ریسک‏‏‌های غیرمنتظره بازار‌های کالایی

به گزارش می‌متالز، در حالی که افزایش بهای محصولات پایه نظیر فولاد و محصولات پلیمری و شیمیایی نتیجه مستقیم تورم است، ارزان کردن اجباری بهای این کالا‌ها تنها باعث زیان تولیدکنندگان شده و فرصتی در جهت کسب سود برای عده‌ای واسطه فراهم می‌کند و در نهایت نیز محصول گران در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد.

جداسازی بهای محصولات پایه از نرخ جهانی، نوسان دلار و انتظارات تورمی، رویایی قدیمی در میان برخی فعالان اقتصادی و صنعتی کشور است؛ رویایی که برخی سیاستگذاران نیز به تحقق آن امید داشته و در طول دوره‌های مختلف، سیاست‌های تثبیت قیمت را وضع کرده اند. این دست اقدامات همواره با شکست مواجه شده است، اما همچنان برخی افراد بر تکرار تجربه‌های غلط گذشته تاکید دارند.

مزایای گسترش معاملات بورس‌کالا

ظرف دهه‌های اخیر فروش محصولات از طریق بورس‌های کالایی در تمام دنیا رواج یافته است. گسترش استفاده از این بازار براساس مزایایی رقم خورده که عرضه کالا در آن را به همراه دارد. بورس‌های کالایی بستری شفاف برای عرضه محصولات و فروش کالا براساس عرضه و تقاضا فراهم می‌کنند و به این ترتیب زمینه ساز کشف نرخ واقعی انواع محصولات می‌شوند. در عین حال فرآیند عرضه و تقاضا در رینگ‌های کالایی شفاف و واضح بوده و این موضوع به ایجاد پایگاه داده قوی منجر شده که وجود این پایگاه داده، تصمیم سازی را تسهیل می‌کند.

مزایای گسترده فروش محصول از طریق بورس‌های کالایی، دولت‌ها را بر آن داشت تا تولیدکنندگان و متقاضیان انواع محصولات را به انجام معامله در رینگ‌های کالایی سوق دهند. چنین فرآیندی در توسعه بورس‌کالای ایران نیز مشهود است. درواقع مزایای عرضه محصولات در این بازار باعث شد تا نهاد‌های سیاستگذار صنعتی الزاماتی را برای عرضه محصولات تولیدی در کشور در این بازار شفاف وضع کنند و در ادامه در پی مشخص شدن مزایای عملکردی این بازار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز از حضور در این بازار و فروش محصول از طریق این بازار استقبال کردند.

نظارت علمی بر معاملات کالایی

فرآیند عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ نهایی محصولات عرضه‌شده در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران است، اما این امر به مفهوم عدم‌ورود نهاد‌های نظارتی به روند معاملات در رینگ‌های کالایی نیست. درواقع نهاد‌های ناظر این امکان را دارند که با تدوین شیوه نامه معاملاتی و تعیین مواردی همچون کف عرضه، نظارت بر متقاضیان و تعیین شیوه نامه‌ای درست برای تعیین قیمت پایه، ایرادات صحیح وارد بر فرآیند معاملات در رینگ‌های کالایی را رفع کنند. شفافیت حاکم بر معاملات بورس‌کالا باعث می‌شود تا فعالان بازار امکان ارزیابی روند معاملات را داشته باشند و ایرادتی را نسبت به فرآیند‌های معاملاتی وارد کنند. ظرف سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از نظارت بر فرآیند معاملات رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران با تعیین کف عرضه، نظارت بر متقاضیان و سایر روش‌های علمی اجرایی شده است. نظارت بر متقاضیان در رینگ‌های فیزیکی براساس سهمیه بهین یاب، الزام تولیدکنندگان به عرضه حداکثری محصولات تولیدی و تغییر فرمول تعیین قیمت پایه و جداسازی آن از نرخ ارز در کالا‌هایی نظیر محصولات زنجیره آهن و فولاد نمونه‌هایی از این اقدامات است.

جداسازی رینگ داخل از نوسان جهانی، از ایده تا رویا

در شرایطی که مزایای عرضه محصولات مختلف در بستر شفافی همچون بورس‌کالا غیرقابل کتمان است، منتقدان فعالیت این بازار وابستگی قیمت‌های پایه اعلامی به نوسان بهای جهانی و نرخ ارز را جزو معایب فعالیت بورس‌کالا عنوان کرده و معتقدند با تغییر شیوه فروش می‌توان قیمت نهایی محصولات را در بازار داخل کنترل کرد. این در حالی است که چنین ایده‌هایی به‌کرات در سال‌های گذشته اجرایی شده و نتیجه‌ای جز شکست و توزیع رانت را به همراه نداشته است.

موضوع اثرپذیری نرخ محصولات نهایی از تورم عمومی کشور غیرقابل انکار است؛ انتظارات تورمی به رفتار معامله گران در بازار‌های مالی و کالایی کشور جهت می‌دهد. به این ترتیب حتی اگر تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصول تولیدی با نرخی پایین شوند، سود این ارزان فروشی به جیب عده‌ای واسطه می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی از این ارزان فروشی منتفع نمی‌شود. ظرف سال‌های گذشته، موضوع نرخ گذاری دستوری و کاهش قیمت با الزام به ارزان فروشی در رینگ‌های مختلف کالایی تجربه شد. یکی از این موارد به فروش فولاد در سال‌های گذشته مربوط می‌شود که سیاستگذاران صنعتی کشور برای مهار قیمت‌ها در میانه صعود نرخ ارز به سراغ اعمال سقف قیمتی در رقابت‌های شمش فولاد در رینگ بورس‌کالا رفتند. این موضوع باعث شد تا در این دوره مشخص فولادسازان، محصول تولیدی خود را با نرخی ارزان در رینگ فیزیکی بورس‌کالا عرضه کنند و اعمال سقف قیمتی در رقابت‌ها به فروش شمش فولاد ارزان انجامید، اما تجربه نشان داد که هیچ‌گاه این محصول ارزان به دست مشتری نرسید. تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۲۰۰تومانی یکی دیگر از تجربه‌های نرخ گذاری دستوری بود که شکست آن نمایان بود.

منبع: دنیای اقتصاد