معدنکاران، گروگان شرکت هپکو

به گزارش می‌متالز، آنچه مسلم است اینکه معادن تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند ضمن اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور در افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین منابع مورد نیاز بسیاری از صنایع، تأمین اهداف توسعه پایدار در کشور نقش‌آفرین است.

ضعف رقابت در معدن در حالی است که دولت، مجلس و مسوولان مربوطه در سنوات گذشته توجه کافی به بخش معدن به‌ویژه اکتشاف و فرآوری مواد معدنی نداشته‌اند. طبق آمار منتشرشده از سوی نهاد‌های متولی و اتحادیه‌های مرتبط با حوزه معدن، از ۱۱ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال است و بسیاری از این معادن فعال نیز در حال تعطیل شدن هستند.

در این شماره از روزنامه سپهرغرب برآن شدیم تا درخصوص وضعیت معدنکاران و مشکلات پیش روی آن‌ها با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سرب و روی ایران گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

حسن حسینقلی ضمن اشاره به سابقه ۳۲ ساله خود در حوزه معدن و داشتن چندین معدن و کارخانه با بیان اینکه ما از چندین و چند سال پیش در حال پیگیری مشکلات معدن‌کاران هستیم، گفت:، اما یکسری مشکلات ما خارج از بخش معدن است مثل مسائل ارزی، پیش‌بینی عوارض، حقوق دولتی بالا و قوانین و ضوابطی که ثبات ندارد و هر از چندگاه شاهد تغییر در آن‌ها هستیم.

وی با تأکید بر اینکه فرسودگی ماشین‌آلات نیز جز همین دست مشکلات است، افزود: در این زمینه معاون وزیر پیشین از طریق دریافت مصوبه‌ای، از ورود ماشین‌آلات معدنی جلوگیری کرد به طوری که طی چهار سال گذشته این امر یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی معدن‌کاران بوده، اکنون نیز ما معدنکاران گروگان‌های شرکت هپکو و سایر شرکت‌هایی هستیم که ادعای تولید دارند، اما ادعای آن‌ها کاملاً دروغ است، زیرا این شرکت‌ها خود واردکننده و مونتاژکار هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه در بخش دیگری از مشکلات ما با موضوعات محیط زیستی و منابع طبیعی مواجهیم که به‌عنوان مانع و متوقف‌کننده در مسیر فعالیت‌های معدنی مطرح هستند، اظهار کرد: متأسفانه اخیراً سازمان انرژی هسته‌ای نیز به خیل این متوقف‌کنندگان پیوسته، زیرا بیش از ۱۶ درصد سطح اراضی کشور را در اختیار دارد این در حالی است که گستره کل معدن در ایران هفت درصد اراضی است.

حسینقلی ادامه داد: مساله این است که هرچقدر عنوان می‌کنیم که سطحی که در آن اورانیوم وجود دارد در دست شماست، نمی‌پذیرند و معتقدند هرجا که دستگاه آن‌ها نشانی از اورانیوم از طریق دریافت اشعه بیاید، ما آنجا را به‌عنوان معدن اورانیوم می‌شناسیم این در حالی است که این فرایند در سطح بین‌الملل حد و مرز خاصی دارد؛ طبق استاندارد‌ها اگر در خاکی بالای هزار ppm اورانیوم وجود داشت از آن به عنوان معدن اورانیوم یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکل بعدی به تأمین مواد ناریه (منفجره) بازمی‌گردد، تشریح کرد: این مشکل بدان جهت است که فروش این مواد در انحصار دولت و ارتش بوده و به قیمت دلخواه و هر وقت که دلشان بخواهد ارائه می‌شود.

این معدنکار با سابقه همدانی، افزود: مساله دریافت مالیات از مواد خام و نیمه‌خام و متمایز کردن آن‌ها از یکدیگر مشکل دیگر پیش روی ماست، زیرا در واقعیت کلمه، نیمه‌خام نداریم و این ساخته و پرداخته نمایندگان مجلس است.

حسینقلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود که هیات دولت به‌تازگی فهرست مواد خام را به تصویب رسانده اظهار کرد: ما را به‌عنوان صادرکننده موادنیمه خام قرار داده و دیگر از معافیت مالیاتی برخوردار نیستیم حال آنکه تا سال‌ها پیش، صادرکنندگان به‌منظور تأمین درآمد‌های ارزی کشور از پرداخت مالیات و ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی معاف بودند، اما در پی تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان باید منابع حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بیاورند تا مشمول نرخ صفر و معافیت مالیاتی از طریق ثبت‌نام در سامانه اظهارنامه مالیاتی شوند.

وی افزود: از طرفی اعلام کرده‌اند که ما نمی‌توانیم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که برای تولیدمان پرداخت کرده‌ایم را پس بگیریم.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه این مشکلات و مباحث نشان‌دهنده آن است که حاکمیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه یک نگاه درآمدی به بخش معدن دارند حال آنکه در معادن عکس آن اتفاق می‌افتد، گفت: در همه کشور‌های دنیا از بخش معادن حمایت می‌شود، زیرا پیشران اقتصاد و تأمین‌کننده مواد اولیه دیگر صنایع در کشور است.

حسینقلی با اشاره به اینکه یکی از حمایت‌ها در سایر کشور‌ها به معافیت و تخفیفات در پرداخت حقوق دولتی بازمی‌گردد، عنوان کرد: در بیشتر کشور‌ها این حقوق از سود معدنکار دریافت می‌شود، اما در کشور ما مالیات بر اساس پروانه بهره‌برداری است حال آنکه شاید میزان برداشت توسط معدنکار منطبق با میزان درج‌شده در پروانه بهره‌برداری همخوانی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه مشکل بعدی پیش روی معدنکاران سوخت است، زیرا برای تولید نیازمند سوخت هستیم، ابراز کرد: اینکه به بهانه‌های مختلف میز آن سهمیه را کم کرده و یا در ارائه آن به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی متوقف می‌کنند خود به معنای ایجاد مانع در مسیر تولید است.

مدیر عامل کارخانجات سرمک با بیان اینکه حتی به بهانه عدم پرداخت حقوق دولتی مواد ناریه در اختیار معدن‌کار قرار نمی‌گیرد گفت: مساله این است که این کار‌ها غیر قانونی است، اما در کشور ما انجام می‌شود.

حسین‌قلی با تأکید بر اینکه حقوق دولتی از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ افزایش ۴۰ برابری را نشان می‌دهد، بیان کرد: مساله این است که قیمت کدام ماده معدنی ۴۰ برابر شده که ما در بخش پرداخت حقوق دولتی شاهد افزایش ۴۰ برابری بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مواد ناریه و سوخت حربه فشار دولت برای دریافت حقوق دولتی است، افزود: این فشار بر روی معادن بزرگ نیست بلکه بر معادن کوچک و متوسط بیشترین فشار وارد می‌شود.

این مسوول با بیان اینکه خوشبختانه در استان بخش اعظمی از مشکلات و فشار‌ها با توجه به شناخت استاندار همدان، مدیرکل صمت استان و معاون معدن از وضعیت معادن، بسیاری از مشکلات در این اداره کل تعدیل شده گفت: خوشبختانه این حمایت‌ها به گونه‌ای بوده که امکان ادامه فعالیت برای ما فراهم است.

حسینقلی با بیان اینکه در حال حاضر در مجموعه کارخانجات سرمک بالغ بر ۶۰۰ نفر مشغول به کار هستند، گفت: طی چند ماه آینده با طرح توسعه‌ای که دراین حوزه داریم شاهد رشد ۲۰ درصدی در اشتغال‌زایی خواهیم بود.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد اقتصاد معدنی در کشور ما به تبع آن در استان همدان به‌عنوان یکی از معدن‌خیزترین استان‌های کشور، فقیر است و این فقر از نبود حمایت از معدن‌کاران و سرمایه‌گذاران، روند اداری پیچیده و عقب‌ماندگی فناوری، نشأت می‌گیرد.

این در حالی است که بخش معدن می‌تواند جلوتر از بخش صنعت حرکت کند و حتی می‌تواند در شرایط تحریم جایگزینی مطمئن برای درآمد‌های نفتی باشد، زیرا ذخایری در دل زمین وجود دارد که با تأمین برخی زیرساخت‌ها امکان بهره‌مندی کشور به‌صورت خدادادی در این زمینه میسر است.

منبع: روزنامه سپهر