۹ چالش بخش معدن

‌می‌متالز - مهدی رویین اهلی رئیس خانه معدن استان هرمزگان در یادداشتی به چالش‌های بخش معدن پرداخته و پیشنهاداتی را برای رفع آن‌ها داده است. متن این یادداشت را در ذیل می‌خوانید.

به گزارش می‌متالز، شایسته است اشاره کنم به بخشی از نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که می‌گوید: پس در مورد بازرگانان و صنعتگران، نخست به خودت توصیه کن که مراقب حفظ و تقویت آن‌ها باشی و نیز دیگران را به خیر و نیکی با آن سفارش نما، زیرا آن‌ها منابع اصل منفعت مردم و اسباب آسایش جامعه هستند.

تاکیدا آن‌ها مردم سالمی هستند که بیم از ضرر آن‌ها نمی‌رود و صلح دوستانی هستند که خوف خیانت و نیرنگ در آن‌ها نیست. کار‌های آن‌ها را پیگیری کن و سامان ده، خواه در حضور تو و مرکز فرمانداری ات زندگی کنند و چه آن‌ها که در گوشه و کنار کشورت هستند؛ لذا فرصت حضور بزرگان را مغتنم شمرده و مواردی از مشکلات و راهکار‌های بخش معدن را در ۹ بند تقدیم می‌کنم.

استاندار محترم: صحبت بنده با حضرتعالی به عنوان نماینده عالی دولت در استان هرمزگان این است که درک شرایط و زمان و مکان را در تصمیمات و اجتهاد‌های خود وارد کردن، سیاست‌های ما را واقعی‌تر و عملیاتی‌تر می‌سازد. می‌دانیم که شرایط امروز کشور شرایط جنگ است یک جنگ فرسایشی و ۴۰ ساله. آیا می‌شود با قوانین زمان صلح دوران جنگ را مدیریت کرد؟ اگر به تعبیر رهبر معظم انقلاب فعال اقتصادی سرباز جنگ است، سرباز به فرمانده‌ای نیاز دارد همچون فرماندهان صدیق ۸ سال دفاع مقدس کفش سربازان خود را جفت می‌کردند و آتش به اختیار بودند. سرباز هرچند مبارز باشد، وقتی پشتیبانی مناسب از فرماندهان خود نداشته باشد، تلفات خواهد داد. راستی حکایت آن فرمانده و سرباز، حکایت بنی صدر می‌شود و بسیجیان جنگ. واضح‌تر می‌گویم، وقتی مدیران سازمان‌های شما از صدر تا معاونین و کارشناسان محترم همواره هراس از نهاد‌های محترم نظارتی را با خود داشته باشند، نمی‌توانند جهادی عمل کنند. قلمشان که حکم کلاشینکف سرباز را دارد نمی‌نویسد و جوهرش خشک می‌شود. چون می‌بیند آنکه کاری نمی‌کند و خدمت مفیدی انجام نمی‌دهد، هیچ نهادی با او کاری ندارد، اما مدیری که خرده فعالیتی کند، چه برسد به اینکه جهادی عمل کند، مورد توجه نهاد‌های محترم نظارتی قرار می‌گیرد و زیر ذره بین می‌رود و استنطاق می‌شود. پیشنهاد می‌دهم گزارشی بگیرید که چقدر در سال وقت مدیران ارجمند تان که باید صرف نظارت و مدیریت در حوزه اختیار شود، صرف پاسخ دهی به نهاد‌های مختلف نظارتی می‌شود.
آنچه من به عنوان فعال اقتصادی دوست دارم اتفاق بیفتد این است که کاری به دوندگی در حل مشکلات اداری و سیستمی و قانونی نداشته باشم، بلکه ما به تخصص خودمان در تولید و اشتغال و صادرات بپردازیم و شما و فرماندهان مکرم هم بر شناسایی و رفع مشکلات و حمایت و پشتیبانی از ما که مسوولیت و تخصص شماست، بپردازید. اما پیشنهاد دارم بررسی شود فعالان اقتصادی شما و همرزمان شما چقدر از وقت طلایی شان را در ادارات صرف پیگیری و حل مسائل خود می‌کنند. آیا از خود پرسیده ایم فلسفه وجودی این همه تشکل اقتصادی چیست؟ دلیل عمده آن پیگیری درد هم صنفان خود است. آیا می‌شود روزی به همه ما تشکل‌ها بگویند بروید و به تولید تان بپردازید، من استاندار مسوولم و مشکلات شما را احصاء و حل و فصل می‌کنم؟ من استاندار و مدیران جهادی من مسوولند خود درد‌ها و کمبود‌ها را شناسایی کرده و بسیاری مواقع با حل یک مشکل قانونی پشتیبانی کنیم؟
تا زمانی که سیاست گذاران معدنی کشور بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی، پشت در‌های بسته لوایح را تنظیم و تقدیم مجلس محترم کنند و مجلس محترم هم بدون لحاظ عواقب آن، در پی سهم خواهی بیشتری از درآمد‌های مواد معدنی باشد- غافل از اینکه درآمد و دستاورد اصلی معادن ایجاد اشتغال در مناطق دور و مرزی کشور است- مطمئن باشیم این مدل فرماندهی جنگ جز اتلاف منابع چیزی در پی نخواهد داشت.
امام علی: هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست. مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است شعار سال را بر مبنای تولید و اشتغال به عناوین مختلف تعیین می‌کنند که نشان دهنده دغدغه جدی ایشان به این حوزه است. امیدواریم سال ۱۴۰۲ و با حضور جناب آقای مهندس دوستی که تفکر و دید مهندسی داشته و برامده از بخش صنعت استان است، مقارن با حل مشکل معارضان محلی معادن باشد. معارضان محلی معادن کسانی هستند که حاضرند امکانات یک سرمایه گذار معدنی را تخریب و تهدید و ارعاب کرده و با به خطر انداختن امنیت سرمایه گذاری، خروج سرمایه‌ها را دنبال می‌کنند. سرمایه گذاری که جان و مالش را به تعبیر قرآن کریم در المجاهدون فى سبیل الله باموالهم و انفسهم در طبق اخلاص گذاشته و آمده تا قربان و فدای مردم و کشورش کند، دست این سرمایه گذار را باید بوسید و فرش قرمز زیر پایش باید پهن کرد که حاضر است مبتنی بر استخراج مواد معدنی در یک منطقهسرمایه گذاری کند و رشد و توسعه به همراه آورد؛ لذا مرز بین مردم و معارضین محلی را بشناسیم. معادن انفال بوده و دارایی ملی و معدنکار برای دوره خاصی از آن بهره برداری می‌کند و به نوعی مستاجر دولت است و شایسته است که مالک به عنوان دولت از مستاجر خود حمایت کند. راهکار چیست؟ راهکار حل مشکلات در بخش معارضات بین معدنی‌ها و افراد مخل که شرم دارم نام مردم بر آن‌ها بگذارم این است که قانون صریح و دقیق اعمال شود. به عنوان دولت و مجلس ملاحظات موردی را مثل نزدیکی به انتخابات که الحمدلله سالی یک انتخابات داریم را کنار بگذاریم و به عنوان پشتوانه محکم قانون مانند ماده ۱۹ قانون معادن ظهور و بروز نمائیم که "هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صمت بلا فاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.
مزیت شاخص استان هرمزگان دریاست و صادرات محور بودن تولیدات معدنی استان و نیک اشراف دارید که در شرایط تحریم صادرات انجام دادن مثل دونده‌ای است که دست و پای او را بسته باشید و او را در ماراتن شرکت دهید؛ لذا ایجاد زیر ساخت‌های بندری مناسب به طوری که قابل رقابت با بندر کشور‌های همسایه و کوچک عمان و امارات باشد ضروری است. توضیح اینکه، چون زیرساخت‌های بندری مربوط به بارگیری کشتی‌های فله بر در بندر بزرگ شهید رجایی به روز نیست، باعث ماندگاری و توقف بیش از ۳ برابری کشتی در بندر می‌شود، به طوری که ما هفت هزار تن در روز و عمان ۲۰ هزار تن در روز ظرفیت بارگیری کشتی دارد. مضاف بر اینکه عمان محدودیت‌های بیم ها‌ی و مالی مترتب بر کشتیرانی در اثر تحریم نیز مثل ما ندارد و این یعنی هزینه‌های بالاتر حمل دریایی ما نسبت به رقیب عمانی مان. پیشنهاد می‌شود طرح موسوم به همراه برای صادرات مواد معدنی در بندر بزرگ شهید رجایی که چندین سال است معطل مانده، عملیاتی و اجرایی شود. همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به رکود صادرات و واردات کانتینری در بندر بزرگ شهید رجایی که در اثر آن اسکله‌های ۳۰-۲۱ کانتینری غالب اوقات آزاد است، تمهیدی اندیشه شود با یک جابجایی ساده جرثقیل‌های دروازه‌ای مستقر بتوان مادامی که ترافیک وجود دارد، از ظرفیت آزاد آن اسکله‌ها استفاده و تجارت از ایران را برای فعالین اقتصادی و تجار ایرانی تسهیل کرد. پیشنهاد می‌شود در موضوع حقوق عوارض و هزینه‌های بندری بر کالا و کشتی کمیته‌ای تشکیل و موضوع کارشناسی و اصلاح شود. چون هزینه‌های غیر منطقی و حقوق و عوارض غیر رقابتی نسبت به سایر بنادر کشور‌های رقیب اخذ می‌شود و منجر به ایجاد هزینه سربار بر صادرات شده است. به عنوان مثال، سازمان محترم بنادر و دریانوردی یک تبصره در کتاب تعرفه خود گنجانده که اگر نقشی در عملیات باربری نداشته باشد می‌تواند ۵۰ درصد تعرفه باربری را اخذ کند. پرواضح است اخذ ۵۰ درصد هزینه در قبال هیچ نقشی در عملیات نداشتن، اجحاف واضح بر صادر کننده معدنی است. این عدد برای یک معدن با ظرفیت حداقلی ۲۰۰ هزار تن در سال به قریب ۲ میلیارد تومان می‌رسد. مثال دیگر اینکه از سال ۷۶ بندر شهید رجایی مشمول منطقه ویژه اقتصادی شده است و از آن جهت صادرکننده بابت عبور هر تن کالا از منطقه ویژه هزینه گزافی را باید بپردازد که عدد آن برای یک معدن کوچک قریب به یک میلیارد تومان در سال است. در حالی که صادرکننده در قالب دیماند و عوارض بندری قریب به یک میلیارد تومان در سال برای یک معدن کوچک، پرداختی به سازمان بنادر دارد و مصداق اخذ ۲ هزینه برای یک موضوع واحد است.
در حوزه سازمان منابع طبیعی قوانین و تفسیر مدیران ما خصوصا در حوزه مرتع نیاز به بازبینی دارد و منجر به این شده که در مرحله صدور مجوز گواهی کشف یک هزینه سربار تولید میلیاردی برای معدنی که تازه اکتشاف شده و نه به بار است و نه به دار، ایجاد شود. تحت عنوان حقوق عرفی مرتع موضوع تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جایی و ارتفاعاتی که قابلیت و سابقه مرتع را نداشته اند و در پیگیری‌های گذشته تاکنون ما به نتیجه‌ای نرسیدیم و حمایت جنابعالی نیازمند است.
در حوزه قوه محترم قضائیه و دادگستری محترم پیشنهاد می‌شود موضوعی که از گذشته انتظار معدنی‌ها بوده، اتفاق بیفتد. "اختصاص شعبات مناسب ویژه جهت بررسی دعاوی مربوط به معادن با توجه به لزوم شناخت کافی قضات محترم از وضعیت و قوانین و مقررات جاری در بخش معدن و صنایع معدنی و ایجاد فضا و بستر مناسب جهت دسترسی به احکام عادلانه و منصفانه".
بخشودگی جرایم تاخیر حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط رکود حاکم در اثر تحریم و بیماری کووید ۱۹ مورد استدعاست، چراکه رکود شرایط بسیار ناخوشایندی برای شرکت‌های معدنی ایجاد کرده و منجر به کاهش نقدینگی بهره برداران معادن و افزایش جرایم حقوق دولتی معادن شده است.
در موضوع تامین سوخت معادن ضمن اینکه حساسیت موجود را در مقابله با قاچاق سوخت درک می‌کنیم، اما شایسته است سازمان صمت به عنوان متولی تخصصی بخش معدن که به طور کامل بر میزان نیاز و مصرف سوخت ماشین آلات و همچنین فعالیت یا عدم فعالیت معادن اشراف دارد، مرجع تعیین سوخت معادن باشد. وجود متولی دوم -شرکت پخش فرآورده‌های نفتی- برای تعیین سهمیه سوخت معادن، منجر به عدم وحدت رویه و ایجاد مانع در تولید معدنی خواهد بود.

منبع: جام جم آنلاین