به گزارش میمتالز، در مفاد سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژهای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشتهاند.
تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغالآفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن بهدرستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم ۲۵ درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر ۱۰ درصد است.
بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان سهگانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.
ویس کرمی، سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباه افزایش سهم تعاون گفت: یکی از فعالیتهای جدی که بنا داریم پیگیری کنیم افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور در حوزه فعالیتهای تولیدی در تمام بخشهای صنعتی و کشاورزی و دانش بنیان است و با توجه به ظرفیتهای بالایی که وجود دارد باید با تمرکز آنرا توسعه داد و ریل گذاری کرد تا بتوانیم هم در تولید داخل شاهد رشد و افزایش باشیم و هم بر افزایش صادرات محصولات تعاونیها تمرکز کنیم.
به گفته ویس کرمی این یک مساله ملی است و ما باید با تمرکز بر ظرفیتهای درون زا، نگاه بینالمللی نیز داشته باشیم و ظرفیتهای اقتصادی کشور را بر مبنای صادرات توسعه دهیم. بخش تعاون اهمیت خاصی در قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی رهبری و بیانات ایشان و در نگاه رئیس جمهور دارد.
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور نیازمند رویکرد تحول گرا هستیم اظهار داشت:بخش مردمی اقتصاد باید در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها حضور موثر و جدی داشته باشد.
ویس کرمی تاکید کرد:برای ارتقای بخش تعاون علاوه بر تمرکز برتوانمندیهای داخلی باید نگاهی هم به ظرفیتهای بینالمللی بخش تعاون داشته باشیم.
سرپرست معاونت امور تعاون بیان کرد:در خارج از مرزها ظرفیتهای فراوانی برای استفاده وجود دارد همانطور که ما نیز ظرفیتهایی داریم که میتوانیم در فضای بینالملل عرضه کنیم. در دوره جدید توجه جدی به رویکرد بین المللی حوزه تعاون خواهیم داشت.
ویس کرمی گفت: یکی از ضرورتهای جدی برای روزآمدی بخش تعاون توجه به آموزش و پژوهش است که در دوره جدید تلاش میشود این مهم در اولویت قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم