موارد مغفول لایحه بودجه در بخش معدن

به گزارش می‌متالز، از جمله مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدن کاری وجود تضاد در اهداف و وظایف نهاد‌های مختلف و بخش معدن است؛ که در میان آن‌ها به طور ویژه‌ای می‌توان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

سازمان با رد بیش از ۶۵ درصد از کل ارجاعات صورت گرفته بیشترین تعداد رد استعلامات را داشته است. به همین دلیل در جزء «۳» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این سازمان موظف شد که علت ارائه پاسخ منفی به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف را مستند اعلام کند.

در این راستا به نظر می‌رسد طبقه بندی سطح کشور با توجه به حساسیت بوم شناختی آن در مقابل فعالیت‌های معدنی می‌تواند به عنوان راه حل مطرح شود؛ موضوعی که در تبصره ۱ ماده (۲۴) قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مطرح شده است. این در حالی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل عدم تعیین منابع مورد نیاز در راستای حکم قانونی مذکور عملکردی نداشته است. از این رو پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع مشخص شده در ماده (۲۵) قانون معادن برای این سازمان با اولویت هزینه کرد در این فعالیت‌ها اختصاص یابد.

امکان انجام پروژه در راستای جبران خسارت فعالیت‌های معدنی

بنابر جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش واحد‌های مذکور به منظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد. بدیهی است عوارض مذکور در صورتی تعلق می‌گیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان زیان دریافتی به رفع همان مشکل اختصاص یابد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ماده قانونی مذکور به عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسوو‌لین استانی تلقی شده است. تحمیل این هزینه می‌تواند اقتصادی بودن فعالیت‌های معدنی را در معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط زیر سؤال ببرد بنابراین لازم است در این خصوص اصل بر مورد محور بودن آن و عدم تحمیل هزینه بر فعالیت‌های معدنی علاوه بر حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر با توجه به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد وصولی این درآمد‌ها منجر به جبران خسارت در مناطق اطراف معادن نشده است لذا با توجه به اینکه چالش‌های اجتماعی از جمله مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در کشور به شمار می‌رود پیشنهاد می‌شود امکان اجرا پروژه در محل ایجاد خسارت به اشخاص و جوامع محلی از سوی بهره‌بردار معادن و صاحبان صنایع معدنی با تأیید شورای معادن استان فراهم شود.

تأمین اعتبار انجام اکتشافات عمیق در کشور

همان گونه پیش از این ذکر شد، مهم‌ترین راه پایدارسازی درآمد‌های دولت ناشی از فعالیت‌های معدنی، توسعه فعالیت‌های اکتشاف است. بروز چالش تأمین سنگ آهن برای صنایع فولادی کشور در سال‌های گذشته ناشی از عدم توجه به این مهم رخ داده است. از سوی دیگر پس از گذشت چند دهه از آغاز فعالیت‌های مدرن معدنکاری در کشور، به نظر می‌رسد یافتن ذخایر در رده جهانی نیاز به انجام اکتشافات نظام‌مند در اعماق زیاد دارد بر همین اساس در جزء۵ بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با اتخاذ راهبرد‌ها و راهکار‌های لازم متوسط عمق اکتشاف در کشور را به متوسط جهانی برساند. از جمله ابزار مهم در این زمینه تولید و انتشار داده‌های ژئوفیزیک هوابرد است؛ که سخت‌افزار مورد نیاز آن (ناوگان هوایی مناسب با آن با کیفیت و تعداد لازم در کشور موجود نیست.

از سوی دیگر بنابر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش ناترازی حامل‌های انرژی و افزایش بهره‎وری در فرآیند استخراج بنا شد تا قیمت نفت و گاز مورد نیاز معادن طی سال‌های برنامه افزایش یابد؛ لذا با توجه به اینکه هزینه کرد در این بخش به نوعی حمایت از تولیدکنندگان صنعتی کشور که در صورت عدم اکتشاف ذخایر جدید مجبور به واردات مواد اولیه خواهند شد موضوع بند (هـ) ماده (۸) قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸) میباشد، بخشی از این درآمد را به خرید ناوگان هوایی مناسب برای برداشت‌های ژئوفیزیک اختصاص یابد.

هدفمند کردن حق انتفاع اعمال شده بر برخی معادن سنگ آهن در راستای توسعه فعالیت‌های اکتشافی

پس از چند سال وقفه موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشده اند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدداً مطرح شد. بر اساس بند «ف» تبصره «۷» شرکت‌های پیمانکار معادن موضوع حکم معادن ۱ و ۳ گل گهر و جلال آباد در استان کرمان و چادرملو در استان یزد) موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری پنج درصد (۵) میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان که نحوه تعیین آن بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به ایمیدرو پرداخت نمایند.

همان طور که پیش از این ذکر شد با توجه به اختلافات موجود میان ایمیدرو و شرکت‌های پیمانکار و عدم تدوین دستورالعمل توسط دستگاه‌های مسوول پرداخت حق انتفاع در سال جاری با توجه به توافقات پیشین همچنان ادامه دارد. از آنجا که در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی کشور دچار عقب‌ماندگی است از سوی دیگر نیز شرکت‌های پیمانکار این معادن از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد کرده‌اند و ظرفیت‌های بالایی در جهت توسعه آن دارند، می‌توان از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده کرد از این رو پیشنهاد می‌شود ضمن ابقای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این شرکت‌ها بتوانند از پرداخت تا ۲/۵ درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان را منوط به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اکتشافی با تأیید ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور معاف باشند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین