وضعیت مالی و اقتصادی دولت، محرک رشد بازار

‌می‌متالز - در سال جاری، از انتظارات تورمی نمی‌توان فاکتور گرفت. در سال جاری و سال آتی این انتظارات تورمی بالایی که در سطح جامعه وجود دارد و به علت اینکه وضعیت اقتصادی و مالی دولت می‌تواند یکی از محرک‌های رشد باشد.

به گزارش می‌متالز، عرفان کاظم زاده کارشناس بازار سرمایه، در خصوص عواملی که باعث رشد بازار سرمایه می‌شود این‌چنین گفت: اکنون غیر از تورم‌های بالا و افزایش نگران‌کننده نرخ ارز و انتظارات تورمی که نسبت به بازار وجود دارد، صنایع زیادی در بازار سرمایه حضور دارند که یک عملکردی را انجام می‌دهند یا تولید محصولی را بر عهده دارند و اکنون به سبب مباحث بنیادی و مباحث کلانی که در سطح کشور هست، فروش خوبی را به دنبال دارند، به دلیل پتانسیل بالا سودسازی قابل‌قبولی را از خود بر جای می‌گذارند.

وی افزود: اگر به‌عنوان‌مثال یک صنعت را بخواهیم بگم موردتوجه قرار بدهیم صنعت سیمان هست که مشاهده می‌کنیم در بورس کالا با تقاضا‌های خوبی مواجه می‌شود. نرخ‌های خوبی برای صنعت سیمان به ثبت می‌رسد، عموماً شرکت‌هایی هستند که مقبولیت دارند. این موضوع یعنی اینکه صرفاً ما فقط بگوییم این بازار رشد می‌کند و تنها عوامل تورم‌زا باعث این افزایش و محرک بوده، نه این‌طور نیست و عملکرد شرکت‌ها می‌تواند منجر به رشد بازار شود.

این کارشناس بازار در رابطه با روند بازار سرمایه تا انتهای سال جاری و سال آینده این‌گونه بیان کرد: در سال جاری، از انتظارات تورمی نمی‌توان فاکتور گرفت. در سال جاری و سال آتی این انتظارات تورمی بالایی که در سطح جامعه وجود دارد و به علت اینکه وضعیت اقتصادی و مالی دولت می‌تواند یکی از محرک‌های رشد باشد، عملکرد شرکت‌هایی که به‌عنوان‌مثال صنعت زد شد می‌توانند محرک رشد خوبی از نظر نرخ تسعیر ارز، افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشند. این موضوعات می‌توانند نوعی از نیروی محرکه برای بازار به‌حساب آیند که در واقع باعث رشد شاخص قیمت سهم‌های مختلف شود.

کاظم زاده در خصوص عامل جبران کاهش محتمل سود شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، خودروسازی، فولادی بیان کرد: عامل کاهش معتبر سود شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی و پالایشگاه خود صنایعی هستند که خیلی پیر و خسته هستند. یعنی به سبب سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های متمادی باید انجام می‌شده و این اتفاق نیفتاده است و خیلی مستهلک شده‌اند و صنایعی مانند خودروسازی که زیان انباشته عجیب غریبی را در طول سال‌های مختلف در صورت‌های مالی آن‌ها جا خوش کرده و یکی از دلایل آن را می‌توان به وضع قوانین دستوری بر اکوسیستم صنایع بزرگ دانست.

به نظرم سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای اینکه این صنایع نفسی دوباره بکشند و بار دیگر به مسیر سودسازی خود برگردند و در حال حاضر دیگر آن پتانسیل را ندارند. اکنون باید به این دست از شرکت‌ها فرصتی دوباره داد تا شرایط سودسازی خود را تکرار کنند و به رشد برسند.

نباید برای شرکت‌های اقتصاد مصنوعی ایجاد کرد و زمینه را طوری رقم زد که تنها با قوانین دستوری حرکت کنند و اکنون در بحث نرخ‌های دستوری که وجود دارد و به‌عنوان‌مثال در موضوع خودروسازی و حضور آن‌ها در بورس کالا خیلی تأثیر دارد و می‌تواند در واقع شانس مجددی به بهای این باشد تا دوباره روز‌های خوب خودشان را تکرار کنند.

منبع: بورس نیوز