آچمز شدن صنعت پتروشیمی بعد از شعبده بازی بودجه ۱۴۰۲ / درآمد ۳۰۰ هزار میلیاردی حذف ارز ترجیحی کجاست؟

به گزارش می‌متالز، در سلسله گزارش‌هایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه‌ی آن با منابع تبصره ۱۴ بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف ۷ هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر به ایجاد کسری در تبصره ۱۴ می‌شود. لازم به ذکر است تبصره ۱۴، مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم می‌شود و دولت حق دخالت در آن را ندارد.

همچنین دیگر نکته‌ای که اهمیت تبصره ۱۴ را بیشتر از پیش می‌کند نحوه‌ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمی است. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره ۱۴ واریز می‌شد تا به واسطه‌ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالا‌های اساسی کاهش پیدا نکند.

سال گذشته بود که به واسطه‌ی سیاست مردمی سازی یارانه‌ها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (برای واردات کالا‌های اساسی) حذف شد و ارز نیمایی ۲۴ هزار تومانی و در ادامه ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کرد.

آیا ۳۰۰ همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود؟

بنابراین در شرایطی که انتظار می‌رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸ میلیارد دلار مابه تفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار تومان) به منابع تبصره ۱۴ افزوده شود، اما در سال ۱۴۰۱ بخشی از این منابع به تبصره ۱۴ واریز و صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شد و در سال ۱۴۰۲ کل این منابع از تبصره ۱۴ حذف و ذیل منابع تبصره ۱ قرارگرفت.

به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱، منابع تبصره ۱۴ با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی‌ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.

فشار به پتروشیمی‌ها برای جبران ناترازی منابع تبصره ۱۴ برای پرداخت یارانه جدید به مردم

گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمی‌ها دعوا است و چند ما بود که نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تیتر اول رسانه‌های مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره ۱۴ که مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی است، ندارد.

اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره ۱۴ ذیل تبصره ۱ قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره ۱۴ ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی در سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۴ به ۲۷۵ همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره ۱۴ حدود ۱۴۰-۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیات وزیران در خصوص نرخ ۷ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها گذاشت، صرفا برای جبران ۱۲۰-۱۳۰ همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره ۱۴ افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره ۱۴ قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمی‌ها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث‌های امروز به وجود نمی‌آمد.

منبع: خبرگزاری تسنیم