به گزارش میمتالز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در توئیتی نوشت:
در پی وصول مستنداتی از تخلفات عدیده مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا)، طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ با درخواست اینجانب در سال ۱۴۰۰ مطرح گردید؛ که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس، از پاییز ۱۴۰۱ آغاز شده است.
همزمان با رسیدگی به تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که میتوانست ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح نماید، به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد؛ و انتظار بود تا مدیران این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بصورت جدی اقدام کنند.
به رغم برگزاری جلسات متعدد با مدیران اجرایی و نظارتی شستا، نه تنها توان و علاقهمندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد؛ بلکه به دفعات مشاهده میشود، بدنه مدیریتی شستا به جای برخود با باقیماندگان جریان متخلف و یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور مینمایند.
با توجه به حضور غیرقانونی برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا علیرغم صراحت قانونی و تأکید نهادهای نظارتی بر تخلف بودن این مهم، نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت مینمایند، توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند.
وقتی بدنه مدیریتی ارشد شستا از تخلفات و هزینهکردهای خارج از عرف شرکتها از قبیل پرداخت هزینههای غواصی و تفریحی برخی مدیران فعلی از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، مطلع هستند و اقدام نمیکنند؛ نباید از ایشان انتظار مبارزه با فساد داشت.