به گزارش میمتالز، «دنیای اقتصاد» پیشتر در گزارشهایی جزئیات کارنامه تسهیلاتی دولت در نهضت ملی مسکن را منتشر و اعلام کرده بود که آمار پروژههای ساختمانی از آمار وامهای بانکی پرداخت شده بابت مسکن ملی جلوتر نیست. بانک عامل بخش مسکن نیز به صورت دورهای گزارشهایی از میزان تحقق تسهیلات این پروژه ارائه میکند که بر اساس این گزارشها تاکنون تعداد قراردادهایی که برای پرداخت تسهیلات به دست این بانک رسیده، زیر ۵۰۰ هزار فقره است.
از طرفی حتی با وجود این تعداد پرداخت وام از سوی بانک عامل بخش مسکن، تعداد واحدهای مسکونی بهره برداریشده در هفته دولت به مراتب کمتر و فقط معادل ۱۰۲ هزار واحد مسکونی بود؛ بنابراین بدیهی است که ساخت از پرداخت وام جلوتر نیست. با وجود این دیروز رئیس جمهوری، وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و نیز رئیس کل بانک مرکزی را مکلف کرد در قالب دو هیات، ضمن بررسی آمارهای ارائهشده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفیشده به بانک ها، تعداد قراردادهای منعقدشده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی کنند و به دنبال این بررسی، از مدیران بانکهایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کرده اند تقدیر شده و کسانی که به وظایف خود عمل نکرده اند، مواخذه شوند.
این دستور در حالی توسط سیدابراهیم رئیسی صادر شد که برخی از مدیران عامل بانکها دیروز به صراحت از مشکل در تامین آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر دادند و آن را یکی از موانع پیشرفت این پروژه معرفی کردند. این مشکل را اخیرا مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز در قالب یک گزارش مفصل روایت کرده بود. بر اساس اعلام این مقام مسوول از ۲ میلیون و ۴۶ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن که وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده است، فقط ۷۴۶ هزار نفر متقاضی موثر و به اصطلاح پای کار بوده اند؛ به این معنا که هم آورده اولیه نقدی را پرداخت کرده اند و هم به ازای آنها تامین زمین و صدور جواز ساخت صورت گرفته و در واقع پروژهای برای آنها تعریف شده است. همچنین بر اساس این گزارش تاکنون برای ۴۲۳ هزار واحد مسکونی نهضت ملی قرارداد در شبکه بانکی منعقده شده و در واقع تسهیلات پرداخت شده است.
در جلسه دیروز شورای عالی مسکن نیز «آورده نقدی» در کنار «عدم تکمیل مدارک و ثبت نام نهایی متقاضیان» و «انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانکها عنوان شد.
به این ترتیب شرایط مربوط به معیشت و اوضاع اقتصادی خانه اولیها مهمترین مانع پیشرفت نهضت ملی مسکن در حال حاضر به شمار میآید چراکه برابر مقررات موجود، مادامی که آورده نقدی اولیه تامین نشود، امکان تخصیص واحد در قالب پروژههای جاری به متقاضیان وجود ندارد و به عبارت دقیق تر، شرط اصلی ساخت و ساز مسکن در قالب این طرح ملی، وجود تقاضای موثر است.
منبع: دنیای اقتصاد