ضرورت توجه به تکمیل زنجیره تولید در برنامه هفتم توسعه/ پرداختن به مسائل جزئی در برنامه هفتم منطقی نیست

به گزارش میمتالز، علی اکبر کریمی درباره اولویتهای صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه هفتم توسعه باید مسیر حرکت کشور طی ۵ سال آینده را تبیین کند به همین دلیل پرداختن به مسائل جزئی در آن منطقی نیست و انتظار میرود احکام کلی که میتواند برای بخش صنعت و معدن راهگشا باشد، در این برنامه پیشبینی شود.نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن لایحه برنامه هفتم توسعه باید اهداف کلی برای حمایت از این دو حوزه وجود داشته باشد؛ به طور مثال باید به موضوعاتی مانند تامین زیرساختهای موردنیاز برای هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی توجه شود از سوی دیگر تامین مالی و فایناس یکی از مهمترین چالشها و گلوگاههای تولید است که اگر احکامی در این خصوص در برنامه پیشبینی شود، میتواند راهگشا باشد.وی اضافه کرد: در حوزه صنعت و معدن برنامه هفتم توسعه باید هدفگذاریهای کلی انجام داد؛ به طور مثال با توجه به ظرفیت معدنی مناسب کشور، تنوع مواد معدنی و حجم بالا آن میتوان پیشبینی کرد که طی ۵ ساله آینده تولید مس به چه میزان برسد، همچنین در این حوزه باید به تکمیل زنجیرههای محصولات معدنی نیز توجه کرد، زیرا یکی از چالشهای صنعت و معدن عدم تکمیل زنجیرههای تولید است.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه باید اهداف و سیاستگذاریهای کلی در برنامه پیشبینی شود، گفت: ما نباید در قانون برنامه توسعه، به دنبال قانونگذاری باشیم و ایراد وارده به لایحه برنامه هفتم این است که دولت ارائه لایحه برنامه را فرصتی برای قانونگذاری دیده است؛ هرچند لایحه برنامه هفتم نیز به قانون تبدیل میشود، اما این قانون مانند سایر قوانین نیست که ناظر بر روند فعاایت و کار باشد بلکه بیشتر یک هدفگذاری و تعیین مسیر حرکت، سیاستها و راهبردها است. منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)