تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۳:۲۱
بازدید: ۱۲۴
کد خبر: ۳۲۵۲۹۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در گفت‏‏‏‌وگو با مدیرعامل بورس انرژی گواهی صرفه‏‏‏‌جویی انرژی بررسی شد

ابزار بورسی گذار از ناترازی انرژی

ابزار بورسی گذار از ناترازی انرژی
‌می‌متالز - در شرایطی که ریسک ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی وجود دارد، باید بیش از همه به بحث صرفه جویی توجه کرد که در صورت تمرکز بر آن و موفقیت در مدیریت تقاضا، امکان گذار امن از ناترازی انرژی را در اختیار قرار می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، گواهی صرفه جویی از ابزار‌های مهمی است که می‌تواند با جذابیت کاهش مصرف انرژی، مصرف انرژی را مدیریت کند و میزان انرژی صرفه جویی‌شده، ارزش گذاری می‌شود و امکان دادوستد در بازار را پیدا می‌کند. به عبارت ساده‌تر در این مکانیزم، صرفه جویی پاداش نقدی خواهد داشت و میزان انرژی صرفه جویی‌شده در دو حوزه برق و گاز می‌تواند به سایر مصرف‌کنندگان عرضه شود و در یک بازار مورد معامله قرار گیرد. خروجی این روند پاداش نقدی صرفه جویی است که به شرکت‌ها و پروژه‌هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده اند پرداخت می‌شود؛ رویکرد جذابی که در سایر کشور‌ها امتحان خود را پس داده و در بورس انرژی تلاش‌های بسیاری برای اجرایی شدن آن انجام شده است و به‌زودی اثرات آن نمایان خواهد شد. در این خصوص، در گفتگو با علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، به بررسی ویژگی‌های آن، تلاش‌های پیشین و نتایج آن‌ها پرداخته ایم.

اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از گواهی صرفه جویی داشته باشیم، از نگاه بورس انرژی این گواهی چگونه تعریف می‌شود؟

گواهی صرفه جویی، اوراق بهادار قابل معامله‌ای است که نشان‌دهنده تعهد ناشر آن به تحویل مقدار معینی از یک حامل انرژی مشخص به دارنده آن در تاریخ مقرر است و از محل صرفه‌جویی محقق‌شده یا تعهد به صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی معین ناشی شده است. از منظر دیگر اختیاری است که در دسترس شخص یا گروهی قرار می‌گیرد تا نسبت به یک حامل انرژی صرفه جویی کند و قادر باشد این صرفه جویی را واگذار یا مبادله کند که این امر می‌تواند در سطح خرد بین خانوار‌ها و در سطح کلان میان صنایع باشد.

حال این مطلب مطرح می‌شود که چرا این رویکرد یک سیاست غیر قیمتی است؟

ما در ایران سیاست‌های مختلفی را برای مدیریت مصرف تجربه کردیم؛ از جمله سیاست‌های مبتنی بر پاداش که اگر صرفه جویی انجام شود پاداش دریافت می‌کنید و عدد ثابتی است و این عدد طبق مصوباتی به طور مشخص تعیین می‌شود یا سیاست‌های تنبیهی که بیانگر این است اگر از میزان مشخص‌شده بیشتر مصرف کردید، میزان مصرف با قیمت بالاتری مثلا فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. این سیاست‌ها، سیاست‌های پسینی هستند؛ به این معنی که مثلا در ابتدا گاز را مصرف می‌کنید و هنگام ارائه قبض مشخص می‌شود که مصرف بالا بوده و باید بعدا جریمه پرداخت شود که به نظر می‌رسد این جریمه چندان اثربخش نباشد و سازوکار پرداخت آن هم به نحوی است که ممکن است این شدت جریمه به دلیل تورم کاهش یابد. به‌عنوان مثال برای پرداخت قبض بین دو تا سه‌ماه زمان می‌خرید. ولی سیاست‌های مبتنی بر گواهی صرفه جویی یعنی شخص در ابتدا صرفه‌جویی می‌کند و این صرفه‌جویی اندازه‌گیری می‌شود و میزان آن در قالب یک گواهی به ایشان داده می‌شود و او می‌تواند آن را در یک بازار رقابتی شفاف با گروه دیگری که نیازمند این میزان حامل انرژی است مبادله کند.

تجربه‌ای که در بعضی از کشور‌های دنیا اتفاق افتاده، به گواهی سفید (White certificates) مشهور شده و نشان می‌دهد که به کاهش مصرف کمک کرده است. به‌عنوان مثال، در اینجا وقتی یک‌مترمکعب گازی را که صرفه جویی کرده اید می‌توانید به صنایع دیگری به قیمتی بسیار بالاتر از تعرفه مبدا در خانگی یا تجاری بفروشید، این امر توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و ممکن است شخص برای تداوم صرفه جویی خود تصمیم به بهینه سازی مصرف انرژی بگیرد. مثلا در بخش خانگی، تعمیر پکیج یا دو جداره کردن پنجره‌ها یا در صنعت، بهینه‌سازی ساختار تولید برای کاهش مصرف را انجام می‌دهد. این تجربه جدید تا کنون اجرا نشده، اما به دلیل درگیر کردن خود شخص با جذابیت‌های مالی به نظر می‌رسد که به دلیل سازوکارهای اقتصادی بیشتر از این شیوه‌ها یاری رسان باشد.

در بورس انرژی برای راه اندازی معاملات گواهی صرفه جویی چه اقداماتی صورت گرفته و به چه نتایجی رسیده است؟

راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی که در چارچوب آن صرفه جویی‌ها قابلیت مبادله پیدا می‌کنند، یکی از برنامه‌های مهم در بورس انرژی بوده است که آیین‌نامه اجرایی این بازار در سال ۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی انرژی رسید و طبق آن آیین نامه، نیازمند دستور العمل اجرایی بود که متاسفانه تدوین و اجرایی شدن به تعویق افتاد؛ اگرچه یکی از دلایل این تاخیر، تشکیل‌نشدن منظم جلسات شورای عالی انرژی در دولت گذشته بود. درنهایت دستورالعمل اجرایی آن در مرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن دستورالعمل همراه با نظام نامه اندازه گیری و صحت سنجی تصویب و ابلاغ شد. به موازات آن، ما در بورس انرژی موضوع را در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کردیم و پس از چند جلسه بحث و بررسی این کمیته در تاریخ دوم دی‌ماه ۱۳۹۹ انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی را از نظر مباحث فقهی بلامانع اعلام کرد.

شورای عالی بورس نیز در جلسه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ گواهی صرفه‌جویی را به‌عنوان ابزارمالی جدید تصویب کرد و پس از آن مقررات مرتبط با پذیرش، معاملات و تسویه گواهی صرفه‌جویی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و زیرساخت‌های معاملات این ابزار جدید هم توسط شرکت مدیریت فناوری بورس فراهم شد. نخستین پروژه مصوب در کمیسیون صرفه‌جویی انرژی مربوط به تعویض لامپ‌های روشنایی معابر استان‌های کردستان و یزد بود که توسط شرکت هستی‌نور آریا نیک پیشنهاد شده بود و در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. حجم کل صرفه‌جویی این پروژه بیش از یک‌میلیارد کیلووات ساعت است که برای دوره‌ای معادل ۶سال و ۶ماه در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد که این مقدار صرفه‌جویی معادل ۵۹۶‌هزار بشکه نفت خام است. پس از آن قاعدتا باید ناشر گواهی صرفه جویی برق (شرکت توانیر)، نسبت به درخواست پذیرش در بورس اقدام کند.

اما این کار بیش از یک‌سال طول کشید. به لحاظ مقررات، یکی از مشکلاتی که در بحث بازار بهینه‌سازی با آن مواجه شدیم، تعدد متولیان امر بود، به طوری که سازمان انرژی‌های تجدید پذیر متولی حوزه بهینه سازی برق و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، متولی بهینه سازی گاز است. ولی ناشر گواهی شرکت‌های توانیر و شرکت ملی گاز هستند، به دلیل آنکه متولی انتقال و توزیع گاز و برق هستند. پس از ابلاغ مصوبه، موضوع از طریق شرکت توانیر پیگیری شد و طی پیگیری‌هایی که انجام شد سرمایه‌گذار اصرار داشت که قرارداد، سه‌جانبه باشد و علاوه بر اینکه بین خود و ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) قرارداد امضا شود، توانیر هم یک طرف قرارداد باشد، زیرا به‌عنوان ناشر نیاز بود گواهی نامه‌ها را توانیر صادر کند و در نتیجه این فرآیند بسیار طولانی شد. به‌علاوه با توجه به اینکه این مورد اولین پروژه در نوع خود بود، مباحث حقوقی مطرح شد تا قرارداد‌ها در توانیر تایید شوند.

در این میان سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های بسیاری کرد و یاری رسان بود تا سرانجام در اسفند ۱۴۰۱ اولین درخواست پذیرش را از توانیر دریافت کردیم، اما این درخواست به لحاظ مدارک ارسالی، دارای نقص بود و با پیگیری‌هایی که توسط بورس انرژی و سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت، نهایتا مهرماه ۱۴۰۲ نواقص برطرف و تکمیل شد و توانستیم در هیات پذیرش موضوع را مطرح کنیم و هیات پذیرش با پذیرش اولین گواهی صرفه جویی موافقت کرد. اجرای پروژه از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و اولین اندازه گیری و صحت سنجی آن در آبان‌ماه امسال توسط شرکت مجری صحت سنجی (شرکت‌های M&V یا شرکت‌های اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی) اعلام و تایید شد. در نخستین مرحله از اندازه‌گیری حدود ۶۳۰۰کیلووات ساعت صرفه‌جویی محقق‌شده به بورس اعلام شد که قاعدتا با پیشرفت پروژه این حجم افزایش می‌یابد.

درحال حاضر مهم‌ترین مساله باقی مانده برای آغاز معاملات، ابلاغ دستورالعمل اعمال گواهی‌ها در قبوض مشترکان است که پیش نویس آن آماده شده و در وزارت نیرو در حال نهایی شدن است. زیرساخت معاملاتی گواهی صرفه جویی در بورس انرژی کاملا آماده است و امیدواریم صرف مدت زمان کوتاهی و در دوماه آینده به محض ابلاغ، معامله را شروع کنیم. چند پروژه دیگر صرفه جویی مانند روشنایی بیمارستان‌ها و معابر شهری چند استان دیگر هم ارائه شده که در حال انعقاد قرارداد هستند و برخی نیز در مراحل آغازین پروژه است. به‌مرور زمان حجم گواهی‌های صرفه جویی در بازار افزایش می‌یابد که دارای عمق بیشتری خواهد شد. در حوزه گاز پیگیری‌های زیادی توسط بورس انرژی به‌موازات حوزه برق انجام شد. شرکت بهینه سازی چند پروژه گاز را هم به تصویب رساند که هیچ‌کدام به عقد قرارداد منجر نشد. بنا به اعلام شرکت بهینه سازی مصرف انرژی به دلیل تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاد، پروژه‌ها به لحاظ مالی دارای توجیه اقتصادی نبودند.

ما در بورس انرژی برای آغاز معاملات گواهی صرفه جویی گاز مشکل خاصی نداریم و کارگروهی هم بین ما و شرکت ملی گاز تشکیل شده و همکاران ما این جلسات را پیگیری می‌کنند، اما در شرکت گاز، این پروژه با سرعت پیش نمی‌رود. در این میان خوشبختانه مقرراتی نیز به تصویب رسید. از جمله در ماده ۴۶ برنامه هفتم که در مجلس تصویب شد، چارچوب بازار بهینه‌سازی تکمیل و محکم‌تر شده و این امکان ایجاد شد که در سطح خانوار‌ها نیز اجرایی شود؛ به طوری که اگر خانواری صرفه جویی انجام دهد، می‌تواند گواهی صرفه جویی دریافت کند که این گواهی قابل معامله است و می‌تواند در بورس انرژی عرضه شود؛ البته مراحلی در پیش دارد. اما به نظر می‌رسد نظر سیاستگذاران به ارزش حوزه صرفه جویی و بازار محور بودن آن جلب شده است.

صرف نظر از کندی پیشرفت این مسیر در حوزه شرکت‌های ملی گاز و توانیر، یکی از برنامه‌هایی که در بورس برای آن زمان بیشتری در نظر گرفته ایم حوزه صرفه جویی انرژی است که رسالت بورس انرژی بوده و به کاهش ناترازی کمک می‌کند.

برای رفع ناترازی گاز و چالش‌های پیرامون نرخ خوراک چه پیشنهاد‌هایی دارید؟

در ناترازی گاز و بحث خوراک چند سال است گزارش‌های متعددی در اختیار وزارت نفت، شرکت ملی گاز و اتاق بازرگانی گذاشته شده و پیشنهاد داده ایم که بازار گاز را در بورس انرژی راه اندازی کنیم و قیمت خوراک گاز و سوخت صنایع در چارچوب بازار تعیین شود. پذیرش گاز دوسال پیش انجام شده، اما چالش‌هایی وجود دارد. بخشی از این چالش‌ها که به خود صنایع برمی‌گردد به دلیل نگرانی از پرداخت هزینه بالاتر در رقابت است و به همین دلیل تمایل زیادی به شفافیت و انجام معاملات گاز از طریق بورس ندارند. گرچه به نظر می‌رسد میانگین قیمتی که صنایع در سال پرداخت کنند از نرخ تکلیفی فعلی کمتر باشد.

به علاوه می‌توانند در کنار آن ابزار‌های مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنند و به دلیل شفاف شدن روند مصرف، سیاستگذار می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشد. می‌تواند در بازار سهمیه گاز دادوستد انجام پذیرفته و بازار گاز وارداتی شکل بگیرد و مسائل وصول مطالبات با پتروشیمی‌ها برطرف خواهد شد. وزیر محترم نفت شیوه نامه جدید جلب سرمایه‌گذاری را در گاز ابلاغ کردند که ذخیره سازی گاز انجام وگواهی سپرده گاز منتشر شود که معاونت برنامه ریزی وزارت نفت متولی این امر شده است. جلسات متعددی با آن‌ها برگزار شد، ولی متاسفانه درخواستی از سوی شرکت ملی گاز به بورس انرژی برای گواهی سپرده گاز ارائه نشده است. به چند دلیل پیشنهاد ما آغاز معاملات گاز در بورس انرژی است:

- ایران جزو تولید کنندگان برتر گاز دنیاست و باید در قیمت‌گذاری موثر باشد.

- فرمول قیمت که عمده صنایع و پتروشیمی‌ها نسبت به آن گلایه مندند براساس قیمت‌های ارائه‌شده در بورس تغییر کرده و مبنای قیمت‌گذاری شود.

- اهدافی که دولت در خصوص سازی و واگذاری پالایشگاه‌های گاز کشور دارد عملا با این کار به نتیجه می‌رسد و قیمت گاز مبنای خصوصی سازی قرار می‌گیرد.

- ظرفیت‌های جدیدی برای ورود به بخش خصوصی فراهم می‌شود. به‌طور مثال، در بخش صنعت می‌تواند زیرساخت انتقال و توزیع را داشته باشد و هزینه انتقال و توزیع را دریافت کند. در بسیاری از نقاط جهان هزینه و امکان این امر توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد.

ما همچنان مباحث مربوط به گاز را پیگیری می‌کنیم. در حال حاضر معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در این موضوع به صورت جدی ورود کرده و امیدواریم شرکت گاز به این جمع بندی برسد و بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. پیشنهاد‌های مختلفی از طرف ما به شرکت ملی گاز ارائه شده است. به طور مثال گواهی سپرده، معاملات فیزیکی گاز، بازار پاسخگویی گاز و بازار مبادله سهمیه که می‌تواند در بورس انرژی در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده