامبی‌های صنعتی دخیل هستند که به‌ترتیب شامل حمایت‌های دائمی از واحد‌های صنعتی، شبکه بانکی فاسد، بی ثباتی اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار نامساعد هستند. به‌طور دقیق‌تر این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده است، تاکید دارد «بروز بحران‌ها، نبود ثبات اقتصادی و عدم‌انجام اصلاحات ساختاری»، «مدت دارنبودن و استمرار سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های ناکارآمد در حوزه‌هایی مانند اختصاص تسهیلات با نرخ بهره ترجیحی یا معافیت‌های مالیاتی»، «نبود محیط کسب‌وکار رقابتی و در نتیجه ماندگاری بنگاه‌های فاقد بهره وری و زیان ده» و «عدم‌نظارت کافی بر سیستم بانکی» آثار مخربی بر بخش صنعت داشته و در ظهور زامبی‌های صنعتی نقش موثری ایفا می‌کنند.

شواهد آماری نشان می‌دهد این سیاست موجب شده است تا ۱۰‌درصد کل بنگاه‌های صنعتی جهان، از نوع زامبی و بد باشند. اقتصاددانان بسیاری از جمله فیلیپ آگیون معتقدند تخریب خلاق که در جریان رقابت آزاد بنگاه‌های صنعتی با یکدیگر ظاهر می‌شود، عامل اصلی بقای صنعتی، ظهور واحد‌های پیشران و نوآور و ثبات رشد تولید است. در سال‌های اخیر، اما مداخلات متعدد دولتی با هدف حمایت از تولید در جای‌جای جهان موجب شده است تا توجه به ضرورت تخریب خلاق در سطوح خرد و صنعتی جای خود را به تداوم تولید به هر قیمتی بدهد؛ روندی که روی نرخ بهره وری بخش صنعت و سودآوری آن اثر بارزی گذاشته است.

چکیده آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که بعضا مداخلات اقتصادی دولت عمدتا روی واحد‌های بزرگ صنعتی اثر شدیدتری می‌گذارد و آن‌ها را از مسیر درست خود منحرف می‌کند. همین رویه باعث می‌شود که در بسیاری از موارد، مداخله دولت‌ها در بخش صنعت به رواج پدیده زامبی‌های بزرگ صنعتی منجر شود. بدترین مداخلات دولتی که زمینه ساز ظهور زامبی‌های صنعتی است، عمدتا از کانال سیاست پولی و نرخ‌های بهره، سیاست حقوقی و نحوه ورشکستگی و نیز از مسیر سیاست‌های کلانی که رشد اقتصادی را پایین نگه می‌دارند، بر بخش تولید اثر گذاشته و زامبی‌های صنعتی را خلق می‌کند. این نهاد مرجع بین‌المللی در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، نسبت به افزایش چشمگیر صنایع زامبی در جهان، به‌ویژه پس از دوره کرونا هشدار داده است. صنایع زامبی از نظر این گزارش دست کم سه‌ویژگی منفی دارند و سه‌اثر مخرب را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. سه ویژگی بنگاه‌های زامبی به‌ترتیب شامل ناتوانی در رشد واقعی فروش، ناتوانی در جذب سرمایه به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره و نیز توان بازپرداخت مطالبات کوتاه مدت و بلندمدت (نسبت اهرمی) پایین‌تر از متوسط عملکرد بنگاه‌هایی است که در آن رشته فعالیت به کار مشغول هستند. در شرایط معمول وقتی یک‌بنگاه با کاهش فروش روبه‌رو می‌شود، نمی‌تواند با وام به کسب‌وکار خود رونق بدهد و امکان بازپرداخت بدهی هایش را از دست می‌دهد و در نتیجه احتمالا ورشکست می‌شود. با مداخله دولت ها، اما این روند تغییر مسیر داده و بنگاه بد به حیات خود ادامه می‌دهد.

نتایج گزارشی که مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران آن را ترجمه کرده است، اما نشان می‌دهد که این رویه نه‌تن‌ها کمکی به رشد سطح بهره وری صنعتی یک کشور نمی‌کند، بلکه انگیزه بنگاه‌های خوب برای بهبود عملکرد را از بین می‌برد. گزارش تاکید می‌کند که بروز بحران اخیر همه‌گیری کووید- ۱۹ و به دنبال آن اعمال سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای مهار آن موجب طرح مجدد مساله ظهور بنگاه‌های زامبی شد. طی ۲۰سال اخیر، به‌ویژه بعد از بروز بحران مالی جهان، تعداد بنگاه‌های زامبی در اقتصاد جهان به طور پیوسته در حال افزایش بوده و براساس نتایج تحقیق انجام‌شده روی نمونه‌ای از بنگاه‌ها در اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور، سهم این گروه بنگاه‌ها از ۶‌درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۰‌درصد در سال ۲۰۲۰رسیده است. افزایش روزافزون تعداد بنگاه‌های زامبی در فعالیت‌های صنعتی گوناگون اثرات سرریز منفی بر سرمایه‌گذاری، بهره وری و اشتغال بنگاه‌های غیرزامبی در همان صنعت و در کل اقتصاد دارد. ظهور بنگاه‌های زامبی در اقتصاد‌هایی که از موضع سیاستی احتیاطی کلان ضعیف، رشد اقتصادی کم، نرخ بهره واقعی منفی و نظام ورشکستگی سازمان‌نیافته برخوردارند، بیشتر اتفاق می‌افتد. از منظر فعالیت‌های اقتصادی نیز بنگاه‌هایی که با نوسانات شدید قیمت دارایی‌ها و تقاضا مواجه‌اند یا خروج و ورود رقبا در بازار مرتبط سخت گیرانه‌تر است یا از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند و قابلیت تجارت کمتری دارند، بیشتر در معرض تبدیل‌شدن به بنگاه‌های زامبی هستند. بنگاه‌های زامبی به دلیل دسترسی راحت‌تر به منابع مالی ارزان، باعث بروز اختلال در بازار محصولات و نهاده‌های تولید می‌شوند. بانک‌های ناسالم نیز تمایل بیشتری برای جذب بنگاه‌های زامبی برخوردار از تسهیلات ارزان دارند؛ زیرا از این طریق مشکلات ترازنامه خود را از چشم مقام نظارتی پنهان می‌کنند. بنگاه‌های کوچک و متوسط دسترسی کمتری به تسهیلات ارزان بانکی دارند و در نتیجه بنگاه‌های زامبی بیشتر بنگاه‌های بزرگ و با مالکیت یا مدیریت دولتی را شامل می‌شوند.

راه مهار زامبی‌های صنعتی چیست؟

درک روشن از مکانیزم رشد صنعتی و تاکید بر نظارت راهبردی بر اقتصاد، دو راهکار اساسی ممانعت از هدررفت منابع در اقتصاد و صنعت است. هرچقدر ادبیات توسعه صنعتی در سالیان اخیر بر حمایت از واحد‌های صنعتی با هدف توسعه کشور‌های فقیر متمرکز شده، به همان اندازه شواهدی از اثرات منفی حمایت از تولید در جهان منتشر شده و نمونه‌های شکست سیاست صنعتی بسیار است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول با هدف ممانعت از افزایش تعداد بنگاه‌های زامبی، چهار توصیه راهبردی برای سیاستگذاران دارد. «ارتقای رقابت پذیری در اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری»، «مهار اثرات تراکمی از طریق اعمال بافر‌های رگولاتوری در قالب سرمایه بالاتر یا بدهی غیرجاری کمتر یا اعمال موضع احتیاطی محکم‌تر به منظور محدودکردن وام دهی به بنگاه‌های زامبی»، «اعمال نظارت قوی و قاعده‌مند بر سیستم بانکی با هدف تقویت سلامت بخش بانکی» و «تصویب یا به روزرسانی قوانین و قواعد مرتبط با چارچوب‌های ورشکستگی و بازسازی بنگاه‌ها با هدف پشتیبانی از فرآیند تخریب خلاق و در صورت لزوم تسهیل بازسازی بنگاه‌های زامبی» مهم‌ترین پیشنهاد‌هایی هستند که این نهاد مرجع اقتصاد جهانی در سراسر جهان آن‌ها را به دولت‌ها گوشزد کرده است. خواسته واضح صندوق بین‌المللی پول این است که دولت‌ها از حیف و میل‌کردن منابع در بخش صنعت بپرهیزند و حمایت بی قید و شرط از بنگاه‌ها را کنار بگذارند و به‌جای وام‌های ارزان، روی ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب‌وکار متمرکز شوند.

منبع: دنیای اقتصاد