جنبه‌های اقتصادی عضویت ایران در پیمان شانگهای

به گزارش می‌متالز، اعضای سازمان همکاری شانگهای که جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره به عضویت کامل آن درآمد، شامل کشور‌های چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند. این سازمان منطقه‌ای ۴۰‌درصد جمعیت جهان و بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان با حضور قدرت‌های اقتصادی همچون چین، هند و روسیه را در خود جا داده است. به نظر می‌رسد سازمان همکاری شانگهای فصل جدیدی از تعامل بین‌المللی را آغاز کرده و در نقش یک‌بازیگر مطرح بین‌المللی با صدور «بیانیه دهلی‌نو» به نوعی رویکرد‌های بین‌المللی و نحوه مدیریت آن توسط بازیگران ذی‌نفوذ را مورد انتقاد قرار می‌دهد. کماکان موضوعات سیاسی-امنیتی عمده‌ترین موضوعات مطرح در این بیانیه هستند، با این حال بیانیه مذکور به برخی موضوعات اقتصادی نیز پرداخته است که در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

- اعضا به روند جهانی‌شدن و دیجیتالی‌شدن و منافعی که برای جامعه جهانی داشته اشاره کرده و درعین حال از طیف گسترده مشکلات جهانی با چالش‌های فناوری از جمله نابرابری در دسترسی به فناوری، قطع ارتباط سوئیفت، مسدود شدن دارایی‌های مالی، تاثیر تحریم‌ها، تغییرات آب‌وهوایی، امنیت غذایی و کاهش رشد اقتصاد جهانی که به طور فزاینده‌ای پیچیده، مخرب و خطرناک می‌شوند، ابراز نگرانی کردند.

- کشور‌های عضو خواستار اثربخشی بیشتر سازمان جهانی تجارت، مرجعی کلیدی برای بحث در مورد دستور کار تجارت بین‌الملل و تصویب مقررات نظام تجاری چندجانبه شدند. آن‌ها بر لزوم اجرای زودهنگام اصلاحات فراگیر سازمان با تمرکز بر موضوعات توسعه و انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی مدرن و همچنین اجرای موثر کارکرد‌های نظارت، مذاکره و حل و فصل اختلافات تاکید کردند.

- کشور‌های عضو بر اهمیت بهبود بیشتر و اصلاح ساختار حاکمیت اقتصاد جهانی تاکید کرده و از یک‌نظام بازرگانی چندجانبه باز، شفاف، منصفانه، فراگیر و بدون تبعیض براساس اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت دفاع کردند. اعضا همچنین بر ترویج توسعه اقتصاد جهانی باز، تضمین دسترسی عادلانه به بازار و مخالفت با اقدامات حمایتی و محدودیت‌های تجاری مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی که تضعیف‌کننده نظام تجاری چندجانبه و تهدیدکننده اقتصاد جهانی است، تاکید کردند.

آن‌ها اعمال یکجانبه تحریم‌های اقتصادی غیر از تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را با اصول حقوق بین‌الملل ناسازگار دانسته و اعمال آن را بر کشور‌های ثالث و اقتصاد بین‌الملل مضر دانستند.

- اعضای سازمان (غیر از هند) از ابتکار «یک کمربند- یک جاده» چین حمایت و بر تلاش برای ایجاد ارتباط بین اتحادیه اوراسیا و ابتکار مذکور تاکید کردند. آن‌ها همچنین پشتیبانی خود از اجرای افزایش تدریجی سهم پول‌های ملی در تسویه‌حساب‌های متقابل توسط کشور‌های علاقه‌مند را اعلام کردند.

کشور‌های عضو آمادگی خود را برای گسترش و تعمیق همکاری در زمینه توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی و بهبود رفاه و استاندارد‌های زندگی مردم در منطقه سازمان همکاری شانگهای اعلام کردند. اعضای علاقه‌مند (نه همه اعضا) اطمینان از اجرای استراتژی توسعه اقتصادی سازمان همکاری شانگهای ۲۰۳۰ (سند مذکور در حال حاضر برای بررسی در دسترس نیست. عبارت «اعضای علاقه‌مند» در متن بیانیه نیز به این واقعیت اشاره دارد که یکی از کشور‌ها -احتمالا هند با توجه به اختلاف‌نظری که در خصوص ابتکار «یک کمربند-یک جاده» با چین دارد- از تایید آن خودداری کرده است) و سایر برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک با هدف ارتقای همکاری در زمینه‌های اولویت‌دار مانند اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های پیشرفته و نوآوری، ایجاد مسیر‌های جدید و نوسازی بین‌المللی موجود، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، کریدور‌های حمل‌ونقل چندوجهی و مراکز لجستیک، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، انرژی و امنیت غذایی، زنجیره تامین قابل اعتماد، انعطاف‌پذیر و متنوع، همکاری‌های صنعتی و روابط بین منطقه‌ای را مهم تلقی کردند.

عضویت ایران در یک سازمان منطقه‌ای با مشخصات پیش‌گفته در کنار قدرت‌های اقتصادی همچون چین، هند و روسیه، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت ویژه‌ای است، اما دستیابی به منافع اقتصادی از قِبَل این عضویت، مستلزم شرایط آینده اقتصاد ایران و سازمان مذکور است. به‌خصوص آنکه پیشنهاد‌های اقتصادی مطرح‌شده که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها در این بیانیه نیز اشاره شده، صرفا در حد پیشنهاد اولیه بوده و تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. از آنجا که همه اعضای این پیمان (غیر از ایران و ازبکستان) عضو سازمان تجارت جهانی هستند، بنابراین توسعه همکاری‌های اقتصادی در چارچوب این سازمان -همان‌گونه که در بیانیه نیز به‌صراحت به این پایبندی اشاره می‌شود- مبتنی بر تعهد به اصول اقتصاد آزاد و نظام چندجانبه تجاری خواهد بود؛ بنابراین بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی (حتی با عمده کشور‌های مطرح همسو) مستلزم انجام اصلاحات اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در داخل کشور، پذیرش و تعمیق رقابت در اقتصاد داخلی و انطباق مقررات تجاری کشور با مقررات تجاری تثبیت‌شده بین‌المللی خواهد بود؛ در غیر‌این‌صورت بیشترین منافعی که از عضویت در این پیمان نصیب ایران می‌شود، منافع سیاسی- امنیتی از جمله تقویت ثبات و امنیت، افزایش ضریب نفوذ بین‌المللی، افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و مشارکت در صدور بیانیه‌های سیاسی- امنیتی با رویکرد انتقاد از نحوه مدیریت جهانی خواهد بود.

مسعود کمالی/ عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منبع: دنیای اقتصاد