پایان دوران فیصله‌های سنتی تعارضات

به گزارش می‌متاز، مسائل این دوره نشان داد برخی تعارضات درون اتاق حل نشده، باقی‌مانده‌است و مشکلاتی که به‌وجود آمد، پای نهاد‌هایی بیرون اتاق را به این نهاد مدنی جلب کرد. به گفته یک پژوهشگر مسائل اتاق، هرچند درصد دخالت دولت کنونی در امور اتاق بیش از دولت‌های پیش است، اما اصل تعارضات، باقی‌مانده و میراث مسائل حل نشده قدیمی است. اتاق اگر می‌خواهد پای نهاد‌های بیرونی به آن باز نشود، نخست باید وابستگی مالی خود را به نهاد‌های عمومی خاتمه دهد و در ادامه باید مکانیزم‌های درونی برای رفع تعارضات بیابد.

نقش رهبران اتاق در حل تعارضات

هادی حدادی، پژوهشگر مسائل اتاق، درباره مناقشه‌ای که اکنون در اتاق به‌وجود آمده، معتقد است؛ این وقایع دارای ریشه‌های تاریخی است و نگاه با دید کلان به این مساله را پیشنهاد می‌دهد. او کل مواجهه دولت با اتاق را در چند سطح قابل‌تحلیل می‌داند و می‌گوید: در سطح حاکمیت در مدت پس از انقلاب - اگر ۳، ۴ سال‌نخست را کنار بگذاریم- که مواجهه با اتاق جدی بود و حالت مبازره با سرمایه‌داری داشت، در کل نظام سیاسی ایران در سطح کلان با این گروه اجتماعی خیلی دچار مساله نیست، به این‌معنی که مواجهه یا تقابلی نداشته‌است، هرچند تا اوایل دهه‌۹۰ وارد فرآیند‌های مشارکتی با این قشر نیز نشده، اما در عین‌حال آن را تعطیل هم نکرده‌است. این در حالی است که بسیاری از انجمن‌های صنفی و سمن‌ها، نظیر روزنامه نگاران و از این دست تحت‌فشار بوده اند، اما انجمن‌های کارفرمایی خیلی فشاری بر خود احساس نکرده اند. حدادی می‌افزاید: نمونه مشخص و عینی برای تعطیلی این انجمن‌های کارفرمایی سراغ نداریم و بزرگ‌ترین جریمه و تهدید برای آنها، برداشتن این قشر از پشت میز مذاکره است. او تصریح می‌کند: روزنامه نگاران اگر جلسه‌ای با دولت نداشته باشند، در انجام فعالیت‌های خود دچار اختلال نمی‌شوند، برای همین دولت به سمت تعطیلی انجمن‌های آن‌ها می‌رود، چون شیوه تاثیر آن‌ها با یکدیگر متفاوت است، از همین‌رو دولت‌ها در مواجهه با بخش‌خصوصی معمولا شیر مشارکت را کم و زیاد می‌کنند، اما به سمت قطع آن نمی‌روند. او با ذکر نمونه‌هایی تشریح می‌کند: برای مثال، دولت لیبرال یا اصلاح طلب یا میانه رو این شیر را بیشتر باز می‌کند و یک دولت عدالت محور یا پوپولیست که گروه هدف آن طبقات کم برخوردار است این شیر را تا حدی می‌بندد و عرصه را تنگ‌تر می‌کند، اما باز به سمت قطع کامل نمی‌رود. این رویه کلی تعامل بخش‌خصوصی با دولت را می‌توان با مفهوم شیرمشارکت توضیح داد.

حدادی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: من با جریان رسانه‌ای امروز که سعی می‌کند در یکی دو ماه اخیر تقابل میان دولت و بخش‌خصوصی را القا کند همراه نیستم. این‌طور مقابل‌سازی ممکن است اثرات سوئی داشته‌باشد و به نفع بخش‌خصوصی نباشد. او می‌افزاید: موضوع دوم در مورد سیاست‌های کلان در رابطه با اتاق، دولت‌ها هستند که نکته‌ای که در مورد رفتار آن‌ها وجود دارد، این است که سعی می‌کنند تا حد ممکن کنترل اتاق‌ها را در دست بگیرند و اتاق را با جریان دولت همسو کنند و دولت‌ها از این نظر خیلی با یکدیگر تفاوتی ندارند. او در پاسخ به این پرسش که مراد از همسویی در چه جهتی است، آیا سیاسی یا اقتصادی است، می‌گوید: دولت‌ها تلاش می‌کنند هم از نظر سیاسی همسویی ایجاد کنند و هم افرادی انتخاب شوند که همسویی با سیاست‌های اقتصادی دولت دارند. البته تاکتیک‌ها متفاوت است. یک دولت تلاش می‌کند جریان همسو را بر سر کار بیاورد، دولتی دیگر مثل دولت کنونی سعی می‌کند بر مکانیزم‌ها و ساز و‌کار‌ها نیز اعمال‌نظر کند؛ ابزار آن‌هم شورای نظارت است. او با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه می‌دهد: این مساله نظارت در دولت روحانی تاحد کمتری اعمال می‌شد و منحصر به حمایت از یک لیست انتخاباتی و مانند این مسائل بود، نه استفاده از ابزار‌های نظارتی مانند چیزی که امروز شاهد هستیم. به‌نظر می‌رسد در این دولت ذیل سیاست کلان یکپارچه‌سازی دولت در ادامه پروژه مجلس و قوه مجریه، میزان مداخله فراتر رفته‌است. نظارت نیز با پروژه‌هایی مانند تحقیق و تفحص یا اصلاح قانون اتاق یا اصلاح انتخابات اتاق منجر به مداخله گسترده‌تر شده‌است. به گفته حدادی بخش‌هایی در دولت هستند که در فرآیند یکپارچه‌سازی قدرت شمول اتاق را نیز در برنامه خود ضروری می‌بینند و ادامه می‌دهد: گستره ورود در این دوره خیلی بیشتر بود؛ مثلا این مساله در دولت احمدی نژاد نیز وجود نداشت.

او به ریشه شناسی این اتفاق می‌پردازد و بیان می‌کند: ریشه تاریخی، اشتباهی است که اتاق را از حالت نهادی مدنی به نهادی نیمه‌مدنی تبدیل کرده اند، یعنی برای آن قانون نوشته شده و در قانون مجوز داده‌است که دولت در امور آن مداخله داشته باشد. برای نمونه بیست کرسی در اتاق تهران به دولت داده شده است. به بیان او این مداخله چند نمود دیگر دارد. نمود دیگر در اختیار گذاشتن بخشی از کرسی‌های شورای نظارت توسط دولت است. بخشی هم ناظر به اجازه پرداخت یک در‌هزار و ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار است. وقتی از طرفی اتاق از محل بودجه‌های عمومی چنین درآمدی داشته‌باشد از طرف دیگر دولت مداخله و گستره حضور خود را گسترش داده‌است. او تصریح می‌کند: چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم، یک خطای راهبردی تاریخی بوده‌است که اساسا چنین مبنایی ایجاد شده‌است. اتاق گفته است حالا که من سازمان باکیفیتی نیستم و نمی‌توانم از عضویت درآمد کسب کنم، تو به‌عنوان دولت مالیات‌بده، طبیعتا مجوز مداخله هم داده‌می‌شود. او تذکر می‌دهد: در این مواجهه، بخش‌خصوصی باید از خودش بپرسد که آن درآمد ارزش از دست‌دادن استقلال را داشت یا نه؟ اساسا در دنیا این شکل از وابستگی مالی به دولت‌ها موضوعیت ندارد. این نه به انصاف و عدالت کمک می‌کند و نه به‌کارآمدی. او تشبیه می‌کند: این مالیات مثل درآمد نفت است برای دولت ها. پولی که آسان می‌آید، آسان هم از دست می‌رود. به این ریشه نیز باید پرداخت. دخالت دولت به دلیل همین مجوز است؛ معمول آن است که این مداخله را نکند، اما وقتی قانون را می‌نوشتند باید این مساله را نیز درنظر می‌گرفتند که دولتی هم خواهد آمد که مداخله می‌کند.

او به مساله دیگری می‌پردازد و می‌گوید:، اما مساله بعدی که در این مناقشه نقش پررنگی دارد، تعارض‌های درون اتاق است که در طول ۱۰، ۱۵سال‌اخیر دائما حل نشده و عمیق‌تر و گسترده‌تر شده‌است و زمانی‌که تعارض داخلی حل نشده، یا به بخش‌های مختلف حاکمیتی کشیده می‌شود یا به رسانه ها. او در توضیح این مطلب اضافه می‌کند: یعنی یک نهاد مدنی هست، اما امور آن بی‌مورد به بیرون از خودش کشیده شده‌است. این تقابل کنونی ریشه عمیقی در شکاف‌های موجود دارد. او راه‌حل این تعارضات را این‌گونه می‌داند که در بخشی باید فرآیندی و ساختاری برای حل آن تعبیه شده باشد، در بخشی دیگر از آن نیز که از جنس استراتژی و تاکتیک است به مدیران و روسا مربوط است و میانجیگری آنها. به گفته حدادی؛ از نمونه‌های ساختاری این است که مکانیزم‌های داخلی انتخابات باید اصلاح می‌شده که اگر کسی اعتراضی و شکایتی دارد، در ساختار به این شکایت رسیدگی شود و آن شاکی احساس کند با انصاف به مساله او رسیدگی می‌شود، نه اینکه به بیرون اتاق کشیده شود. مثلا تعبیه یک کمیسیون انتخابات ممکن بود یا باید ذیل هیات‌نمایندگان هیات نظارتی تعبیه می‌شد یا اینکه کمیته انضباطی وجود می‌داشت که مکانیزم منصفانه داشته‌باشد. این در ساختار اتاق خوب طراحی نشده‌است، بنابراین وقتی طیفی در اتاق شکست می‌خورد و احساس می‌کند در حق او اجحاف شده آن را به بیرون اتاق می‌برد. کمااینکه در طول سال‌های اخیر دائما این شکاف وجود داشته‌است.

او ازجنبه دیگر به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: یک بعد دیگر اینکه حالا مکانیزم نیست، مدیران و روسا باید به صرافت رفع تعارض می‌افتادند. این دعوا که دعوای قومی قبیله‌ای و مالی نیست، یک تعارض حکمرانی است و می‌شد مدیریت شود، اما حل نشده و مرتبا عمیق‌تر شده و از کنترل خارج‌شده و پای نهاد‌های دیگر باز شده‌است. این از همه عوامل قبلی مهم‌تر است. او به شکل ایجابی می‌گوید: مدیران و روسا باید بر همین‌رویه حل تعارضات پافشاری کنند تا اینکه منتظر نهاد‌های شخص ثالث باشند و مادامی‌که تعارضات حل نشود، معارضین با این دولت نشد با دولت بعدی اتاق را به چالش می‌کشند و مشغول می‌کنند.

دخالتی نبود

علی اصغر جمعه ای، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران درباره نقش انجمن نظارت بر انتخابات و شیوه حل اختلاف در اتاق به شکل کلی می‌گوید: بهترین راه تمکین به قانون است. در این انتخابات آیین‌نامه‌ای که شورای‌عالی نظارت تهیه کرده بود، با هر سیاستی که شده، به هیات‌نمایندگان تحمیل و مصوب کرد. با این حال حتی در برخی موارد از مواد و بند‌های همان آیین‌نامه نیز تخلف کرد. به هرحال؛ همین آیین‌نامه نیز می‌گوید: کاندیدا‌های اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران ظرف ۱۰ روز باید از سوی وزارت اطلاعات اعلام اهلیت بشوند. او می‌افزاید: انجمن نظارت نیز بعد از ۱۰ روز استعلام گرفته و حرفی زده نشده‌است؛ یعنی انجمن نظارت بر انتخابات وظیفه خود را انجام داده‌است و شورای‌عالی نظارت اصلا نقشی ندارد. جمعه‌ای می‌گوید: اکنون می‌گویند بعد از ۲۰ روز حراست وزارت صمت مطلبی را اعلام کرده‌است. مگر استعلام از وزارت صمت انجام‌شده‌است؟ یا مگر وزارت اطلاعات با اشخاص شوخی دارد؟، بنابراین انتخابات و نظر انجمن کاملا درست و انتخابات سالم است.

او درباره مکانیزم‌ها و شکل حل اختلاف درونی اتاق می‌گوید: حداقل در این زمینه اختلاف را خود دوستان از بیرون به‌وجود آوردند، این حرکات غیرقانونی است.

شما ماده‌۹ وظایف شورای‌عالی نظارت را بخوانید. آیا گفته است در انتخابات دخالت کند؟ او درباره تجربه‌های پیشین می‌گوید: در دوره‌های پیش اصلا چنین تجربه‌ای وجود ندارد، چون هیچ‌گاه به این صراحت و مستقیم دخالت انجام نمی‌گرفت؛ چه قبل از انتخابات و چه تا مرحله کنونی. حداقل از سال‌۶۴ که من فعالیت دارم به یاد ندارم هیچ دوره‌ای چنین مسائل و کشمکش‌هایی داشته باشیم. مسائلی که به استقلال اتاق و وجهه جهانی آن صدمه بزند.

هیچ‌وقت این مسائل نبود

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران درباره نقش انجمن نظارت و تجربه دوره‌های پیشین انتخابات می‌گوید: هیچ‌گاه ما چنین مسائلی نداشتیم. در دوره‌های قبل آیین‌نامه ثابت بود، قانون ثابت بود و هیات‌های اتاق‌ها هم کار خود را برهمان اساس انجام می‌دادند و اگر نیازی بود از انجمن استعلام می‌گرفتند و انجمن هم با شورای‌عالی نظارت هماهنگ می‌کرد و مصوبه می‌گرفت و وقتی انتخابات تمام می‌شد و به اعتراضات رسیدگی می‌شد، نتیجه قطعی بود و مثل این دوره به درازا نمی‌کشید. بهادرانی می‌گوید: امسال چند کار انجام شد که سبب به‌وجود آمدن وضعیت کنونی شد. نخست تغییر آیین‌نامه بود. در همان آیین‌نامه که تغییر کرده بود باز ۳۲سوال به‌وجود آمد که برخی اصلا نامرتبط بود.

مجموع این شرایط زمان بررسی انتخابات را طولانی‌تر کرد و طبیعتا نقش انجمن نیز ادامه پیدا کرد و طولانی شد. او تاکید می‌کند: سپس مسائلی که در اتاق ایران پیش آمد کار را طولانی کرد. این مساله هم به دلیل تغییرات آیین‌نامه‌ای بود. دوره‌های گذشته اصلا ما ورود نهاد‌های نظارتی را در برنامه نداشتیم.

این مساله جدید بود و باعث پررنگ‌شدن نقش انجمن نظارت شد. گرچه در آیین‌نامه ذکرشده‌است که با بر گزاری انتخابات هیات‌رئیسه کار انجمن تمام است، ولی چون بحث ریاست تمام نشد کار هم ادامه پیدا کرد. او درباره سازوکار‌های درونی حل اختلاف در اتاق و نقش آن‌ها در به‌وجود آمدن شرایط کنونی تاکید می‌کند: در دوره‌های گذشته نیز افرادی بودند که با سیستم و تیم حاکم بر اتاق مخالف بودند؛ افرادی که همگی کم و بیش می‌شناسیم. این افراد این‌بار مقداری متشکل حرکت کردند و از پیش هم بحث تغییر قانون اتاق هم مزید بر علت شد. او در ادامه بیان می‌کند: در دوره‌های پیش نیز مواردی از اختلاف وجود داشت، به انجمن می‌آمدند و سوالاتی را مطرح می‌کردند و به‌عملکرد بعضی اتاق‌ها معترض بودند. او نمونه‌ای ذکر می‌کند و می‌گوید: مثلا موردی بود که آمدند و درخواست کردند رای‌ها دستی نیز شمرده شود؛ این کار انجام شد و تغییری در نتیجه به‌وجود نیامد و قانع شدند و رفتند. اصلا مساله انتخاب رئیس مطرح نبود. همچنین دولت دخالتی به شکل کنونی در مسائل نداشت و فقط در حد پیشنهاد‌هایی که به انجمن می‌دادند حضور داشتند و انجمن نیز به‌عنوان بازوی اجرایی شورای‌عالی به انجام وظیفه می‌پرداخت و چنین حالتی مانند امروز وجود نداشت.

منبع: دنیای اقتصاد