بی‌رمقی بهای فلزی‏‏‌ها با عقبگرد رشد اقتصادی چین

به گزارش می‌متالز، بررسی‌های S&P Global حکایت از آن دارد که این مرتبه، چین راه حل سریعی برای بازگرداندن اقتصاد خود به مسیر رشد ندارد و این موضوع به فشار قیمتی بر بازار کالا‌های صنعتی و فلزات منجر می‌شود، به نحوی که از ارزش فلزات کاسته خواهد شد. چین از ابتدای سال ۲۰۲۳ به‌منظور تقویت رشد اقتصادی خود، نقدینگی عظیمی را به بازار این کشور تزریق کرد. داده‌های بانک‌مرکزی چین نشان می‌دهد، M ۲ که معیاری از عرضه پول و نقدینگی است، در فوریه امسال با ثبت رشد ۹/ ۱۲درصدی به بیشترین میزان خود ظرف هفت‌سال گذشته رسید. میزان رشد نقدینگی چین در ماه‌های مارس و آوریل بالا باقی ماند؛ اما از ماه مه از شتاب رشد نقدینگی در چین کاسته شد، به نحوی که در این ماه شاخص M ۲ رشد ۶/ ۱۱درصدی داشت. اگرچه بر میزان ورود نقدینگی به چین اضافه شده، تورم در این کشور تحت کنترل است.

کاهش سودآوری صنعتی در چین

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولید کننده و شاخص تغییرات قیمت محصولات صنعتی چین برای یازدهمین‌ماه متوالی کاهشی اعلام شد. شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه مه برابر منفی ۶/ ۴‌درصد اعلام شد. این در حالی بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم مصرف‌کننده) در ماه آوریل رشد ۱/ ۰ درصدی و در ماه مه رشد ۲/ ۰ درصدی داشت. قیمت املاک چین نیز در روند نزولی باقی مانده است. نرخ بیکاری برای جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله، یکی دیگر از معیار‌های کلیدی اقتصادی، در ماه مه به ۸/ ۲۰‌درصد رسید که بالاترین سطح از زمانی است که NBS شروع به ردیابی داده‌ها در سال ۲۰۱۸ کرد. صادرات کالا‌های چین که معمولا حامی مهم رشد اقتصادی چین است، در ماه مه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت و منفی شد. این در حالی بود که ظرف ماه‌های ابتدایی سال با کاهش محدودیت کرونایی چین، بر میزان صادرات این کشور افزوده شد.

داده‌های S&P Global نشان می‌دهد که حاشیه سود فروش میلگرد داخلی چین در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین برابر منفی ۶/ ۰ دلار به ازای هر تن از این محصول بوده است. این در حالی است که میانگین حاشیه سود فروش میلگرد در سال گذشته برابر ۹/ ۴۳ دلار به ازای هر تن بود. داده‌های بورسی نشان داد که فعال‌ترین قرارداد‌های آلومینیوم در بورس آتی شانگ‌های در سه‌ماه ابتدایی امسال با میانگین نرخ ۱۸ هزار و ۴۵۷ یوآن در هر تن برابر ۲ هزار و ۵۴۲ دلار در هر تن به فروش رفته که این رقم نسبت به میانگین نرخ فروش آن در زمان مشابه سال قبل کاهش ۱۴ درصدی داشته است.

چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد چین

تورم پایین و رشد اقتصادی کندتر معمولا نشان می‌دهد که محرک‌های پولی و مالی قوی تری در راه است. در گذشته، دولت به‌راحتی می‌توانست با تزریق نقدینگی به بخش املاک و زیرساخت ها، اقتصاد را تحریک کند. این تنها به این دلیل نبود که این دو بخش در طیف وسیعی از صنایع بالادستی و پایین‌دستی درگیر بودند؛ آن‌ها همچنین یک‌مولد اعتبار بودند که می‌توانستند به‌سرعت اقتصاد را به مسیر سریع بازگردانند. رونق املاک در دودهه گذشته به دولت‌های محلی این امکان را داد که زمین را به دارایی‌ها و سرمایه‌های باارزش برای تامین مالی شهرنشینی تحت رهبری دولت، تقویت زیرساخت‌ها و تسریع مهاجرت ساکنان روستایی به شهر‌ها تبدیل کنند که همراه با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی تولید و مصرف سوخت در سال ۲۰۰۱ بود.

درآمد بالاتر خانوار، افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش قیمت زمین، جریان پس‌انداز ملی را به سرمایه‌گذاری پمپاژ کرد و شهرنشینی را بیشتر تقویت کرد. این چرخه در طول سال‌ها تکرار شد. اما ترکیب دارایی و زیرساخت -اکسیری که در ۲۰ سال گذشته برای احیای اقتصاد کار کرده است- در حال از بین رفتن است.

کاهش شدید در املاک که از نیمه‌دوم سال ۲۰۲۱ شروع شد، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای چرخه سرمایه‌گذاری ایجاد و تا حد زیادی تاثیر سیاست محرک پولی چین را محدود کرد. رشد جمعیت چین در سال ۲۰۲۲ برای اولین‌بار در ۶۱ سال گذشته منفی شد و شهرنشینی آن تقریبا کامل شده است که نشان دهنده پایان رونق املاک چین است. انتظار می‌رود روند نزولی بخش املاک چین در سال‌های آینده ادامه یابد؛ تا زمانی که بتوان تعادلی بین درآمد متوقف‌شده خانوار و افزایش قیمت مسکن پیدا کرد. علاوه بر این، براساس گزارش موسسه ملی مالی و توسعه، نسبت بدهی خانوار‌های چین به تولید ناخالص داخلی از ۱/ ۵۶‌درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳/ ۶۳‌درصد در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. محدودیت‌های اجتماعی برای مهار همه‌گیری COVID-۱۹ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، بار بدهی خانوار را تشدید کرد.

با چشم‌انداز تیره بخش املاک و عدم‌اطمینان در مورد درآمد آتی خود، ساکنان دارای اهرم بالا به‌جای وام‌گرفتن بیشتر برای مصرف یا خرید خانه، مشغول پس انداز بیشتر یا بازپرداخت بدهی‌های خود بوده اند. تا حدودی به همین دلیل است که اقتصاد با وجود تزریق نقدینگی گسترده در اوایل سال ۲۰۲۳، تحت تورم بسیار پایین باقی می‌ماند. کاهش خرید مسکن به فروش و قیمت زمین ضربه زده و بدهی‌های دولت محلی از قبل بالا را تشدید کرده است. درآمد‌های دولت محلی و منطقه‌ای به‌شدت به فروش زمین و مالیات‌های مربوط به دارایی وابسته است. طبق رتبه بندی جهانی S&P، این‌ها حدود ۳۰ تا ۳۵‌درصد از کل درآمد‌های LRG‌ها را تشکیل می‌دهند. از آنجا که دولت‌های محلی بدنه اصلی ساخت زیرساخت هستند، پیش‌بینی اینکه رشد سرمایه‌گذاری زیرساختی چین احتمالا در سال ۲۰۲۳ محدود می‌شود، دشوار نیست. با افزایش فشار، بازار‌های صادراتی چین نیز با چالش‌های بلندمدت مبارزه جهانی علیه تورم و بازسازی زنجیره تامین جهانی در بحبوحه تنش‌های تجاری چین و آمریکا مواجه هستند.

راه بهبودی

برخی از اقتصاددانان چینی انتظار داشتند که دولت مرکزی در نهایت اجازه دهد تا تسهیلات پولی قوی تری ارائه شود؛ زیرا فشار نزولی اقتصادی نشانی از کاهش نشان نداده است. تضعیف سریع نرخ مبادله یوآن نیز چنین انتظاراتی را در بازار تقویت کرد. نرخ مبادله یوآن فراساحلی در ۲۸ ژوئن از ۲۵/ ۷ یوآن به ازای هر دلار آمریکا عبور کرد که از حدود ۷ یوآن در اواسط ماه مه و ۷/ ۸‌درصد بیشتر از ابتدای سال ۲۰۲۳ بود. اما بهبود اقتصادی متزلزل در نیمه‌اول نشان داد که تزریق نقدینگی بیشتر به‌طور متوالی ناکارآمدتر شده است و بعید است در بلندمدت جلوی کاهش فروش مسکن را بگیرد.

به نظر می‌رسد زمان برای دگرگونی در چرخه داخلی اقتصادی براساس مکانیزم مالکیت-شهرسازی فرارسیده است. در حالی که انتظار می‌رود دفتر سیاسی چین، بالاترین نهاد سیاستگذار، بسته‌های محرک را در نشست خود در ماه ژوئیه اعلام کند، هرگونه محرک بیشتر احتمالا فقط یک تغییر کوچک خواهد بود. برخی از منابع بازار در فضای کالا‌ها انتظار دارند به‌جای اقدامات پولی، محرک‌های مالی بیشتری برای تضمین رشد اقتصادی پایدار اعمال شود. با این حال، آن‌ها افزودند که ممکن است تمرکز، بیشتر بر بخش‌های مرتبط با انرژی جدید، اقتصاد دیجیتال و تولیدات پیشرفته باشد که در مقایسه با املاک و زیرساخت‌های سنتی، کالا‌های عمده کمتری مصرف می‌کنند.

چین در نهایت از اقتصاد سرمایه محور به اقتصاد مبتنی بر مصرف و تولید بالا تغییر خواهد کرد؛ اما تحقق این امر سال‌ها طول خواهد کشید. در طول این فرآیند و در حالی که چین نیز با بازار‌های صادراتی رو به کاهش مواجه است، احتمالا عرضه بیش از حد در برخی از بازار‌های کالایی مانند فولاد، آلومینا و پتروشیمی ادامه خواهد داشت و حاشیه سود این بخش‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد