مرگ خاموش معادن/ مشکلات ارز چند نرخی

به گزارش می‌متالز، برنامه هفتم توسعه با تاکید بر رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در ۵ سال آتی تدوین شده است. با‌این‌وجود سیاست‌های مطرح‌شده در این برنامه عملا مسیر توسعه را ناممکن می‌کند. ایجاد موانع متعدد در مسیر پیمان‌سپاری ارزی یکی از موضوعاتی است که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته و با موج انتقاد فعالان صنعتی و معدنی همراه شده است. درواقع با اجرای سیاست‌های تدوین‌شده در این برنامه عملا صادرات به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌ معدنی محدود خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از صنایع فعال در این بخش با نگاه صادراتی آغاز به‌کار کرده و توسعه یافته‌اند. اجرای سیاست‌های موربحث نه‌تن‌ها مرگ صادرات و تحمیل لطمات جدی به تولید را به همراه دارد بلکه حتی تحقق اهداف کلی تعیین‌شده در این سند بالادستی را عملا غیرممکن می‌کند.

اقتصاد در دام بیماری هلندی

پیمان‌سپاری ارزی و تحویل ارز صادرکنندگان با بهای دستوری به صادرکنندگان، مهم‌ترین عاملی است که تبعات جدی را به اقتصاد در ۵ سال پیش‌رو تحمیل می‌کند. «براساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید ارز‌های در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه کنند.» درواقع با اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه در سال‌های آتی باید منتظر تداوم ارزان‌فروشی ارز حاصل از صادرات باشیم. در همین حال محدودیت‌های دیگری نیز در مسیر صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی وجود دارد که عموما با هدف مقابله با خام‌فروشی تدوین و ابلاع شده‌اند.

مطابق با آمار‌های رسمی گمرک، تا انتهای شهریور سال‌جاری، حدود ۶۷ میلیون تن انواع کالا‌های غیرنفتی به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار از ایران به دیگر کشور‌ها صادر شده است. همچنین در نیمه نخست سال‌جاری، ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار به ایران وارد شده است. بررسی آمار‌های وارداتی و صادراتی کشور تا پایان شهریور بیانگر آن است که تراز تجاری ایران منفی ۶ میلیارد دلار است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری کشور تا پایان سال به منفی ۱۰ میلیارد دلار برسد. ثابت نگه داشتن نرح ارز صادرات و تحمیل فشار به صادرکنندگان عامل اصلی این چالش است. بیماری که گریبان اقتصاد ما را گرفته، بیماری هلندی نام دارد. اثرات این بیماری در بلندمدت در قالب جهش نرخ ارز، تورم قابل‌توجه، گرانی کالا‌هایی که قابلیت واردات ندارند ازجمله مسکن، فشار بر دهک‌های پایینی و میانی جامعه و ... ظاهر می‌شود؛ بنابراین با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای محدودیت صادرات در سال‌های آتی، مرگ صادرات و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور در راه است. چنانچه قرار باشد سیاست‌گذار کشور را در برنامه‌های آتی به همین روال اداره کند، آثار سوء ناشی از آن به مراتب جدی خواهد بود و بدون تردید هیچ‌کدام از اهداف تعیین شده در این برنامه، محقق نخواهد شد. درواقع از این برنامه می‌توان با عنوان استراتژی خطرناک توسعه برای اقتصاد ایران نام برد.

بی‌توجهی مسوولان به مشکلات صنعتگران

محمد حیدرزاده، فعال معدنی اظهار کرد: مواد مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه را باید مانع جدی در مسیر صادرات عنوان کرد. لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی خام و نیمه‌خام و همچنین دریافت مالیات بر درآمد و عوارض از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به‌منزله ایجاد مانع جدی در مسیر صادرات این محصولات است. این قوانین و مقررات در شرایطی وضع می‌شوند که تحت‌تاثیر شرایط و مقررات تصویب‌شده برای فعالان بخش معدن و صنایع مـعدنی، سود عـایدی صادرکنندگان به‌ویژه در حوزه سرب و روی به‌شدت کاهش‌یافته و بسیاری از صنایع کوچک در معرض آسیب و تعطیلی قرارگرفته‌اند.

مشکلات ارز چند نرخی

این فعال صنعت سرب و روی گفت: نرخ ارز یکی از فاکتور‌های مهم و اثرگذار بر تولید و صادرات است. با توجه به برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ارزی دولت انتظار می‌رود در دوران اجرای برنامه هفتم توسعه نیز سیاست تحمیل فشار برای تثبیت نرخ ارز یا ارز چند قیمتی ادامه یابد. حیدرزاده افزود: چند نرخی بودن ارز و فشار دولت‌ها برای تثبیت بهای ارز در نرخ دلخواه، همواره یکی از مشکلات صنایع بوده است. با توجه به برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی می‌شود که این چالش ادامه‌دار باشد. درحالی‌که اگر فضایی برای تسهیل واردات و صادرات با ارز تک‌نرخی فراهم شود، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید و تجارت مرتفع خواهد شد. باید اقرار کرد که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز که به چند نرخی بودن آن می‌انجامد، تاکنون سیاست کارسازی نبوده است. این سیاست عملا موقعیتی را برای رانت و سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم می‌کند. سیاست سرکوب نرخ ارز، صرفا به از بین رفتن منابع ارزی بسیار محدود کشور منجر خواهد شد و زمینه بروز شوک‌های ارزی آتی را فراهم می‌سازد. این فعال معدنی گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز تنها یک راهکار میسر است و آن‌هم گردن نهادن به نرخ بازاری بدون مداخلات دولت و ذی‌نفعان وابسته به دولت است. اگر دولت بتواند با ایجاد گشایش در فروش نفت و امکان بازگردانی ارز نفت فروخته‌شده به کشور، شرایطی را مهیا سازد که تزریق دلار به بازار میسر باشد، این نرخ به شکل تدریجی کاهش می‌یابد و نقدینگی داغ متقاضی برای سرازیر شدن به بازار ارز نیز در بانک‌ها رسوب می‌کند و نهایتا با فریزشدگی، کاهش خواهد یافت. آزادسازی نرخ ارز و گردن نهادن به نرخ بازاری، تنها راه پیشگیری از بروز شوک‌های ارزی آتی در کشور است.

سخن پایانی

صادرات از اهمیت ویژه‌ای برای تداوم تولید در عرصه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی برخوردار است. زنجیره معدن و صنایع معدنی نیز در کشور ما با نگاه صادراتی توسعه یافته است. با‌این‌وجود دولتمردان هرازگاهی سیاست‌هایی را در خلاف جهت منافع ملی تدوین می‌کنند. دشوار کردن پیمان‌سپاری ارزی یکی از مواردی است که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به آن گلایه‌مند هستند و خواستار اصلاح شرایط شده‌اند.

منبع: گسترش نیوز