بازرگانان و کنترل قیمت

به گزارش می‌متالز، اینجا زمستان سال‌۱۳۴۸ هجری خورشیدی و آغاز به‌کار رسمی اتاق بازرگانی ایران به شکل کنونی است و این اولین ماده‌واحده لایحه ادغام دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر است؛ لایحه‌ای که مواد آن تا نیمه آذر ۱۳۴۹ که کار تهیه آیین‌نامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تمام و برای تصویب تقدیم مجلس شورای‌ملی شد، بر این اتاق جدیدالولاده حاکم شد.

در قانون آذر ۱۳۴۹ در فصل اول به وظایف اتاق پرداختند که عمدتا مشتمل بر همین وظایفی است که اکنون به اتاق محول شده‌است: ایجاد هماهنگی بین بازرگانان وصاحبان صنایع و معادن، همکاری با دستگاه‌های دولتی در مورد تهیه لوایح قانونی و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن همکاری دارد؛ از نظر مشورتی که مهم‌ترین آن‌ها است، سپس کوشش در رفع اختلاف و داوری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و تشکیل کنفرانس‌ها و کنگره‌ها و شرکت در مجامع بین‌المللی -البته با اجازه وزارت اقتصاد- و بندی که اگر با دقتی غیرعادی، مثلا دقت وسواسی و کمیکی که مخصوص نگاه فلاسفه به جهان است، به آن نگاه شود عملا کل وظایف وزارتخانه‌های اقتصادی دولت را به اتاق محول کرده‌است؛ بند (ز) می‌گوید: انجام سایر اموری که در حدود وظایف کلی اتاق (که؛ در واقع درهمه بخش‌های اقتصادی وظیفه‌ای دارد) برای توسعه اقتصاد کشور مفید تشخیص داده می‌شود، وظیفه اتاق است.

اما فصل دوم؛ عضویت. بر اساس این آیین‌نامه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به امر بازرگانی یا صنعتی، معدنی مشغول باشند، تبعه ایران باشند و نام آن‌ها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان یا ثبت شرکت وجود داشته‌باشد، می‌توانند عضو اتاق باشند. به همین سادگی و چنانچه جامع و مانع نیز باشد حسن و فضیلت اصلی قانون است. در یادداشت قبل به یک قسمت پرمعضل قانون فعلی اتاق به نسبت آیین‌نامه‌ای که اکنون بحث آن مطرح است پرداختیم؛ یعنی اضافه داشتن رکن سومی به‌نام شورای‌عالی نظارت که در نسبت با ساختار دو رکنی این آیین‌نامه که منحصر به هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان است، واقعا دارای مشکلاتی عملی است که نمونه‌های آن را در این انتخابات شاهد بودیم. برای نمونه انفعال و سردرگمی درباره وظایف و اختیاراتی که حتی حدود آن برای بسیاری از دست اندرکاران امر مشخص نیست یا حداقل به روی تفسیر‌های متفاوت گشوده است؛ به عنوان مثال حتی برکناری رئیس به واسطه ابطال انتخاباتی که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق نیز آن را تایید کرده است.

همین شورای‌عالی نظارت در انتخابات این دوره با تصویب عجولانه و بدون طی تشریفات آیین‌نامه، آن‌هم بر اساس قانونی که به آن عمل می‌کند، مشکلاتی دیگر هم به‌وجود آورد؛ نتیجه قابل انتظار از تصویب قانون و مقرره با سرعت بسیار، ابهام، نارسایی و پرسش‌های بسیار زیاد برای مجریان حین بر گزاری انتخابات بود، اما این به کنار؛ حتی در خود این آیین‌نامه که با ایراد قانونی تصویب شد، بند‌هایی گنجانده شده بود که بر اساس رای دادگاه صالحه، خلاف قوانین عمومی کشور تشخیص داده شد.

در آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق دوره دهم جز برای انتخاب‌شوندگان و کاندیداها، برای رای دهندگان، یعنی اعضای اتاق بازرگانی و دارندگان کارت عضویت آن شروطی وضع شد که حدود ۲۲‌هزار نفر را حتی از رای‌دادن محروم کرد و محرومیت افرادی که طبق رای دادگاه مجرم نیستند، از حق انتخاب‌کردن و منتخب‌شدن، خلاف قانون‌اساسی کشور تشخیص داده شد.

اما در فصل سوم قانون ۱۳۴۹، در بخش وظایف هیات‌رئیسه، در ماده‌۴ آمده است تهیه و تنظیم طرح‌های سازمانی و مالی و استخدامی و «آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به هریک از موارد مذکور و اجرای آن» به عهده هیات‌رئیسه است، اما «پس از تصویب هیات‌نمایندگان.» مشابه همین ماده در قانون فعلی اتاق نیز هست که در ماده‌۹ درباره وظایف شورای‌عالی نظارت در زمینه تدوین آیین‌نامه و تصویب آن آمده است که این امور «مطابق قوانین و مقررات» است. چنانچه به قوانین و مقررات رجوع شود، به‌وضوح مشخص شده‌است که آیین‌نامه اتاق باید نخست در هیات‌نمایندگان تصویب شود و سپس شورای‌عالی نظارت مهر تایید آن را بزند یا اگر ایرادی به آن وارد می‌داند نه سرخود، بلکه با بازگرداندن آن به صحن علنی آن ایراد را برطرف کند.

اتفاقی که در این دوره به‌وضوح برخلاف این موارد روی‌داد، جز موارد دیگر، ملغی‌کردن دو مصوبه هیات‌نمایندگان در شورای‌عالی نظارت بود خلاف نص صریح قانون اتاق تشخیص داده شد. برخی در تشبیه این کار نقش شورای‌عالی نظارت را مانند نقش شورای‌نگهبان دانستند و این کار شورای‌عالی نظارت را معادل تصویب قانون در شورای‌نگهبان توصیف کردند و این کاری واقعا عجیب بود. در همین سال‌۱۳۴۸ عالیخانی کنار رفت و وزارت اقتصاد را به دیگری سپرد و سیر وقایع برای اتاق نیز همچون برای کل کشور رنگی دیگر گرفت. برای نمونه بحث گران‌فروشی و کنترل قیمت در چند مورد به چشم می‌خورد؛ از جمله در ۲۳ تیر سال‌۱۳۵۰ هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد در اجتماع بزرگ بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن در محل اتاق بازرگانی شرکت کرد و به تهدید گفت در صورت اجحاف تولیدکنندگان، دولت خود توزیع کالا‌های ساخته‌شده را به عهده می‌گیرد. در بیستم مرداد سال‌۱۳۵۰ نخستین جلسه کمیته مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی و معاونان نخست وزیر در اتاق بازرگانی تشکیل شد؛ وظیفه این کمیته از جمله جلوگیری از گران‌فروشی بود و صاحبان تجارت و صنایع درخصوص کاهش بهای کالا‌ها متعهد شدند و نمونه‌هایی از این دست که در آن زمان رایج بود. آغاز قیمت‌گذاری دستوری را برخی پایان کار نظام پهلوی تفسیر می‌کنند. هرچند شاید بر فرض صحت این امر، یکی از بسیار عوامل روی‌دادن انقلاب باشد که انقلاب پدیده‌ای اجتماعی با هزار رنگ و تفسیر است، با این‌وجود تغییر مسیر اقتصاد ایران از راه پیشین، از همین سال‌آغاز شد.

منبع: دنیای اقتصاد