تلاش دولت سیزدهم برای شکوفایی ظرفیت‌های معدنی اردبیل

به گزارش می‌متالز، معادن یکی از بخش‌های مهم در ایجاد اشتغال پایدار به‌شمار می‌روند که در کنار سود مالی ناشی از استخراج مواد خام، سرمایه‌گذاری در صنایع جانبی آن‌ها می‌تواند به تحرک بیش از پیش بخش صنعت و اشتغال‌زایی نیز کمک کند.

معادن تا سه دهه پیش به صورت بی‌برنامه و غیرکارشناسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند و تولیداتشان هم بیشتر به استخراج مواد اولیه انواع مصالح ساختمانی و پروژه‌های عمرانی محدود بود. اما به تدریج با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت تا مبلغی افزون بر ۲۵ هزار میلیارد ریال و گسترده‌تر شدن دامنه مطالعه‌ها و کاوش‌ها، کار به جایی رسید که سالانه از معادن استان ۱۹ نوع ماده با حجم ۶ تا هشت میلیون تن استحصال گردد؛ مواد معدنی با ارزشی که در صنایع مختلف از پزشکی تا کشاورزی کاربرد دارد.

مطالعات اکتشافی در استان اردبیل در دهه ۹۰ مشخص کرد شهرستان‌های خلخال، مشگین‌شهر و کوثر در حاشیه سه پهنه بزرگ از ۲۰ پهنه معدنی مهم ایران واقع شده‌اند و ذخایر قابل توجهی از انواع مواد فلزی کاربردی گران‌بها مانند طلا، نقره و مس را در خود جای داده‌اند.

از این رو برای مطالعات دقیق‌تر اکتشافی، تخمین ذخایر و انجام مقدمات بهره‌برداری پهنه قزل‌اوزن با گستره نزدیک به ۲ هزار کیلومترمربع به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، پهنه قره‌سو - سبلان با گستره یک هزار و ۹۶۹ کیلومترمربع به شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و پهنه باغرو داغ با گستره ۷۸۳ کیلومترمربع به شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر واگذار شد.

سوای این‌ها نیز اقدام‌های متعددی به منظور جذب سرمایه‌گذار در راستای ارتقای سطح تولید مواد معدنی و رونق سایر معادن استان اردبیل به اجرا درآمد، اما با وجود همه اقدام‌ها بیشتر این معادن به علت‌های گوناگون به تدریج راکد یا تعطیل شدند؛ ظرفیت‌های معطلی که دولت سیزدهم برای رونق‌بخشی به آن‌ها آستین همت بالا زد.

احیای واحد‌های معدنی راکد با واگذاری دوباره از طریق مزایده

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه توضیح داد: با توجه به پیچیدگی‌هایی که کار معدن دارد و ظرافت‌هایی که برای فعال یا غیرفعال بودن آن‌ها مطرح است، حدود ۲۵۰ واحد معدنی در این استان وجود دارد که همه این واحد‌ها دارای مدارک، پروانه و اجازه فعالیت هستند، اما از میان آن‌ها تنها حدود ۲۰۰ معدن به طور کامل فعال و در حال بهره‌برداری است.

مسعود ایرانی افزود: معادنی هم در استان وجود دارد که به نوعی فعالیت‌شان فصلی است و با سرد شدن هوا در منطقه و کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساخت و سازها، به طور طبیعی مشتری‌هایشان کاهش می‌یابد و با تغییر شرایط فعالیت خود را از سر می‌گیرند؛ از این رو نمی‌توان تعریف فعال یا راکد بودن واحد‌های تولیدی را برای واحد‌های معدنی هم استفاده کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: با در نظر گرفتن این نکته امسال حدود ۱۰ معدن راکد در استان فعال شد که به آمار معادن موجود اضافه می‌شود و اشتغال حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر هم در آن‌ها متصور است.

وی با بیان اینکه معادن تازه کشف شده و راکد در قالب مزایده قابل واگذاری است، اضافه کرد: چند هفته پیش حدود ۳۵۰ معدن برای واگذاری از طریق مزایده در سامانه‌های کشوری عرضه شد که ۳۱ متقاضی و شرکت کننده در این مزایده حضور یافتند.

ایرانی معدن‌های تعیین تکلیف شده را شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف، مجوز برداشت موقت، محدوده اکتشافی، معادن متروکه و دپوی ماده معدنی عنوان کرد و ادامه داد: ۱۷ نفر از افراد دارای صلاحیت فنی، مهندسی، مالی و اهلیت کار معدن در نهایت به عنوان برنده مزایده اعلام شدند.

وی اضافه کرد: مزایده‌ها البته همچنان نوبت به نوبت تا پایان سال تکرار می‌شود و هر تعداد معدنی که دارای متقاضی و سرمایه‌گذار باشد، واگذار می‌گردد که افراد واجد شرایط امور این معادن را به‌دست خواهند گرفت و به آمار موجود اضافه خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار کرد: همچنین چهار فقره پروانه بهره‌برداری با ظرفیت اشتغال ۱۶ نفر، پنج فقره پروانه اکتشاف با ظرفیت اشتغال ۱۵ نفر، چهار فقره گواهی کشف با ظرفیت اشتغال ۱۲ نفر و پنج فقره مجوز برداشت با ظرفیت اشتغال ۱۵ نفر در هفت ماهه سال جاری از سوی این اداره‌کل صادر شده است.

وی در ادامه نیز گفت: سوای ظرفیت‌های موجود، مطالعات اکتشافی که در چند سال گذشته در دست اجرا بود، به نقطه امیدبخشی رسیده و می‌تواند سیمای منطقه را متحول کند که جزئیات آن به‌زودی از سوی نماینده عالی دولت در استان اعلام خواهد شد.

ایرانی تاکید کرد: با توجه به ظرفیتی که استان اردبیل از نظر ذخایر دارد و متقاضیانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند و مشغول می‌شوند، آمار بخش معدن و تولیدات معدنی استان در ماه‌های پیش‌رو از سال جاری و سال آینده فزاینده و افزایشی خواهد بود.

ضرورت توسعه کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی و صنایع جانبی

با وجود گام‌های مثبت برداشته شده در این زمینه، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، ایجاد آلایندگی و سایر مسائل زیست محیطی، وجود معارضان محلی در پی رعایت نشدن معیارها، به‌روز نبودن فناوری‌ها و تجهیزات مورد استفاده همچنان گریبان‌گیر بخش معدن و صنایع جانبی آن است.

به طوری که با وجود پروانه‌های بهره‌برداری که در سال‌های پیش برای فعالیت ۲۰۰ معدن حاوی مواد فلزی و ۱۶۰ کارگاه تولید شن و ماسه صادر شده بود، تنها ۱۲۰ واحد صنعتی در ارتباط با مواد معدنی فلزی در استان اردبیل فعالیت دارند.

این در حالی است که در حال حاضر از سیلیس، پرلیت، پوزولان و کائولن گرفته تا آهن، مرمریت، تراورتن و عقیق از معادن استان اردبیل استخراج می‌گردد و به‌زودی فلز‌های با ارزشی مانند مس، نقره و حتی طلا نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

اگرچه در پی فعالیت واحد‌های موجود زمینه فرآوری بخشی از مواد استحصالی و همچنین اشتغال تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر نیرو‌های جویای کار در بخش معدن و صنایع وابسته فراهم شده است، اما همچنان سالانه حجم قابل توجهی از موادی که از معادن استان استخراج می‌گردد، به صورت خام به فروش می‌رسد.

موادی که نهایتا با تبدیل شدن به فرآورده‌هایی مانند مصالح ساختمانی سبک روانه بازار می‌شود، در صورت تکمیل زنجیره تولید و تبدیل به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر مانند کارخانه کنسانتره مس پورفیری در معدن صاحب دیوان در پهنه قره‌سو-سبلان، می‌تواند فرصت‌های شغلی به مراتب بیشتری ایجاد و به تسریع توسعه استان اردبیل نیز کمک کند.

استان اردبیل که اقتصادش در حال حاضر بر پایه کشاورزی، خدمات، گردشگری و صنعت استوار است، با جمعیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران و همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی و زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اردبیل