بومی‌سازی ابرپروژه‌ها در ایران

سیدحسین طیبی، نماینده کنسرسیوم فازهای ۱۷ و ۱۸ برای بررسی دقیق این پروژه به پرسش‌های ما پاسخ داد.

این پروژه از چه زمانی به تولید غیررسمی رسیده است؟

فازهای ۱۷ و ۱۸ از دی ۹۴ به‌طور غیررسمی شروع به فعالیت کرده و اکنون با ظرفیت کامل به تولید رسیده است.

یکی از موضوعاتی که در این پروژه اهمیت قابل توجهی دارد، بومی‌سازی این پروژه است. در این‌باره توضیح دهید که در چه مراحلی پروژه به‌طور بومی پیش رفت؟

بزرگترین مزیت پروژه فاز ۱۷ و ۱۸ بومی‌سازی کامل این پروژه در داخل کشور است. در دیگر فازها همیشه یک شرکت خارجی حضور داشت و رهبری کنسرسیوم هم بر عهده شرکت خارجی بود. با این حال در فاز ۱۷ و ۱۸ خوشبختانه این‌طور نشد و برای نخستین بار چنین پروژه‌ای به‌دست مهندسان ایران اجرا شد. شرکت‌های خارجی سهمی در مدیریت و اجرای پروژه ۱۷ و ۱۸ نداشتند.

آیا دستیابی به این توان تضمینی برای اجرای پروژه‌های دیگر بدون حضور خارجی‌ها دارد؟

این پروژه امکان انجام، اجرا و مدیریت پروژه‌های EPCدر سطح پروژه‌های پارس جنوبی را فراهم کرده و ایران دیگر مشکلی در اجرای چنین پروژه‌هایی نخواهد داشت. به عبارت دیگر در صورتی که ایران بخواهد از این میدان افزایش برداشت داشته باشد یا در دیگر نقاط کشور پروژه‌ای مشابه را اجرا کند، نیازی به حضور شرکت‌های خارجی نخواهیم داشت.

تامین تجهیزات مورد نیاز از چه طریقی انجام شد؟

برخی از اقلام و خدمات را باید از طریق پیمانکار دست دوم تهیه کنیم و این امکان وجود دارد. در این شرایط ایران حق انتخاب دارد اما در پروژه‌های قبلی این طور نبود و خواسته پیمانکار دست اول، الزام قرارداد با ایران بود. در فاز ۱۷ و ۱۸ سه شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت مهندسی ساختمان نفت و شرکت تاسیسات دریایی این قابلیت را پیدا کردند که با تکیه بر توان خودشان این پروژه را راه‌اندازی کنند و نیازی به شرکت‌های خارجی نداشته باشند. همه پروژه‌ها در تامین بخشی از اقلام نیاز به خارج دارند. در این پروژه‌ها نیاز به برخی اقلام وجود دارد که در داخل هنوز به الزام و توان ساخت آنها نرسیده‌ایم. در این زمینه باید در نظر داشت که هیچ کشوری تمام تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های بزرگ را تولید نمی‌کند. تولید برخی از این تجهیزات در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد و ایران به راحتی می‌تواند آنها را از طریق سازندگان خارجی تامین کند. این موضوع به معنی وابسته بودن نیست. در حالتی ایران وابسته می‌شود که مجبور باشد فقط از طریق یک شرکت خارجی تجهیزات مورد نیاز را تامین کند که خوشبختانه اکنون این طور نیست و دست ایران برای تامین باز است. قبل از تحریم‌ها ایران برخی از تجهیزات را از طریق شرکت‌های اروپایی تامین می‌کرد. پس از تحریم‌ها اما این اقلام بدون تغییر در بازدهی پروژه از طریق دیگر کشورها تامین شد و مشکلی در ظرفیت و کیفیت تولید نیز به وجود نیامد.

مدیریت فنی پروژه در این زمینه چه نقشی داشت؟

در فاز ۱۷ و ۱۸ کشورهای متعددی تجهیزات مورد نیاز را تامین کردند. به جز تامین‌کنندگان داخلی، تجهیزات مورد نیاز از طریق برخی کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی و چین تامین شد. مدیریت فنی پروژه توانست این تجهیزات را با بیشترین بازدهی در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار دهد. اگر پروژه از طرف شرکتی مستقل از کنسرسیوم فاینانس شود، محدودیت‌هایی در تامین تجهیزات به وجود می‌آورد که دست پیمانکاران پروژه را می‌بندد و شرایط خرید را محدود می‌کند. در سال‌های ۸۵ و ۸۶ موضوع فاینانسور خارجی در این دو فاز مطرح شد اما خوشبختانه فاینانسور خارجی پیدا نشد و دست پیمانکاران نیز باز ماند. تامین منابع این پروژه براساس الحاقیه پیمانکار به عهده وزارت نفت گذاشته و این موضوع باعث شد در تامین تجهیزات محدودیتی نداشته باشیم. بر این اساس وزارت نفت تامین‌کنندگان مجاز را اعلام کرد و پیمانکار با اختیار کامل توانست از طریق آنها تجهیزات مورد نیاز را تامین کند. این در حالی است که اگر یک شرکت چینی فاینانسور پروژه می‌شد، بخشی از کالا و خدمات باید از محل مورد نظر فاینانسور تامین می‌شد. کسی که تامین مالی می‌کند، محدودیت‌هایی برای تامین کالا ایجاد می‌کند. قبل از فاز ۱۷ و ۱۸ پیمانکاران دست دوم اروپای شرقی و غربی در پروژه‌ها حضور داشتند اما اکنون پیمانکاران ایرانی، پیمانکار اصلی پروژه شده‌اند. گام بعدی برای شرکت‌های ایرانی این است که علاوه بر EPC بتوانند پروژه را به طور EPCF اجرا کنند و تامین مالی هم بر عهده پیمانکاران داخلی باشد. یک گام دیگر باید برداریم تا این کار انجام شود.

راه‌اندازی پروژه به‌طور EPCF نیاز به چه زیرساخت‌هایی در داخل کشور دارد؟

این کار از دو طریق قابلیت اجرا دارد. نخست اینکه پیمانکاران داخلی خودشان پروژه را تامین مالی کنند و دوم اینکه موسساتی در داخل کشور ایجاد شود تا آنها بتوانند پروژه‌های بزرگ را تامین مالی کنند. این نوع موسسات اگر خارج از کشور باشند، شروطی را می‌گذارند که کشور را محدود می‌کند اما اگر در داخل کشور باشند مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.