به گزارش میمتالز، گزارشی با عنوان «ابهام در مدیریت هپکو» و در انتقاد به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت هپکو در ۲۱ مرداد در خبرگزاری دانشجو منتشر شد و محتوای آن ناظر به عدم پاسخگوی معاونت اقتصادی این سازمان به سوالات خبرنگار ما درباره هپکو بود.
یک روز پس از انتشار این گزارش، روابط عمومی معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی متنی را در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد که شامل پاسخ مصطفی سوری، معاون اقتصادی این سازمان به خبرگزاری دانشجو بود.
سوری در پاسخ به این سوال که سازمان تأمین اجتماعی چه افقی را برای هپکو درنظر گرفته و آینده این شرکت را چگونه میبیند با اشاره به اینکه «هپکو طی سه سال آینده به تولید ۳ هزار دستگاه دست خواهد یافت» گفته است: سازمان تأمین اجتماعی با معرفی تیم مدیریتی جدید در نظر دارد تا حمایت حداکثری خود را از شرکت مادر تخصصی هپکو به عمل آورد.
او ادامه داده که «با توجه به استقرار تیم مدیریتی جدید در خردادماه ۱۴۰۲ برنامه تحول شرکت هپکو در قالب سند تحول در حال تدوین بوده که به زودی اجرایی خواهد شد.»
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی میگوید: مطابق استراتژیهای تدوین شده توسط هیات مدیره شرکت، مقرر شده درخصوص موضوعات، پایداری تولیدات، افزایش تولید، توسعه سبد محصولات، ارتقای رضایت تمام ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان و مشتریان، اقداماتی صورت گیرد.
وی تصریح میکند که «با توجه به برنامه ریزی تدوین شده که در صورت تحقق در تمام ابعاد و شاخص ها، میتوان چشم انداز قابل قبولی را برای آینده مجموعه هپکو تصور کرد.»
دومین سوال خبرنگار ما این بود که هپکو پس از تهاتر بدهی هایش، حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار شده است. سازمان تأمین اجتماعی چطور میخواهد این بدهی را با هپکو تسویه کند؟
سوری در پاسخ به این سوال میگوید که «سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده شرکت هپکو که شامل ۵۲ و ۲۵ درصد سهام این شرکت میشود، از ابتدای پذیرش سهام این شرکت، هدف گذاری کرد تا به جای نگاه درآمدزایی برای خود با نگاه پدرانه و با رویکرد حمایت حداکثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، به گونهای عمل کند که هپکو از رکود خارج شده و چرخه تولید در این شرکت به گردش درآید.»
او ادامه میدهد: با توجه به بدهیهای کلان هپکو به نظام بانکی کشور که بیش از هزار میلیارد تومان شده بود، همه حسابهای بانکی هپکو توسط طلبکاران حقیقی و حقوقی مسدود و عملا چرخه تولید در این شرکت متوقف شده بود. به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی اولین اولویت خود را رفع مسدودی حسابهای شرکت از طریق تهاتر بدهیهای بانکی تعریف کرد که سرانجام با پیگیریهای فراوان، مکاتبات و رایزنیهای فشرده با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، در آخرین روزهای اسفند سال ۹۹ همه بدهیهای سنوات شرکت هپکو از طریق تهاتر اسناد خزانه نوع دوم، تسویه شد.
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی توضیح میدهد: همین مساله باعث شد در سال ۱۴۰۰ با رفع مسدودی حسابهای بانکی هپکو، بسترهای لازم برای بازگرداند این شرکت به مدار تولید مهیا شود و با توجه به رویکرد حمایتی و ادامه این روند، قطعا این روش حمایتی منجر به تسویه کامل بدهیها خواهد شد.
او تأکید میکند که «مطالبات تأمین اجتماعی از هپکو برابر ضوابط و قوانین که قطعا منافع همه سهامداران خرد و کلان در آن وجود دارد، تصمیم گیری خواهد شد.»
هیات دولت در سال ۹۹ مصوب کرد که به ازای بخشی از بدهیهای دولتی به تأمین اجتماعی حدود ۵۲ درصد از سهام هپکو در اختیار این سازمان قرار گیرد، اما در همان مصوبه هیات دولت تأمین اجتماعی را موظف کرد تا ۳۸ درصد سهام شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و ۱۷ درصد را برای خود نگه دارد. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
سوری درباره این موضوع میگوید: با توجه به توانمندی سازمان تأمین اجتماعی در جهت احیای واحدهای تولیدی بحران زده اعم از کارگری و تولیدی، پس از محول شدن به این سازمان، برنامه ریزی حمایتی اعم از تأمین اعتبار و حمایتهای قانونی شامل ایجاد تیم مدیریتی هماهنگ با سایر حوزهها اقدام کرد که قسمتی از برنامههای راهبردی تحقق یافته، اما این روند باید تخصصی و مدیریتی و کاربردی اجرا شود که این اقدام از امسال شروع شده است.
او ادامه میدهد: درخصوص واگذاری سهام شرکت با ارزش غیرواقعی به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است و با توجه به ظرفیت مجموعه هپکو، اعم از داراییهای تجهیزاتی، نیروی انسانی، قیمت برند و ... با رویکرد سوددهی به سازمان باید تصمیم گیری شود؛ بنابراین تحقق این امر به یک برنامه و پروسه زمان بر نیاز دارد.
به گفته او «باتوجه به نامه اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور، موضوع واگذاری سهام توسط سازمان تأمین اجتماعی بررسی و اقدام میشود.»
چهارمین سوال خبرنگار ما از سوری درباره این موضوع بود که نبود نقدینگی در هپکو برای تولید انبوه، منجر به این شده که تولیدات این شرکت با پیش فروش محصول و قرارداد با مشتریان خاص اتفاق میافتد. سوال ما این بود که تأمین اجتماعی برنامهای برای تأمین نقدینگی هپکو برای تولید انبوه در این شرکت دارد؟
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی توضیح میدهد: شرایط اقتصادی جهان و خصوصا کشور ما با چالشهای مختلفی مواجه است که در جهت حفظ فعالیت تولیدی و ادامه روند تولید و بقا یک رویکرد اجرایی کارشناسی و تخصصی باید برنامه ریزی شود؛ بنابراین در خصوص تولید و فروش قطعا روشهای مختلفی از جمله نقدی، نسیه، تهاتر، پیش پرداخت، دریافت و ... وجود دارد.
او ادامه میدهد: با توجه به اینکه هپکو یک شرکت تخصصی تولیدی تجهیزات زیرساختی بسیاری از حوزههای تولیدی و خدماتی یک اقتصاد را دارد، از روشهای مختلفی برای تأمین منابع مالی و ... باید استفاده کند که یکی از این موارد پیش فروش است. در سایر شرکتهای همگن و غیرهمگن هپکو نیز از این روش استفاده میشود. در مدیریت جدید هپکو روشهای دیگر مانند فروش نقدی هم استفاده میشود.
سوری در خصوص تغییر در تیم مدیریتی هپکو با توجه به سوابق مدیران پیشین این شرکت، توضیح میدهد: هر تغییر در هر حوزه و مجموعهای براساس الگو و تصمیمات تخصصی و کارشناسی صورت میگیرد. باتوجه به ظرفیت تخصصی تولیدی هپکو در تجهیزات تولیدی حرفهای و به ویژه وجود سرمایه انسانی متخصص، پس از بررسیهای کارشناسی تیم تخصصی، فعالیت برنامه ریزی شده و تحقق یافته متناسب با ظرفیت این شرکت نبوده و تصمیم به جابه جایی مدیریت گرفته شد؛ بنابراین با توجه به نیاز جامعه اقتصادی و تولیدی به تولیدات مجموعه مذکور، گروه جدید برنامه راهبردی مناسبی را اعلام کرد که قطعا با برنامه ریزی کامل و حمایتهای قانونی به اهداف تعریف شده دست خواهند یافت.
در تصویر زیر اطلاعات هیات مدیره جدید هپکو را میتوانید مشاهده کنید:
آخرین سوال خبرنگار ما از معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی درباره تغییر کاربری برخی اراضی متعلق به هپکو بوده که به گفته میشود این اراضی کاربری تجاری داشته و تلاشهایی برای مسکونی کردن آنها صورت گرفته است.
سوری درباره این موضوع میگوید: این زمین کاربری تجاری ندارد و فقط یک موافقت اولیه کمیسیون ماده پنج اخذ شده است و سایر مجوزهای قانونی در جهت تغییر کاربری دریافت و صادر نشده است.
او ادامه میدهد: زمین ۹ هکتاری در مجاورت کارخانه است که قابلیت برنامه ریزی و بستر تولید برای آن تعریف نشده و مدیران سابق شرکت قبل از واگذاری به تأمین اجتماعی درخواست اخذ جواز تجاری برای آن ملک را از شهرداری اراک درخواست کرده اند.
سوری میگوید: با بررسیهای به عمل آمده پروژه تجاری و اداری در آن منطقه توجیه اقتصادی ندارد بنابراین این طرح قرار است با رعایت صرفه و صلاح همه سهامداران و کارگران هپکو، توسط کارشناسان متخصص بررسی و تصمیم گیری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو