تحلیلی بر ریشه‌های بی ثباتی اقتصاد ایران/ شوک‌های ارزی چگونه سبب فروپاشی اقتصاد می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، رشد نرخ ارز در سال‌های اخیر یقینا عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران است. بررسی عملکرد دور‌های با ثبات اقتصاد ایران به خوبی نشان می‌دهد در هر برهه‌ای که نرخ ارز با ثبات نسبی همراه بوده، شوک‌های اقتصاد ایران نیز به حداقل رسیده است.

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که افزایش نرخ ارز چگونه عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران می‌شود و اساسا چرا واکنش سطح عمومی قیمت‌ها به افزایش نرخ ارز در اقتصادی همچون اقتصاد ایران تا اینقدر سریع است؟

۱- فشار هزینه و افزایش قیمت کالا و خدمات

به طور کلی با توجه به اینکه اساسا تولید در اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد، در حالی که سمت تقاضا درآمدی ریالی دارند، هر گونه جهشی در نرخ ارز عملا سبب شکاف تولید-مصرف، شکاف درآمد-هزینه، جابه جایی درامد‌ها و مصرف نامکفی خواهد شد.

لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تولیدکننده پایین‌دست به عنوان مصرف‌کننده کامودیتی‌ها (عمدتا مواداولیه) با «فشار هزینه» و نااطمینانی شدید مواجه شود، بنابراین ابتدائا به افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی که به مصرف کننده نهایی (مردم) میرسد روی می‌آورد.

۲- کاهش تقاضای نهایی مصرف کننده (کاهش سبد مصرفی مردم)

طبیعتا با افزایشی که در قیمت کالا و خدمات به وجود می‌آید و با توجه به چسبندگی که در دستمزد‌ها وجود دارد، طبیعتا در کوتاه مدت سمت تقاضا در اقتصاد با افت قابل توجهی مواجه می‌شود.

لازم به ذکر است حتی در بلند مدت نیز با توجه به عدم تعدیل دستمزد نیروی کار متناسب با سطح عمومی قیمت ها، کاهش سبد مصرفی مردم ادامه دارد خواهد بود و عملا تضعیف تقاضا در اقتصاد ادامه دار می‌شود.

۳- تعدیل نیروی کار به سبب کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به افزایش قیمت کالاها، کاهش مصارف مصرفی آنقدر ادامه می‌یابد که جز اولیات مورد نیاز چیزی از سایر کالا و خدمات (تفریح، کالای فرهنگی و.) در سبذ مصرفی آحاد جاکعه باقی نمی‌ماند.

به بیانی دیگر در واقع سبد مصرف کشش پذیری خود را به قیمت از دست میدهد، همزمان تولیدکننده پایین‌دست ناگزیر به تعدیل تولید و نیروی کار می‌شود.

۴- نارضایتی‌های اجتماعی، عامل برون زای ایجاد هزینه‌های بیشتر

کاهش قدرت خرید و همچنین کاهش شاخص رفاه مصرف کننده، سبب می‌شود تا فشار قشر محروم و ضعیف‌تر جامعه که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند بر کارفرما (دولت) زیاد شود تا تعدیل در دستمزد‌ها بتواند بخشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که علاوه بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، تاثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی که از سوی دولت اعمال می‌شود نیز به دلیل عدم رضایت مردم از عملکرد سیستم اقتصادی، با کاهش مواجه خواهد شد.

از طرفی در نتیجه فشار‌ها از سوی کارگران و کارمندان دولت یا سیاست گذار پولی راهی جز خلق نقدینگی و افزایش حقوق اسمی کارگران و کارمندان ندارد، که همین امر نیز در نهایت منجر به افزایش تورم در بلند مدت خواهد شد.

۵- افزایش خروج سرمایه

به دنبال سلسله اتفاقاتی که به واسطه‌ی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، در نتیجه تمایل به کار غیررسمی و به عبارتی «اقتصاد در سایه» گسترش یافته و اقتصاد دچار پدیده «اشتغال ناقص» عوامل تولید می‌شود.

برهمین اساس «خروج سرمایه» از بخش حقیقی و شفاف کشور تشدید می‌شود، درآمد‌های دولت نیز به دلیل بزرگ شدن «اقتصادزیرزمینی» به لحاظ حقیقی امکان رشد نخواهد داشت که همین امر در نهایت منجر به کسری بودجه خواهد شد.

۶- افول سرمایه اجتماعی و سیاسی

گفتنی است، هر گونه شوک اقتصادی که منجر به بی ثباتی در اقتصاد کلان شود، در نهایت با توجه به عدم پاسخگویی دولت و نظام بانکی به تقاضا‌ها خواهد شد، منجر به افول سرمایه اجتماعی و سیاسی و بی اعتمادی در جامعه و زمینه ساز بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر خواهد شد.

۷- سفته بازان برنده‌ی شوک‌های ارزی اقتصاد ایران

به دلیل عدم توانایی غالب مردم برای کسب درآمد‌های دلاری غیررسمی، اقتصاد دچار رخداد «جابجایی درآمدها» خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی درآمد از عموم مردم به سمت سفته‌بازان ارزی و بورسی و نیز از طرف بنگاه‌های «اشتغال‌زا و کارگربر و ارزش افزوده‌دار پایین‌دست» به سمت «خام فروش‌های صادراتی بالادست» منتقل می‌شود.

به بیانی دیگر صنایع بالادستی که مستقیما با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات و کامودیتی‌های خود را افزایش می‌دهند و می‌توانند این محصولات را به مشتریان خارجی بفروشند، ذی نفعان بزرگ شوک‌های ارزی خواهند شد و شرکت‌های تولیدی پایین دستی که با بحران سرمایه در گردش مواجه هستند، رفته رفته از چرخه‌ی اقتصاد حذف خواهند شد.

۸- افزایش نرخ بهره و کاهش تامین مالی در اقتصاد

کاهش «نسبت پس انداز به درآمد» و رشد نسبت بدهی به درآمد و کاهش حاشیه سود باعث می‌شود «نرخ بهره» تأمین مالیِ خانوار و بنگاه‌های پایین دست در کف میدان اقتصاد فارغ از سطح اسمی آن شدیدا رشد کند و متعاقبا مقدار تأمین مالی در اقتصاد کمتر و هزینه آن بالاتر میرود؛ بنابراین ‏سلسله موارد مطرح شده، در نهایت منجر به ناکارآیی اقتصادی و ایجاد پدیده‌هایی همچون همزمانیِ رکود، بیکاری، تورم و سقوط مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ثبات نرخ ارز راه برگشت اقتصاد ایران به تعادل بلند مدت

در نهایت اینطور می‌توان گفت در شرایطی که امکان دلاری کردن دستمزد‌ها در اقتصاد وجود ندارد، ایجاد ثبات در نرخ ارز، می‌تواند مجددا زمینه ساز بازگشت اقتصاد ایران به مسیر تعادل بلند مدت باشد.

البته دیگر پدیده‌ای که لازم است تا جهت احیای قدرت ریال مجددا بازتعریف شود، ساز و کار دلاری سازی اقتصاد ایران به واسطه‌ی "بورس کالا" است. طبیعتا تا زمانی که صنایع بالادستی ذی نفعان اصلی افزایش نرخ ارز محسوب می‌شوند و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سود اسمی آن‌ها خواهد شد، طبیعتا صادرات کالا‌های خام صرفا جیب صاحبان آن‌ها را پر خواهد کرد و کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد کرد.

البته باید گفت با توجه به ناقص بودن زنجیره‌ی تولید در اقتصاد ایران و وابستگی تولید به واردات، اساسا افزایش قیمت ها، منجر به افزایش عرضه در اقتصادی با ساز و کار اقتصاد ایران نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم