تنظیم روابط شرکت‌ها با مردم در صورت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

به گزارش میمتالز، حمیدرضا گنجی عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا در سومین روز از برگزاری نشست آموزشی دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: حاکمیت شرکتی ساختاری است که شرکتها رفتارشان را براساس آن شکل میدهند، منظور از ساختار مجموعهای از قوانین، مقرارات، دستورالعملها، افراد و ... است.او افزود: شرکتها میبایست هدفی داشته باشند و برای دستیابی به آن هدف برنامه ریزی کنند، روشهای دستیابی را مشخص کنند و در نهایت نظارتی روی آن و عملکرد داشته باشند که چگونه میتوان به آن اهداف رسید.او گفت: در راستای این اهداف شرکتها با ذینفعان متعددی از جمله مدیریت (وظیفه اجرایی)، هیات مدیره (وظیفه نظارتی)، سهامداران (مالکیت)، اعتبار دهندگان (تامین مالی) و سایر ذینفعان مواجه خواهند بود.عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا بیان کرد: اصول حاکمیت شرکتی در راستای افزایش شفافیت، عدالت و انصاف، پاسخگویی و ارتقا سطح مسوولیتپذیری هیأت مدیره است تا در نهایت رابطه شرکت با جامعه را بتواند تنظیم و تحت تاثیر قرار دهد.گنجی تاکید کرد: موضوع مذکور دو مساله را در حوزه حاکمیت شرکتی مطرح میکند، نخست مسأله نمایندگی است که در راستای امانتداری و رعایت الزامات به منظور کاهش فاصله بین مالکیت با مدیریت پاسخگویی و اطمینان بخشی باید وجود داشته باشد که برای ایفای این امر نیاز به حل مساله دوم، شایسته سالاری و انتخاب افراد واجد صلاحیت و تخصص در شرکتها است تا ایجاد ارزش و پایداری حاصل شود.عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهرا در پایان تصریح کرد: ورژن دوم دستور العمل حاکمیتی شرکتی در آذر ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ و لازمالاجرا شد، در حال حاضر این دستورالعمل در ۴۳ ماده، ۲۸ تبصره و ۶ فصل موضوعاتی را مطرح کرده که جدیدترین فصل آن مربوط به فصل ۶ (گزارشگری پایداری) است که از اصلاحات ۲۰۲۳ اصول حاکمیت شرکتی oecd هم میباشد و مهمترین فصل نیز به لحاظ اهمیت موضوعی، تعداد مواد، تکالیف و تبصرههایی که دارد مربوط به فصل ۳ (هیات مدیره و مدیرعامل) میشود. منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)