پشت پرده بلاتکلیفی اصلاحات در رویه واردات در مقابل صادرات خود

‌می‌متالز - با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند، اصلاح نهایی اقلام موجود در رویه واردات در برابر صادرات خود زمان بر شده است.

به گزارش می‌متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد علی رغم گذشت یکسال از سیاست واردات در برابر صادرات خود، که با هدف مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده بود، نتایج مدنظر به دست نیامد و عملا تبعات این سیاست فراتر از آثار مثبت آن بود.

بر همین اساس چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص سیاست واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است همچنین تبعات سیاست فوق را در سه محور بیان کرده بود. همچنین در خاتمه این مکاتبه نیز تاکید شده بود، در مجموع سیاست تأمین ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار صرفاً از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمی‌باشد صرفاً «ارز صادراتی غیر» به محل‌های تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.

لازم به ذکر است، بعد از این مکاتبه نیز دفتر مقررات صادرات و واردات دستور اعمال اصلاحات مربوطه را صادر کرده بود، اما با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ اصلاح رویه (واردات در برابر صادرات خود) هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و دلایل این بلاتکلیفی نیز مشخص نشده است.

عدم اعمال اصلاحات در سامانه جامع تجارت با گذشت یک ماه

پیگیری‌ها نشان می‌دهد به جز تلفن‌های همراه متعارف از قبیل آیفون و سری اس‌های پرچمدار سامسونگ، هنوز تعدادی قابل توجهی از تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار (همچون برخی گوشی‌های شیائومی و برخی مدل‌های لوکس دیگر) از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شدند که این مشکل نیز در اصلاحات پیش رو بایستی رفع شود.

بر همین اساس یکی از دلایل طولانی شدن موضوع همین اصلاحات نهایی اقلام مشمول (واردات در برابر صادرات خود و غیر) عنوان شده است.

گفتنی است، برخی از کارشناسان جایگزینی واردات در برابر صادرات غیر را به جای رویه واردات در برابر صادرات خود را عامل به تاخیر افتادن اصلاحات در این روند تجاری می‌دانستند.

به هر ترتیب انتظار می‌رود با توجه به برهه‌ی حساسی که کشور در آن قرار دارد این رویه‌ی غلط تجاری که منجر هدر رفت منابع ارزی و همچنین واردات کالا‌های با کیفیت پایین به دلیل عدم تخصص واردکنندگان و از طرفی فرار‌های مالیاتی گسترده می‌شود به زودی اصلاح شده و اشکالات سامانه جامع تجارت نیز مرتفع شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم