به گزارش میمتالز، در این قالب، رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران موردتوجه قرار میگیرند. هدف از تهیه این گزارش که بهصورت ماهانه از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر میشود، ارائه تصویری روشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصتها و تهدیدهای ایران در این فضا است.
بر اساس سومین گزارش سالانه اجرای سیاست تجاری اتحادیه اروپا که اخیرا منتشر شد، ارزش تجارت اتحادیه اروپا از طریق توافقنامههای تجارت آزاد با شرکای جهانی برای اولینبار در سال٢٠٢٢ از ٢تریلیون یورو گذشت. گزارش کمیسیون اروپا نشان میدهد که تجارت با ٢٠ شریک برتر در قالب موافقتنامههای تجارت آزاد در سال٢٠٢٢ بهطور متوسط نزدیک به ٣٠درصد رشد داشتهاست. مقابله با موانع در پنج سالگذشته تنها در سال٢٠٢٢ به افزایش ٧میلیارد یورویی صادرات اتحادیه اروپا کمک کرد. اتحادیه اروپا دارای بزرگترین شبکه توافقهای تجاری در جهان است که در مجموع ٧٤ کشور را دربر میگیرد. تجارت با این کشورها ٤٤درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد. در سال٢٠٢٢، تجارت بین اتحادیه اروپا و شرکایی که با آنها توافق تجارت آزاد امضا کرده است (به استثنای محصولات انرژی) از تجارت اتحادیه اروپا با سایر شرکا بیشتر شد. این قراردادها به حفظ تجارت و سرمایهگذاری در محیط تجاری دشوار جهانی که با چالشهای ژئوپلیتیک فزاینده مانند تجاوز روسیه به اوکراین مواجه است، کمک کردهاست.
رئیسجمهور چین در حالی اخیرا و در گفتگو با همتای آمریکایی خود بر توسعه روابط تاکید کرد که بر اساس دادههای اندیشکده Rhodium Group، در پی رو بهوخامت رفتن روابط دوجانبه میان چین و ایالاتمتحده و همچنین ایجاد شرایط چالش برانگیز تجاری، کسبوکارهای چینی سرمایهگذاریهای خود در ایالاتمتحده را کاهش دادهاند. بر اساس این گزارش، ورود سرمایه چین به آمریکا در سال، به رقم ٥،٢میلیارد دلار سقوط کرد که کمترین میزان در یک دههگذشته و بسیار کمتر از رکورد ٤٨میلیارد دلار در سال٢٠١٦ بود. علاوهبر این، فعالیت تجاری شرکتهای چینی فعال در ایالاتمتحده نیز رو به افول گذاشته است. نکته حائزاهمیت آنکه شرکت آدام اسمیت، شریک شرکت حقوقی گیبسون دان١ و مشاور سابق خزانه داری ایالاتمتحده در ارزیابی خود، محیط کسبوکار برای سرمایهگذاران چینی در ایالاتمتحده را با دشواریهای بیشتری تحلیل کردهاست. در نظرسنجی جدیدی که اتاق بازرگانی عمومی چین مستقر در ایالاتمتحده انجام داده، بیش از ٨٠درصد از شرکتهای چینی، بدترشدن روابط دوجانبه و «اعمال سیاستهای بی ثبات کننده ایالاتمتحده در قبال سرمایهگذاری خارجی» را بزرگترین چالش پیشروی خود عنوان کرده اند.
اخیرا بانکمرکزی روسیه طی گزارشی، سیاست پولی خود را برای سالهای ٢٠٢٦-٢٠٢٤ ترسیم و اعلام کرده است که بر اساس آن، محدودیتهای غرب علیه اقتصاد روسیه تا چند سالآینده تداوم خواهد یافت. آمریکا و متحدان آن در واکنش به جنگ مسکو و اوکراین، روسیه را با تحریمهای اقتصادی بیسابقهای مورد هدف قرار دادند و در پی این اقدامات، روسیه عملا از امکان انجام معاملات بینالمللی با دلار و یورو محروم شده و دسترسی به سیستم بانکی غرب را از دست دادهاست.
بر اساس این گزارش، اینگونه برآورد شده که محدودیتهای خارجی اعمال شده بر صادرات، واردات، سرمایهگذاری و همکاریهای فناوری روسیه در میانمدت به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوهبر این پیشبینیشده که بهرغم کاهش فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها، رشد اقتصاد جهانی کند خواهد شد و در عین حال، نرخ بهره جهانی برای مدت طولانی، در سطوح بالا باقی خواهد ماند. همچنین بانکمرکزی روسیه پیشبینی کرده که قیمت نفت بهتدریج و همزمان با رشد جهانی، کاهش یابد؛ در همین راستا این گزارش پیشبینی کرده که تا سال٢٠٢٧، قیمت نفتخام برنت به ٧٠دلار در هر بشکه کاهش خواهدیافت.
اتاق بازرگانی دبی اخیرا اعلام کرده؛ تعداد شرکتهای زیرمجموعه آن تقریبا ٥٠درصد افزایش یافته، زیرا صادرات و صادرات مجدد از ٢٠٠میلیارد درهم (٥٤میلیارد دلار) در ٩ ماه اول سال فراتر رفتهاست. تعداد شرکتهای عضو جدید بین ژانویه تا سپتامبر به ۴۸هزار و ۶۱۶ رسید که نسبت به مدت مشابه سالگذشته ٩،٤٢درصد افزایش داشت. ارزش کل صادرات و صادرات مجدد شرکتهای عضو اتاق بازرگانی دبی نیز به ٢١٠میلیارد درهم (١٨،٥٧میلیارد دلار) افزایش یافت و گواهیهای مبدأ طی ٩ ماه به ٥٣٨هزار و ۵۴۴ رسید.
این اتاق مقایسه سالبه سال را در مورد صادرات و صادرات مجدد اعضا ارائه نکردهاست. از منظر اتاق دبی، افزایش رشد در شرکتهای عضو جدید این اتاق، جذابیت دبی را در بین شرکتها و سرمایهگذاران و همچنین شهرت روبهرشد دبی را بهعنوان یک مقصد تجاری پیشرو در جهان برجسته میکند. دبی اخیرا رشد ٢،٣درصدی در اقتصاد محلی را در نیمه اول سال گزارش کرده که ناشی از رشد قابلتوجه در بخشهای کلیدی مانند حملونقل، املاک و مستغلات، تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، مالی و بیمه، اقامتگاه، خدمات غذایی و ... است.
عربستانسعودی بهمنظور تقویت روابط خود با قاره آفریقا، اقدام به بر گزاری یک کنفرانس ویژه با کشورهای آفریقایی کرد که متعاقب آن، قراردادهایی به ارزش ٢میلیارد ریال (٥٣٣میلیون دلار) میان عربستان و کشورهای آفریقایی به امضا رسیدهاست. این قراردادها معطوف به بخش انرژی، جاده سازی، آموزش، کشاورزی و بهداشت است که هزینه آنها از طریق صندوق توسعه عربستان تامین مالی خواهد شد. علاوهبر این در پی بر گزاری همین کنفرانس اقتصادی عربستانسعودی-عربی -آفریقایی که در ریاض برگزار شد، چندین یادداشت تفاهم میان طرفین به امضا رسیدو همچنین عربستان ممنوعیت واردات گوشت قرمز از آفریقایجنوبی را لغو کرد.
منبع: دنیای اقتصاد