رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شمش سرب

به گزارش می‌متالز، در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو مقرر شد تا رفع محدودیت‌های گمرکی (۱۳) شرکت اعلامی صادرکننده شمش سرب از محل ورود موقت تا تعیین تکلیف نهایی در کمیته تخصصی بازگشت ارز مطرح شود.

این چالش‌ها به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفتگو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، انجمن شمش سرب ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و کنفدراسیون صادرات ایران، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران حضور داشتند.

در این نشست عنوان شد که اگرچه بانک مرکزی در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ کلیه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات نمود، ولی این موضوع برای کسانی که ورود موقت انجام می‌دادند، جای ابهام داشت که درنهایت براساس مصوبات جلسه کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور (صورتجلسات شهریور ۱۳۹۷) و براساس اعلان گمرک ایران طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ مقرر شد که از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ورود موقت کنندگانی که ۸۰ درصد کالای اظهارشده آن‌ها برای صادرات از محل کالا‌های ورود موقت شده باشد، از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند. در ادامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ ورود موقت کنندگان را از سال ۹۷ ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد و گمرک ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ابلاغ نمود که مفاد بخشنامه اسفند سال ۹۷ کان لم یکن تلقی می‌گردد و فعالان اقتصادی موضوعه با بیش از ۸۰ درصد کالای اظهار شده برای صادرات (با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن، تجارت) از محل کالا‌های ورود موقت از ابتدای سال ۱۳۹۷ می‌بایست نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند. به عبارتی بخشنامه را عطف بماسبق نمود. این موضوع محل اعتراض فعالان این حوزه بود و از سوی انجمن شمش سرب ایران در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد و طبق رای صادره از این دستگاه قضایی، بخشنامه عطف به ماسبق نمی‌شود و صادرکنندگان طی بازه زمانی یادشده از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف می‌باشند.

در این نشست مطرح شد که پس از اولین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو در سال ۱۴۰۱، اسامی (۱۳) شرکت عضو انجمن شمش سرب ایران به عنوان خواهان دادنامه مطروحه در دیوان عدالت اداری با تاییدیه سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک ایران به بانک مرکزی جهت بررسی ارسال گردید که همچنان نحوه محاسبه رفع تعهد و بازه زمانی که توسط بانک مرکزی لحاظ می‌گردد، مورد اعتراض فعالان این حوزه است.

بنا بر اظهارات حمید جلالی پور، دبیر انجمن شمش سرب ایران، اولاً شرکت‌های مذکور در بازه زمانی مورد نظر حکم صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به ورود موقت مواد اولیه و انجام تعهد صادراتی (بدون ثبت سفارش و بدون دریافت ارز نیمایی و صرفاً به صورت صادرات در قبال ورود موقت) نموده اند که بانک مرکزی با نادیده گرفتن مدت زمان مورد نظر رای دیوان، بر بازه زمانی سال ۹۸ و صرفاً شرکت‌هایی که CD اطلاعاتی آن‌ها در همان سال تحویل بانک مرکزی شده است، تاکید دارد. دوماً، با توجه به ایجاد تعهدات ارزی بالا در سامانه و درج مبالغی که تطابقی با مابه التفاوت‌های ایجاد شده در پروانه‌های ورودموقت و صادرات­های انجام شده ندارد، احتمالاً روش محاسباتی بانک مرکزی (وفق صورتجلسه پنجاه و یکمین جلسه کمیته اقدام ارزی) در نظر گرفتن میانگین وزنی تعدیلات انجام شده در صادرات سال­های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ می‌باشد که این موضوع به علت مغایرت با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ و ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ مبنی بر متعهد بودن صادرکنندگان از محل ورودموقت صرفاً به میزان مابه ­التفاوت ارز واردات و صادرات، مورد اعتراض انجمن واقع شده است و درخواست بررسی مجدد وضعیت (۶) شرکت که قبلا در بانک مرکزی بررسی شده اند و (۷) شرکت که در حال بررسی هستند را دارند.

جمعاً این مشکلات باعث ایجاد تعهدات ارزی برای شرکت‌های مذکور و مسدود شدن شناسه ملی این شرکت‌ها و نهایتاً توقف در روند تولید، اخلال در واردات مواد اولیه و صادرات محصول تولیدی شده است.

در این نشست امیر دانش، نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که پس از اولین جلسه کارگروه شورای گفت ­و گو، وضعیت (۶) شرکت در کارگروه بازگشت ارز بررسی‌شده و قرار است وضعیت (۷) شرکت نیز بررسی شود. ضمن اینکه روش محاسباتی بانک مرکزی همان میزان مابه التفاوت واردات و صادرات است، ولی به دلیل سیستمی نبودن این فرایند، ایرادات و مشکلاتی وجود دارد.

در ادامه فرشته احمدی، نماینده سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که به علت دستی وارد شدن اطلاعات احتمال بروز هرگونه خطایی وجود دارد، لذا برای همین دستورالعملی صادر خواهد شد که ثبت آماری و ثبت جداول به صورت سیستمی ارسال شود تا ایراد‌های مطرح‌شده، اصلاح شود.

در این نشست عنوان شد که صادرکنندگان از محل ورود موقت که جزء آن ۱۳ شرکت اعلامی نیستند نیز معتقدند که رأی صادرشده از طرف دیوان عدالت قابل‌تعمیم به سایر شرکت‌ها می­ باشد.

در این خصوص نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که طبق استعلام صورت گرفته از قسمت حقوقی بانک مرکزی رای دیوان عدالت قابل تعمیم به سایر صادرکنندگان نمی‌باشد و تنها برای طرف شکایت و (۱۳) شرکت اعلامی تایید شده از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت بررسی‌ها انجام می‌شود و تعمیم آن به کلیه صادرکنندگان مشکلات و پیامد‌های زیادی دارد.

سید محمد تقوی، نماینده گمرک اظهار داشت از آنجایی که براساس بخشنامه رفع تعهد ارزی، کارت‌های بازرگانی که کمتر از ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را برگردانده‌اند تعلیق می‌شوند، لذا در خصوص صادرکنندگان از محل ورود موقت هم حتی اگر ده دلار بدهی وجود داشته باشد، از آنجایی که آن‌ها نمی‌توانند حتی یک دلار برگردانند و اطلاعات نیز در سامانه بانک مرکزی اعمال نشده است، لذا کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.

نماینده گمرک پیشنهاد نمود از ظرفیت کارگروه بازگشت ارز در سازمان توسعه تجارت استفاده شود و شرکت‌های موضوع بحث تا زمان تعیین تکلیف نهایی و جهت رفع محدودیت‌های گمرکی درخواست خود را با دلایل به کارگروه مذکور در آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کنند تا محدودیت‌ها مرتفع شود. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی برای اجرای رای دیوان در محدوده سال ۹۷ تا ۹۹ مانده رفع تعهد این بازه زمانی را برای این ۱۳ شرکت صفر نماید.

در پایان این بحث محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت­ و گو اینگونه جمع­ بندی نمود که بانک مرکزی در اسرع وقت اطلاعات ارسالی (۷) شرکت باقی مانده را با حضور نماینده انجمن بررسی نماید؛ و نماینده اتاق ایران، قبل از برگزاری جلسه، اطلاعات کامل شرکت‌ها را طی نشستی با دبیر انجمن مربوطه، دریافت نماید. همچنین تا زمان تعیین تکلیف نهایی و سیستمی­ شدن این فرایند، شرکت‌ها درخواست خود را برای رفع تعلیق کارت بازرگانی با استفاده از ظرفیت آیین نامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به کمیته تخصصی سازمان توسعه تجارت و این کارگروه ارسال نمایند. همچنین دبیرخانه شورای گفت­وگو از کمیته تخصصی بازگشت ارز در سازمان توسعه تجارت پیگیری نماید تا معافیت (۱۳) شرکت اعلامی را از رفع تعهد ارزی در محدوده سال ۹۷ تا ۹۹ در جهت اجرای رای دیوان بررسی و اعلام نظر گردد.

به علاوه آنکه تا تعیین تکلیف نهایی و اعمال اطلاعات (۱۳) شرکت در سامانه بانک مرکزی، دبیرخانه شورای گفت­ و گو طی مکاتبه‌ای از کمیته تخصصی و کارگروه بازگشت ارز پیگیری نماید که فهرست اعلام شده جهت تعلیق اقدامات در حال اجرا به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تعمیم رای دیوان عدالت اداری به دیگر شرکت‌ها نیز گرفته شود.

مشکلات تأمین مواد اولیه باتری فرسوده شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورود موقت

پیگیری مشکلات تأمین مواد اولیه باتری فرسوده شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورود موقت موضوع دیگری بود که به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفتگو مطرح و بررسی شد.

حمید جلالی پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران گفت نباید ورود موقت را به موضوعات داخلی گره زد، چرا که مبحث ورودموقت مواد اولیه کاملاً از موضوع تامین بازار داخلی جدا از هم هستند. برای تنظیم بازار می‌توان واردات قطعی انواع محصولات را مدیریت کرد، ولی ورود موقت ارتباطی به تولید داخل و قیمت تمام شده محصول نهایی داخلی ندارد چرا که پس از جلسات ستاد تسهیل و با اعطای مهلت و جاری بودن ورود موقت باتری فرسوده، تولیدکنندگان تولید و صادرات را انجام داده اند و علیرغم عدم تغییر در قیمت جهانی سرب، طی این بازه زمانی که پیک مصرف سرب نیز بوده است، قیمت این فلز از ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان در کیلو کاهش یافته و نه تنها در صنعت تولید باتری هم مشکلی مبنی بر کمبود مواد اولیه اعلام نشده است بلکه شرکت‌های بازیافت کننده باتری در فروش سرب تولیدی خود و به علت عدم وجود خریدار در بازار داخلی با مشکل مواجه شده اند.

براساس آنچه در این نشست مطرح شد، وفق تصویبنامه هیات محترم وزیران مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱، واردات پسماند به کشور ممنوع می‌باشد که در صورت نیاز کشور به نوعی از پسماند به عنوان مواد اولیه صنعت دیگری و همچنین عدم وجود پسماند مذکور در داخل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایستی نسبت به اعلام نیاز واردات این پسماند به عنوان مواد اولیه صنعت بازیافت به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نظر نماید. باتری‌های فرسوده بر اساس طبقه‌بندی‌های سازمان حفاظت محیط زیست، جزو پسماند‌های ویژه محسوب می‌شود که بر اساس مفاد کنوانسیون بازل واردات آن توسط بازرگانان ممنوع و فقط دارندگان پروانه بهره برداری بازیافت باتری فرسوده امکان انجام واردات این کالا را دارا می‌باشند.

در این نشست تصریح شد که بخش خصوصی نیازمند پیش‌بینی پذیر شدن فرآیند کار است و نمی‌تواند منتظر نامه‌ها و مجوز‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی درباره امکان یا ممنوع شدن واردات و صادرات یک محصول بماند، بنابراین همواره بر تعیین و تکلیف کلی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تأکید دارد.

با توجه به آنچه توسط نمایندگان بخش خصوصی ازیک‌طرف و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشریح شد، بازسازی و تفکیک ابعاد مختلف واردات باتری‌های فرسوده موردتوجه قرار گرفت که نمی‌توان با ادعای آلایندگی احتمالی، به یک صنعت مجوز فعالیت نداد و یا یک نوعی از واردات (قطعی یا ورودموقت) را برای تولیدکننده الزامی دانست، بلکه باید به کمک فناوری، بازیافت محصولات حتی خطرناک و ویژه را نیز مدیریت کرد.

همچنین با توجه به ایجاد ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن شمش سرب در کشور از محل بازیافت باتری فرسوده و نبود باتری فرسوده داخلی به عنوان ماده اولیه برای شرکت‌های ایجاد شده، در نظر گرفتن محدودیت تناژی برای واردات این کالا با توجیه تامین نیاز سایر صنایع نیز ادامه فعالیت شرکت‌های بازیافت را به خطر می‌اندازد. لازم به ذکر است ممنوع کردن ورود موقت باتری فرسوده به بهانه تنظیم بازار داخل نیز معنا ندارد. ضمن اینکه در صورت عدم مدیریت صحیح زیست محیطی در واحد متقاضی، ورودموقت یا ورود قطعی بودن باتری فرسوده تفاوتی با هم ندارد؛ لذا می‌بایستی بر مدیریت صحیح زیست محیطی واحد‌های تولیدی تمرکز نمود.

بر اساس قانون امور گمرکی کالای ممنوع کالایی است که به موجب شرع و قانون و مصوبه هیات وزیران ممنوع شده باشد و صادرات از محل ورود موقت طبق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ممنوع نمی‌باشد و قانون­گذار برای صادرکنندگان از این محل تسهیلاتی دیده است و هر مرجعی نمی‌تواند برای آن ممنوعیت ایجاد کند. ورود موقت و سپس صادرات محصول تولیدشده از این محل، یعنی ایجاد ارزش افزوده و توسعه تجارت و ارتباطی با بازار داخل ندارد. از طرف دیگر، توزیع مواد اولیه ورود موقت شده و یا محصول تولید شده از محل ورود موقت در داخل کشور قاچاق محسوب می‌شود.

به استناد ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی هیچ منعی برای ورود موقت باتری فرسوده نیست و در زمان واردات این کالا به کشور (قطعی و یا ورود موقت) مجوز سازمان حفاظت محیط زیست أخذ می‌شود.

در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابتدا در خصوص ممنوعیت ورود موقت باتری فرسوده به عنوان مواد اولیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نماید. همچنین موضوع تصریح استثنا کردن ورود موقت از آیین نامه مربوطه در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح شود.

منبع: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی