![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، یکی از مسائل اساسی و بنیادی هر اقتصادی رشد است، بهطوریکه دستیابی به رشد پایدار آرمان تمامی جوامع تلقی میشود و لازمه رشد، منابع مالی غنی و کارآ هستند. از بنگاههای خرد گرفته تا صنایع بزرگ در کشور برای ادامه فعالیت خود به تامین مالی نیازمند هستند. از روشهای تامین مالی میتوان به تامین مالی خارجی، بانکها و بازار سرمایه اشاره کرد. با درنظر گرفتن مساله تحریمها در ایران، اتکا به سرمایه خارجی دور از انتظار است و میزان ناچیز آن در اقتصاد کشور منجر به صرفنظرکردن از آن در تحلیلهای اقتصادی میشود، بنابراین دو راه عمده در راستای جذب منابع مالی را میتوان بانکها و بازار سرمایه در ایران دانست، اما نکته حائزاهمیت آن است که سهم تامین مالی از مجرای بورس در مقایسه با بانکها بسیار خرد و ناچیز برآورد شدهاست. از سوی دیگر سهم عظیم بانکها معضلاتی را پدید میآورد که ریشه مشکلات اقتصاد کنونی کشور هستند. به اینترتیب با شناخت آسیبهای وارده از سمت تامین مالی بانکها و روشنساختن نقاط قوت بازار سرمایه میتوان، مرهمی بر اقتصاد دردمند ایران گذاشت.
بنگاهها برای پیشبرد فعالیتهای خود از طریق بانکها وام دریافت میکنند. فرآیند وامدهی در بانکها منجر به خلق نقدینگی میشود. از آنجاکه ارتباط میان تورم و رشد نقدینگی غیرقابل چشمپوشی است، میتوان این روش تامین مالی را بهنوعی تقویتکننده رشد تورم دانست، بنابراین اگر برای دست یابی به رشد و جذب منابع مالی، بنگاهها دست به دامن تسهیلات بانکی شوند در کنار مشکلاتی دیگر هم چون کسریبودجه دولت، خلق نقدینگی ناشی از تسهیلات بانکی بر آتش تورم میافزاید.
در آمارهای استخراجشده و به چاپرسیده در شماره ۸ هفته نامه تازههای اقتصاد سهم تامین مالی از بانک و بازار سرمایه در دو سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ آمده است. طبق نمودار «ارزش تامین مالی اقتصاد به تفکیک بانکها و بازار سرمایه» اگرچه ارزش تامین مالی در حدود ۱۳۰۰هزار میلیاردتومان رشد داشته، اما همانطور که قابلمشاهده است سهم بازار سرمایه دچار کاهش بودهاست، بهطوریکه از ۱۹ درصد کل ارزش تامین مالی در سال۱۴۰۰ به سهم ۱۲درصدی در سالبعد تقلیل یافتهاست.
درحالیکه سهم بانکها از تامین مالی در سال۱۴۰۰ تنها ۴برابر بازار سرمایه برآورد شد، این نسبت در سال۱۴۰۱ به حدود ۷برابر افزایش یافت. به اینترتیب روشن است که بانکها در حال به دوش کشیدن مسوولیت بیشتری در این عرصه هستند و مشکلات ناشی از این روش به اقتصاد کشور تحمیل میشود.
از دریچه دیگر نیز میتوان تاثیر ناچیز بازار سرمایه در اقتصاد را موردبررسی قرار داد. در هفته نامه تازههای اقتصاد نسبت تامین مالی از بازار سرمایه به تولید ناخالص داخی آمده است؛ که در نگاه اولیه بیشترین مقدار ۱۱درصدی نشان میدهد، بازار سرمایه به سختی در معادلات اقتصادی جا گرفتهاست. حجم اندک تاثیرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد در نمودار «سهم بازار سرمایه از GDP» قابلرویت است.
همانطور که در نمودار نیز نشان داده شدهاست سهم تامین مالی از بازار سرمایه در دو سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توانسته است دو رقمی شود، اما پس از آنکه دولت سیزدهم تصمیم بر آن گرفت که انتشار بی رویه اوراقبدهی دولت را به پایان برساند؛ کاهش سهم تامین مالی از بازار سرمایه در سال۱۴۰۱ افت داشت که به سبب کاهش اوراقبدهی دولتی بودهاست.
درحالیکه تصور عموم جامعه از بورس به خرید و فروش سهام محدود میشود، یکی از اصلیترین کارکردهای بازار سرمایه انتقال و فراهمکردن منابع مالی برای شرکتها و بنگاهها است. بدین منظور از پایگاهها و روشهای موثر تامین مالی در کشورها بهحساب میآید. فرآیند جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه برای شرکتها بدین صورت است که بخشی از سهام خود را در بورس عرضه میکنند و سهامداران خرد و کلان با خریداری این سهمها میتوانند در راستای اهداف تولیدی و گسترش حیطه کاری شرکتها مشارکت کنند. مزیت این روش نسبت به دریافت تسهیلات از بانک آنجایی است که در روش انتشار سهام در بورس، شرکت ملزم به پرداخت اصل پول و بهره آن نیست، بنابراین با صرفهجویی در پرداخت بهره قیمت تمامشده نیز در مقایسه با دریافت تسهیلات بانکی، کمتر و منطقیتر برآورد میشود، بنابراین عیان است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه روشی بهینه برای تولیدکننده و مصرفکننده بهحساب میآید. بازار سرمایه نهتنها منجر به روانهشدن منابع مالی به سمت بنگاههای تولیدی میشود بلکه با به جریان انداختن پس اندازهای خرد و کلان عامه مردم از رکود پول و تمایل سفتهبازی میکاهد، چراکه بورس با انباشت سرمایههای خرد در سطح جامعه وجود دارد و انتقال آنها در قالب سرمایه عظیمتر به بخش تولیدی، کشور را به سمت رشد و رونق اقتصادی سوق میدهد. همچنین با جلوگیری از راکد ماندن پول در دست مردم از رکود اقتصادی جلوگیری میکند. در نهایت معضلاتی همچون افزایش نقدینگی و بهدنبال آن تورم در این بازار وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد