به گزارش میمتالز، اطلس G یکی از جدیدترین محصولات شرکت سایپا و به نوعی فیسلیفت کوییک به شمار میرود که قرار است بهزودی وارد بازار کشور شود. این خودرو در دومین مرحله از فروش خودرو سامانه یکپارچه حضور داشت و طبق برنامهای که برای عرضه آن تعیین شد، قرار بود اولین سری از محصولات اطلس G تا پایان سال جاری تحویل مشتریان شود.
بر اساس آخرین اخبار بهدستآمده، گویا برخی از مشتریانی که موعد تحویل خودروی اطلس آنان در سامانه یکپارچه برای زمستان ۱۴۰۲ تعیین شده بود، فعلاً پیامک واریز وجه دریافت نکردهاند. اما افرادی که این پیامک را دریافت کردهاند، میتوانند با موعد تحویل فروردین تا شهریور ۱۴۰۳، به واریز وجه و ثبتنام در طرح پیشفروش این خودرو اقدام کنند.
سوالی که در این مورد مطرح میشود این است که آیا اطلس G با سه الی شش ماه تأخیر به دست مشتریان میرسد؟ اگر جواب مثبت باشد، تکلیف خریداران این خودرو چیست؟
طبق قانونی که شرکتهای خودروساز دارند، تا زمانی که مشتری هیچ مبلغی را جهت خرید خودرو به حساب شرکت واریز نکرده باشد، خودروسازان هیچ مسوولیتی در قبال این افراد نخواهند داشت. این موضوع پیش از سامانه یکپارچه نیز وجود داشت و اکنون با راهاندازی این سامانه، تنها وظیفه اولویتبندی مشتریان و اعلام آنان به شرکتهای مربوطه را دارد.
اخبار واصله از برنامه تولید سایپا، حکایت از تولید و تحویل خودرو برای سال آینده دارد که البته این موضوع در زمان ثبتنام مرحله دوم سامانه یکپارچه کاملاً قابل پیشبینی بود؛ چراکه با آغاز ثبتنام اطلس، خبر تولید آزمایشی و انجام تستهای فنی آن به تازگی شنیده میشد.
در نتیجه آن دسته از متقاضیانی که در مرحله اولیتبندی سامانه یکپارچه خودروی اطلس G را انتخاب کردند باید تا زمان دریافت پیامک از سوی سایپا، منتظر بمانند.
در چنین وضعیتی که خودروساز به دلیل دریافت نکردن پول از جانب مشتری، از داشتن هرگونه مسئولیت امتناع میکنند، سامانه یکپارچه نیز پاسخگوی مشتریان نبوده و میگوید، تنها وظیفه اولیتبندی و معرفی متقاضیان به خودروسازها را دارد.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در مورد سوء استفاده خودروسازان از مشتریان سامانه یکپارچه و عدم مسوولیتپذیری این سامانه در قبال مشتریان اظهار کرد: با توجه به جایگاه و مأموریتهای شورای رقابت و به استناد قطعنامه ۵۴۳ که در مورد تنظیم بازار خودروست، شورای رقابت ناظر بر فرآینده عرضه و تقاضای بازار بوده که نقصانهایی نیز دارد. در تمامی مراحل، مصرفکننده نهایی میتواند شورای رقابت را به عنوان یک مرجع و به قولی پناهگاه در نظر بگیرد و این ایرادات و نقصانها را گزارش دهد.
وی تصریح کرد: سامانه شورای رقابت و سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرفکننده، که همکاری تنگاتنگی با یکدیگر دارند مسوولیت دریافت و بررسی این موارد را دارند. به دلیل اینکه این نهاد شبه قضایی است، نمیتوان برای رسیدگی به این موارد، تضمینی از لحاظ زمانی به مصرفکنندگان داد. اما بر اساس تکلیف قانونی، شورای رقابت وظیفه پاسخگویی دارد؛ ضمن اینکه سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت میتواند رسیدگی به شکایات مردمی را تسریع ببخشد.
منبع: تجارت نیوز