‌تحقق خداحافظی با بودجه نفتی در سیاست‌گذاری‌های جدید مالیاتی

به گزارش می‌متالز، مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در سراسر جهان است به طوری که نسبت مالیات بر بودجه عمومی در کشور‌های توسعه یافته بین ۷۰ تا ۹۰ درصد است.

اما در ایران، به دلیل وجود درآمد‌های نفتی، ساختار نظام اداری و بودجه‌ریزی کشور به سمتی رفت مالیات سهم کمتری از کل درآمد‌های دولت را به خود اختصاص داد. در واقع دولت‌ها به دلیل برخی تعارض منافع‌ها در اصلاح و ارتقاء نظام مالیاتی، بابت نگرانی از واکنش افکار عمومی به پرداخت مالیات، تلاش جدی برای تقویت سهم مالیات از درآمد‌های مالیاتی انجام نمی‌دادند.

سهم بالای درآمد حاصل از منابع طبیعی از کل درآمد‌های دولت در بودجه عمومی، آثار منفی زیادی برای نظام اداری و همچنین ساختار اقتصادی کشور داشته است، یکی از این آثار منفی، ماندگاری تورم دورقمی برای اقتصاد ایران در چند دهه اخیر است.

از دیگر آثار منفی سهم اندک مالیات از بودجه جاری، کاهش توان دولت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی است که نتیجه آن کاهش سرعت اجرای پروژه‌های زیرساختی در کشور و کاهش سرعت پیشرفت و توسعه است.

اما در ۱۵ سال گذشته نگاه به حوزه مالیات دستخوش تغییر و تلاش‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی در اواخر دهه ۸۰ آغاز شد؛ این تلاش‌ها در دو بخش الکترونیکی‌کردن فرآیند‌ها و همچنین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد پایه جدید مالیات بر ارزش افزوده بود.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه قوانین و مقررات، تدوین و تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود، در صورت اجرای این قانون، امکان اجرای درست قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می‌شود و همچنین بستری برای پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود.

ساماندهی ۲۳ میلیون کارتخوان

از اقدامات بسیار مهم و زیرساختی در حوزه مالیات، اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی، شناسایی حساب‌های تجاری و راه‌اندازی سامانه جامع مودیان مالیاتی بود. از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۲۳ میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شد به‌طوری که ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مودی مالیات متصل و باقی کارتخوان‌ها غیرفعال شد.

ثبت روزانه ۶ میلیون صورت حساب در سامانه جامع مودیان

همچنین سامانه جامع مودیان که تا پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم فقط ۱۰ درصد پیشرفت داشت، آماده و به بهره‌برداری رسید و در یک فرایند تدریجی مودیان مالیاتی حقوقی و حقیقی در حال اتصال به این سامانه هستند. تاکنون برای یک میلیون و ۷۰۰ هزار شناسه کالا و خدمت نرخ‌گذاری شده و در این سامانه برای ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارپوشه تعریف شده است. در حال حاضر ۵۷ هزار مودی به سامانه جامع مودیان متصل شده‌اند و روزانه ۶ میلیون صورت حساب در این سامانه بارگذاری می‌شود. مسئولان سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی می‌کنند با عضویت سایر مودیان مشمول، تعداد صورت حساب‌های الکترونیکی روزانه به ۳۰۰ میلیون فقره در روز افزایش یابد.

جهش ۸۳.۵ درصدی تعداد مودیان مالیاتی در ۲ سال

با وجود اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از آبان ماه سال گذشته آغاز شده، با اقداماتی که در زمینه ساماندهی کارتخوان‌ها و همچنین تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری درآمد‌های مالیاتی، تعداد مودیان مالیاتی رشد قابل توجه و بی‌نظیری در این مدت داشته است. براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی، از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۴۰۰، تعداد مودیان مالیاتی از ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۷۵۰ نفر به ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر در یک دوره ۱۱ ساله ۳۶۳ هزار نفر به تعداد مودیان مالیاتی افزوده است.

اما در دو سال اخیر، (تیر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۲) تعداد مودیان مالیاتی با افزایش ۸۳.۵ درصدی به رقم ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر افزایش یافته است که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر تعداد مودیان مالیاتی که در مدت دو سال اخیر به جمع مودیان اضافه شده حدود ۷ برابر ۱۱ سال قبل از آن است.

جهش درآمد‌های مالیاتی در ۳ سال اخیر

نتایج سیاست‌های دولت در حوزه شناسایی مودیان جدید مالیاتی، افزایش قابل توجه درآمد‌های مالیاتی بود. این رشد قابل توجه درآمدی، در شرایطی به دست آمد که دولت با هدف حمایت از تولید، مالیات بر شرکت‌های تولیدی را در بودجه سال ۱۴۰۱ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه سال ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد.

همچنین با هدف کمک به مودیان مالیاتی خود، در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مالیات بیش از نیمی از اصناف صفر تعیین شد و مالیات ۴۰ درصد دیگر در حوزه اصناف کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

ارقام به میلیارد تومان

سهم ۵۷ درصدی مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور در ۷ ماهه امسال

طبق این جدول که اطلاعات آن از گزارش‌های دوره‌ای سازمان امور مالیاتی و گزارش خزانه‌داری کل کشور به دست آمده است، درآمد‌های مالیاتی کشور از ۲۰۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۷۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۲۸.۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی از در دو سال منتهی به سال ۱۴۰۱ است. همچنین در ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان درآمد‌های مالیاتی رشد ۵۰.۹ درصدی داشته است.

یکی از مولفه‌های ارزیابی رشد درآمد‌های مالیاتی، مقایسه این درآمد با هزینه‌های جاری بودجه است. نسبت درآمد‌های مالیاتی به هزینه‌های جاری باوجود رشد شدید هزینه‌های جاری در ۴ سال اخیر، افزایش قابل توجهی داشته است. براساس گزارش آمار خزانه‌داری، نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۲ درصد بوده، زیرا در این سال به‌دلیل شفاف شدن هزینه‌های بودجه و رشد آن، رکورد ۱۰۲ درصدی در رشد هزینه‌های جاری به ثبت رسید. اما در سال ۱۴۰۱ باوجود رشد ۲۱.۹ درصدی هزینه‌های جاری، به‌دلیل جهش ۵۴.۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی، نسبت درآمد مالیاتی به هزینه جاری به ۴۲.۱ درصد افزایش می‌یابد و در ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان وصولی درآمد‌های مالیاتی در مقابل میزان پرداختی هزینه‌های جاری، به عدد ۵۶.۸ درصد افزایش یافته است.

بررسی درآمد‌های مالیاتی و مقایسه آن با هزینه‌های جاری از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیانگر آن است که هیچگاه نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل هزینه‌های جاری در بودجه عمومی به این سطح نرسیده است و درواقع تامین ۵۶.۸ درصد از بودجه عمومی از محل درآمد‌های مالیاتی سطح رقمی بی‌سابقه در تاریخ نظام مالیاتی در چند دهه اخیر است.

امکان تحقق هدف تامین ۸۰ درصد هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تا پایان برنامه هفتم

تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور از محل مالیات، کاهش سهم درآمد‌های نفتی از بودجه عمومی را در پی دارد و در نتیجه یکی از عوامل ساختاری بروز تورم در اقتصاد ایران تعدیل و خنثی خواهد شد. براساس جداول کلان برنامه هفتم توسعه، سهم مالیات از تامین هزینه‌های جاری کشور تا پایان برنامه باید ۸۰ درصد برسد که به‌نظر می‌رسد باتوجه به برنامه‌های دولت در زمینه ایجاد پایه‌های مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر سوداگری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی (تکمیل سامانه جامع مودیان)، هدف مذکور محقق خواهد شد.

منبع: بورس امروز