عدالت زیستی؛ سیلی نقد و حلوای نسیه

به گزارش می‌متالز، علت اصلی تغییر اقلیم، دستکاری و فشار بیش از حد بر طبیعت از سوی انسان است و آلاینده‌هایی که در نتیجه فعالیت انسان در جو منتشر می‌شود، علت اصلی بالا رفتن دمای کره زمین است.

در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، نمایندگان ۱۹۵ کشور با هماهنگی سازمان ملل در پاریس گرد هم آمدند و توافق آب و هوایی موسوم به توافق پاریس را امضا کردند و سرانجام در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ (روز زمین) در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد، این توافقنامه‌ای بین‌المللی با هدف اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین است و بر اساس آن، تمام کشور‌های عضو ملزم شدند که در راستای محدود کردن تاثیر انسان بر آب و هوا اقدام کنند. ایران هم در نشست پاریس متعهد شده بود که ۴ درصد بدون شرط و ۸ درصد به‌ شرط برداشته شدن تحریم‌ها تا سال ۲۰۳۰ از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود بکاهد، اما در اجرا با مخالفت‌هایی مواجه شد. به‌ تازگی رهبران و مقامات کشور‌های شرکت‌کننده در اجلاس آب‌ و هوای سازمان ملل متحد موسوم به کاپ ۲۸ (COP ۲۸) در شهر دوبی امارات گرد هم جمع شدند تا تلاش‌ها برای محدود کردن روند گرمایش زمین و کاهش نقش سوخت‌های فسیلی در جهان را افزایش دهند.

اما آیا این اجماع جهانی بر سر مهار گاز‌های گلخانه‌ای، که بی‌سابقه خوانده شده است، راه به جایی می‌برد و آیا صنایع کشور ما به‌ ویژه صنایع معدنی می‌توانند قدمی برای مهار تولید گاز‌های گلخانه‌ای در کشور، که بسیار نگران‌کننده است، بردارند؟

محور گفت‌وگوی صمت با محمدمهدی روانفر، مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه درباره این موضوع است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که مصرف زغال‌ سنگ در سال جاری میلادی رکورد شکسته است. در حالی که کاپ ۲۸ بر سر کاهش انتشار کربن و مصرف سوخت‌های فسیلی به اجماع رسیده است. نظر شما در این‌باره چیست؟ و آیا با توجه به ناآرامی موجود در خاورمیانه و تداوم تحریم‌های روسیه سال آینده هم این روال ادامه خواهد داشت؟

نگاهی به روند تقاضای زغال‌ سنگ در کشور‌های توسعه‌یافته رویداد‌های با اهمیتی را به ما نشان می‌دهد. به‌ عنوان‌ مثال، مصرف زغال‌ سنگ در ایالات‌ متحده در مقایسه با اوایل دهه ۲۰۱۰ به‌میزان تقریبی ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته باوجود «قانون کاهش تورم» موسوم به IRA (که شامل افزایش یارانه‌های مالیاتی برای خرید خودرو‌های الکتریکی مونتاژ آمریکای‌ شمالی با استفاده از باتری‌های ساخت ایالات‌ متحده است) مبلغ ۳۷۰ میلیارد دلار برای اهداف انرژی پاک و آب و هوا، اختصاص یافته که در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تاثیرگذار خواهد بود. همین روند در اتحادیه اروپا نیز مشهود است. به‌ عنوان‌ مثال، فرانسه تنها ۵.۲ درصد از انرژی اولیه مصرفی خود را از زغال‌ سنگ تامین می‌کند، در حالی‌ که این سهم در اوایل سال ۲۰۰۰، دو برابر این مقدار بوده است.

در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، هم سهم زغال‌ سنگ ۹.۱۸ درصد از سبد مصرف انرژی مصرفی است، در حالی که یک دهه پیش در سال ۲۰۱۲، این عدد بالاتر از ۹.۲۴ درصد از کل انرژی مصرفی را شامل می‌شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود روند کاهش مصرف زغال‌ سنگ در کشور‌های توسعه‌یافته، به‌دلیل ثابت ماندن میزان مصرف این ماده در کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور، پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای تقاضای زغال‌ سنگ تا سال ۲۰۲۵ کاهشی، اما با شیب ثابت و ملایم باشد.

این نکته قابل‌توجهی است که با توجه به عدم‌تعهد کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های اصلی مصرف‌کننده زغال‌ سنگ همچون چین و هند به پیمان‌های محدودکننده مصرف سوخت‌های فسیلی و روند صعودی مصرف در این کشورها، در سال ۲۰۲۲، مصرف جهانی زغال‌ سنگ برای نخستین‌بار از ۸ میلیارد تن در یک سال گذشت و چین و هند، دو مصرف‌کننده عمده جهان در این سال بوده‌اند.

بخش برق چین به‌ تنهایی یک‌سوم مصرف جهانی زغال‌ سنگ را به خود اختصاص داده است. در همین حال، هند با نرخ رشد سالانه ۶ درصد، مصرف زغال‌ سنگ خود را از سال ۲۰۰۷، دو برابر کرده است و انتظار می‌رود که رشد مصرف زغال‌ سنگ در این کشور کماکان ادامه داشته باشد و حتی به رهبر بازار مصرف زغال‌ سنگ نیز تبدیل شود.

اروپایی‌ها برای جبران کمبود سوخت و پایبندی به تعهدات اقلیمی چه راهکار‌هایی پیش‌رو دارند؟

به‌تازگی اتحادیه اروپا باید برای متعادل کردن رقابت جهانی و دو واکنش به تصویب قانون کاهش تورم ایالات‌متحده (IRA) اقداماتی در نظر دارد که شامل عناوین زیر است:

• بازنگری در قوانین به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری عمومی در تحولات محیط‌زیستی را آسان‌تر کند؛
• بازنگری در بودجه کلی اروپا و بروزرسانی مدل همکاری با ایالات‌ متحده برای تضمین شرایط برد ـ برد مقارن با اجرای قانون IRA.

روند تقاضا برای فلزات مربوط به باتری چگونه است؟

بررسی‌ها و سیاست‌های کشور‌های در حال توسعه به‌ویژه ایالات‌ متحده و اتحادیه اروپا در حمایت از ساخت و استفاده از خودرو‌های الکتریکی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۵ تقاضا برای فلز لیتیوم رشد چشمگیر و تا دو برابر مقدار فعلی خواهد داشت، اما پیش‌بینی می‌شود با گذر زمان و گسترش مصرف پیل‌های الکتریکی و به‌تبع آن، اثرات تخریبی باتری‌ها بر محیط‌ زیست و گسترش دانش و فناوری بازیافت لیتیوم و افزایش تولید برق از سایر منابع و تعدد روش‌های شارژ باتری‌ها تا سال ۲۰۵۰، مصرف لیتیوم، سیر کاهشی داشته باشد.

تحولات سیاسی چه تاثیری بر بازار صادرات مواد معدنی کشور ما خواهد داشت؟

در پاسخ به این سوال، تنها چند گزاره قابل‌تامل را مطرح می‌کنم. اول اینکه اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است و همواره نوسانات نرخ نفت، سبب بی‌ثباتی درآمد‌های ارزی و اقتصاد ایران شده است. همین امر سبب شده که قطع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، تنوع بخشیدن به درآمد‌های ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد. از یک‌طرف، صادرات غیرنفتی و بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی و به‌تبع آن، حضور گسترده‌تر در بازار‌های جهانی به‌ ویژه سازمان تجارت جهانی است. از طرف دیگر، آثار مثبت واردات کالا‌های سرمایه‌ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی و آثار منفی نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی در بستر زمان گریزناپذیر است. لازم به ذکر است هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور مربوط به مواد خام معدنی و محصولات فرآوری‌ نشده است. طبق آمار‌های بانک جهانی تنها ۱۰ درصد از صادرات ایران را صنایع کارخانه‌ای تشکیل می‌دهد و ۹۰ درصد مابقی مربوط به مواد خام و عمدتا معدنی است؛ حال شما بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.

نکته بعدی این است که پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم بر کشور روسیه، تولید ناخالص داخلی بخش معدن این کشور، روند افزایشی خود را ادامه داده است. در حالی که آمار تجارت این حوزه نشان از آن دارد که صادرات انواع سنگ‌های معدنی یا کنسانتره آن‌ها که در فصول پیش از جنگ روند صعودی داشته، پس از شروع جنگ روندی نزولی طی کرده‌اند. بر این اساس، به‌ نظر می‌رسد این کشور در حال حاضر، روی صنایع معدنی تمرکز کرده است. به‌ شکلی که پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، این کشور سعی دارد برای جبران آثار تحریم‌ها علیه خود، بازار‌های جدیدی را هدف‌گیری و تصاحب کند. گواه این مدعا اینکه پیش از اعمال تحریم‌ها، اتحادیه اروپا و همچنین سوئیس و بریتانیا مقصد ۲۴.۸ درصد از صادرات فلزات آهنی و غیرآهنی، روسیه بوده که از این مقدار ۲۶.۲ درصد محصولات فولادی، ۶۲ درصد نیکل، ۴۷.۵ درصد سرب و ۱۵ درصد مس بوده است. بر اساس آمار‌های سازمان تجارت جهانی محصولات حوزه معدن و صنایع‌معدنی این کشور پس از جنگ با تمرکز بر بازار‌های آسیایی (مانند ترکیه و چین) توانسته است، روند تجاری خود را بهبود بخشد. در مقابل، کشور ایران نیز از منابع‌معدنی عظیمی برخوردار است و با توجه به توسعه صنایع‌ معدنی و اهمیت آن در اقتصاد ملی، تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور روسیه و راهبرد‌های اتخاذ شده توسط آن برای مقابله با تحریم‌های مذکور، می‌تواند در تجارت مواد و صنایع‌معدنی ایران نیز تاثیرگذار باشد. در این راستا، تولیدکنندگان ایرانی نیز برای از دست ندادن بازار خود مجبور به ارائه تخفیف هستند تا بتوانند با شرکت‌های روسی رقابت کنند. از طرفی، عرضه محصولات روسی به بازار‌های آسیایی، باعث شده است سهم صادراتی ایران در برخی بازار‌های مشترک کاهش پیدا کند؛ بنابراین این تاثیرات را می‌توان به ۲ دسته، ارائه تخفیف و به‌تبع آن کاهش سود تولیدکنندگان و از دست دادن بازار‌های تجاری تقسیم‌بندی کرد.

در نهایت اینکه، در خصوص زغال سنگ سر باز زدن هند و چین از امضای پیمان پاریس، عدم‌ التزام این کشور‌ها به رعایت الزامات زیست‌ محیطی این پیمان و همچنین عدم‌ محدودیت برای صادرات زغال‌ سنگ به این کشورها، افزایش صادرات زغال‌ سنگ در سال‌های آتی به‌ ویژه تا سال ۲۰۲۵ به این دو مقصد دور از انتظار نیست.

آیا قانون کاهش تورم آمریکا یا IRA در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و ذخیره کربن کارآمد و بازدارنده خواهد بود؟

به‌نظر من، برخی گزاره‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قانون کاهش تورم آمریکا IRA ممکن است به‌ میزان قابل‌توجهی این کشور را از هدف اعلام‌شده خود در چارچوب موافقت‌نامه پاریس دور کند. با وجودی که دولت آمریکا کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به مقدار ۵۰ تا ۵۲ درصد نسبت به سطح انتشار سال ۲۰۰۵ را برای سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری کرده، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این کشور بین ۱۶ تا ۱۸ درصد از این برنامه انحراف خواهد داشت. دولت آمریکا اگرچه از قانون کاهش تورم به‌ عنوان یکی از دستاورد‌های زیست‌ محیطی یاد می‌کند، اما در واقع، این قانون راه فرار مناسبی را برای صنعت سوخت فسیلی ایجاد کرده که به روند عادی فعالیت‌های خود ادامه دهد.

مطابق گزارشی که پیش از کنفرانس بیست‌وهشتم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (کاپ ۲۸) منتشر شد، قانون کاهش تورم اگرچه از طرح‌های کاهش تقاضای نفت و گاز ایالات‌ متحده حمایت می‌کند، در عین حال امکان افزایش تولید نفت و گاز به‌ ویژه افزایش خیره‌کننده صادرات نفت و گاز این کشور را فراهم می‌آورد. این گزارش تاکید می‌کند که قانون کاهش تورم نه‌ تنها روند تولید نفت و گاز در ایالات‌ متحده را متوقف نخواهد کرد، بلکه این کشور را در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان تا سال ۲۰۵۰ نگه می‌دارد.

در این گزارش آمده است که اگر دولت ایالات‌ متحده می‌خواهد به اهداف ادعایی قانون کاهش تورم نائل شود و به وعده‌های دولت در زمینه عدالت محیط‌ زیستی عمل کند، باید علاوه بر میزان استخراج نفت و گاز روی کاهش تقاضا نیز اقدامات موثری انجام دهد که حذف تدریجی صادرات سوخت فسیلی، پایان دادن به اجاره اراضی فدرال برای استخراج نفت و گاز و توقف تصویب پروژه‌های زیرساختی جدید سوخت‌های فسیلی را شامل می‌شود.

در حالی‌ که بر اساس نتایج منتشرشده از بررسی گروه رودیوم که مطابق مدل‌های علمی انجام گرفته، با وجود سرمایه‌گذاری ایالات‌ متحده در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی و باتری‌ها (طبق قانون IRA) همچنان این احتمال وجود دارد که ایالات‌ متحده نتواند به هدف کاهش ۵۰ تا ۵۲ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود تا سال ۲۰۳۰ نسبت به انتشار سال ۲۰۰۵ دست یابد. مسیر «انتشار متوسط» این مدل نشان می‌دهد که مقدار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایالات‌ متحده در سال ۲۰۳۰ در مجموع ۴.۴۲ میلیارد تن خواهد بود. این مقدار ۳۴ درصد کمتر از سطح انتشار آمریکا در سال ۲۰۰۵ است و ۱۶ تا ۱۸ واحد درصد از هدف کاهش انتشار این کشور فاصله دارد. حتی دستیابی به این هدف برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد کافی نیست، ضمن اینکه باتوجه به مسوولیت ایالات‌ متحده به‌ عنوان بزرگ‌ترین انتشاردهنده گاز‌های گلخانه‌ای جهان در طول تاریخ، مقدار کاهش انتشار این کشور باید بسیار بیشتر از میانگین کاهش انتشار جهانی باشد. مسیر «انتشار کم» مدل یادشده نشان می‌دهد که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای آمریکا می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ حداکثر تا ۵۱ درصد کاهش یابد. به‌ عبارت‌ دیگر، بهترین نتیجه ناشی از اجرای قانون کاهش تورم این است که ایالات‌ متحده به هدف اقلیمی خود با ۵ سال تاخیر (به‌جای سال ۲۰۳۰) دست خواهد یافت. این در حالی است که بسیاری از مقررات این قانون در دهه ۲۰۳۰ منقضی می‌شود، بنابراین سیاست‌های بیشتری برای ادامه و تسریع کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیاز است.

روند تولید و مصرف گاز داخلی آمریکا چگونه خواهد بود؟

در سناریوی «انتشار متوسط» انتظار می‌رود تولید گاز طبیعی ایالات‌متحده با وجود کاهش تقاضای داخلی (به‌ واسطه سیاست‌های حمایتی توسعه تجدیدپذیر‌ها در قانون کاهش تورم) افزایش یابد و مازاد عرضه داخلی به بازار‌های جهانی صادر شود. تنها در سناریوی «انتشار کم» که مبتنی بر فرضیات قیمت‌های بالاتر سوخت‌های فسیلی و قیمت‌های پایین‌تر برای انرژی پاک است، تولید گاز طبیعی آمریکا کاهش می‌یابد.

با این حال، حتی در این سناریو هم، صادرات سوخت‌های فسیلی آمریکا به‌ میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. خلاصه آنکه، رشد پیش‌بینی‌شده در صادرات نفت و گاز آمریکا به‌ طور قابل‌توجهی تاثیر اقدام‌های کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای داخلی این کشور را تضعیف می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تقاضای داخلی گاز طبیعی در ایالات‌متحده در سال ۲۰۳۵ تا ۱۶درصد (به‌ طورعمده ناشی از جایگزینی نیروگاه‌های گازی با نیروگاه‌های خورشیدی و بادی) کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود تولید گاز این کشور، ۷ درصد افزایش یابد، همچنین انتظار می‌رود صادرات گاز آمریکا تقریبا دو برابر شود که ناشی از گسترش فناوری حفاری فراکینگ (fracking) و پایانه‌های صادراتی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی LNG) این کشور است.

همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تقاضا برای گاز طبیعی در بخش صادرات ال‌ان‌جی LNG تا سال ۲۰۳۵ هم به مقدار ۱۴۰ درصد باتوجه به تقاضای صنعت پتروشیمی افزایش یابد.

به‌ طور کلی طبق بررسی مدل گروه رودیوم و گزارش آن انتظار می‌رود، تقاضای داخلی نفت ایالات‌ متحده، ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ کاهش یابد. باوجود این کاهش، انتظار می‌رود در همین دوره تولید نفت آمریکا، ۱۳درصد و صادرات این کشور ۲۳ درصد افزایش داشته باشد.

توجه داشته باشید که ایالات‌ متحده با اختلاف بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان است. این کشور در سال ۲۰۲۲ یک بشکه از پنج بشکه تولیدی نفت و گاز در جهان را تولید کرده است. در همین سال، آمریکا بیشترین پروژه‌های جدید استخراج نفت و گاز در جهان را داشته و بزرگ‌ترین انتشاردهنده دی‌اکسیدکربن در تاریخ است.

ایالات‌متحده از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۵۰ بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استخراج نفت و گاز در جهان خواهد بود که به‌ تنهایی بیش از یک‌سوم توسعه جهانی برنامه‌ریزی‌شده در صنعت نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد.

با وجود تعهد آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست‌های ایالات‌ متحده تولید و مصرف سوخت فسیلی در این کشور را تسهیل کرده است، به‌ طوری‌ که تنها در سال گذشته، دولت آمریکا ساخت تاسیسات صادرات نفت و گاز در آلاسکا و در امتداد ساحل خلیج مکزیک را تصویب و دو مزایده برای اجاره ذخایر عظیم نفت و گاز را در خلیج مکزیک برگزار و مجوز پنج سال حفاری دریایی را صادر و توسعه زیرساخت‌های تولید سوخت فسیلی را آسان‌تر کرده است.

به‌ علاوه، با وجود آنکه در قانون کاهش تورم یا IRA مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای توسعه فناوری‌هایی جذب و ذخیره‌سازی کربن و تولید هیدروژن از سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شده است، اما در گزارش موسسه International Change Oil آمده است که این مشوق‌ها، منجر به توسعه پروژه‌های جذب کربن و تزریق آن به چاه‌های قدیمی نفت و طولانی‌تر شدن عمر صنعت نفت و گاز خواهد شد. به‌بیان ساده‌تر، انتظار نمی‌رود قانون IRA در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و ذخیره کربن کارآمد و بازدارنده باشد.

منبع: صمت