صفحه جدید پرونده ریاست اتاق/ جدال اتاق با وزیر

به گزارش می‌متالز، صبح روز جمعه، ۱۵دی ماه، خبر گزاری‌های دولتی روز خود را بار دیگر با خبری در مورد رئیس‌اتاق ایران و رد صلاحیت او آغاز کردند تا مجادله بر سر انتخابات اتاق بازرگانی وارد یک سال‌شود. در این خبر که تصویر نامه‌ای از وزیر صمت به آن الصاق شده‌است، از رد شکایت حسین سلاح ورزی در مورد مصوبه ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران سخن به میان آمده‌است.

چنانچه از متن این نامه آشکار است، پاسخی است به‌نامه‌ای از سوی هیات‌رئیسه اتاق ایران به وزیر صمت و شورای‌عالی نظارت، اما از خود این نامه و محتوای آن به طور مشخص سخنی گفته نشده‌است و صرفا از سیاق پاسخ می‌توان دریافت که محتوای نامه هیات‌رئیسه چه بوده‌است، بااین‌حال با پیگیری «دنیای‌اقتصاد» نسخه‌ای از نامه هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی به وزیر صمت، دریافت و به رویت خبرنگار این رسانه رسید.

شرح این نامه در ادامه خواهد آمد، اما پیش از آن پاسخ به این نامه که در رسانه‌ها آمده‌است حاوی بخشی غیر‌مرتبط با نامه هیات‌رئیسه است و خبر می‌دهد که شکایت سلاح ورزی مبنی‌بر ابطال و توقف موقت حکم مورخ اول آبان سال‌جاری از سوی قوه‌قضائیه رد شده و این حکم لازم الاجرا است و انتخابات مجدد رئیس اتاق ایران در تاریخ یکم بهمن سال‌جاری برگزار خواهد شد، اما پیش از پرداختن به برگ جدید این مناقشه پر ورق، باید اندکی عقب‌تر رفت تا ریشه آن مشخص شود.

وزارت صمت حق‌دخالت ندارد

روز ۱۵ آذر ماه سال‌جاری دبیر جدید شورای‌عالی نظارت طی اظهاراتی از بر گزاری انتخابات مجدد تعیین رئیس اتاق بازرگانی در موعد مقرر، یعنی یکم بهمن ماه خبر داد. خبری که با واکنش شدید اتاق بازرگانی مواجه شد و روابط‌عمومی اتاق با انتشار نامه‌ای نوشت؛ «وزارت صمت حق دخالت در انتخابات اتاق بازرگانی را ندارد.»

در متن این نامه آمده بود: «وظایف و اختیارات دبیر شورای نظارت در مواد ۴ تا ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی تبیین شده‌است. دخالت در انتخابات، تفسیر نسبت به مصوبات شورا و... که اخیرا از ناحیه ایشان در مکاتبات و مصاحبه‌ها دیده می‌شود، خارج از وظایف ذاتی و حتی نسبی آن جایگاه است. درخصوص دخالت و اظهارنظر ایشان نسبت به موضوعاتی خارج از حیطه وظایف دبیرخانه مرتبط با ایشان قبلا به نامبرده تذکرات لازم داده شده است، اما ظاهرا اراده‌ای ایشان را وادار به اظهارنظر‌های هیجانی و رسانه‌ای و دخالت‌های فراقانونی کرده‌است.» این نامه ادامه‌می‌دهد: «علاوه بر آن وزارت صمت حق دخالت در انتخابات اتاق ایران را ندارد و بیانیه‌های پی درپی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آن، فاقد ارزش قانونی است. انتخابات اتاق ایران به موجب قانون اتاق ایران و مواد ۵ به بعد آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها، توسط اتاق ایران انجام می‌شود، نه شورای‌عالی نظارت و دبیرخانه آن و نه وزارت صمت؛ به‌نظر می‌رسد مرز و دامنه دخالت‌های بخشی از دولت در این نهاد بخش خصوصی روزبه روز گسترده‌تر می‌شود و حَد یَقِف ندارد. نقش دبیرخانه شورا و شورای‌عالی نظارت در انتخابات منحصر به بند‌های ۹.۵ و ۱۶.۵ آیین‌نامه اخیرالذکر، آن هم منحصرا ناظر به انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها در مواعد مندرج در بند‌های مزبور است و لا غیر.» این مناقشه ادامه پیدا کرد و دبیر جدید پاسخی به آن داد به این مضمون که: «هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجبات اخلال در بر گزاری انتخابات را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرارگرفته و بنابراین انتظار دارد آن هیات‌رئیسه نیز اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی‌مانده تا انتخابات رئیس جدید اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسوولیت قانونی در اتاق هستند، جلوگیری کرده و بستر مناسب برای ادامه فعالیت انجمن نظارت و بر گزاری توام با آرامش انتخابات را فراهم کنند.» با این مختصر می‌توان به نامه هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی به وزارت صمت و پاسخ به آن رسید. پس از این پاسکاری لفظی، هیات‌رئیسه اتاق ایران طی نامه‌ای استدلال خود در جهت لزوم تعویق انتخابات اتاق و نیز فقدان وجاهت قانونی دخالت شورای‌عالی نظارت در انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی را ارائه کرده‌است.

در این نامه به نسبت تفصیلی که با امضای تمامی اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران منتشر شده‌است، در ۴محور به ابطال انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران اعتراض شده‌است.

نامه وکیل

خلاصه استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در نامه هیات‌رئیسه اتاق ایران به این شرح است: این نامه می‌گوید اول اینکه مطابق قانون اتاق، پس از تعریف شورای‌عالی نظارت به‌عنوان یکی از ارکان اتاق، وظایف این شورا و هیات رئیسه احصا شده و بر این اساس هرچند شورا موظف به انحلال دائم یا موقت اتاق‌ها به علت از دست دادن حدنصاب یا رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های شهرستان است، لیکن به لحاظ داخلی بودن انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان، درخصوص اعتراض به نحوه انتخاب هیات رئیسه صلاحیتی برای شورا تعریف نشده و این امر در زمره وظایف هیات نمایندگان است. صلاحیت شورای‌عالی نظارت در قانون اتاق تمثیلی نبوده و حصری است و شورا امکان خلق صلاحیتی مازاد بر صلاحیت قانونی خود ندارد. دومین استدلال این متن آن است که مطابق قانون، انجمن نظارت رکن دائمی اتاق نیست و بر اساس آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات نمایندگان، مدت ماموریت انجمن یک هفته پس از انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران پایان می‌یابد، لذا این انجمن پس از پایان ماموریت خود در مقامی نیست که برای خود استمرار شخصیت قائل باشد و پس از خاتمه ماموریت، موجودیت و صلاحیتی ندارد. به تصریح آیین‌نامه چنانچه در دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدید شکل خواهد گرفت و انجمن نظارت یک هفته پس از پایان انتخابات واجد موجودیت و صلاحیت نیست.

سوم آنکه این نامه مدعی است مطابق نص قانون، وظایف هر سه رکن اتاق ایران تعریف‌شده و هیچ مرجعی به‌جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت موجود نیست و حتی در سلسله‌مراتب نظامی زمانی‌که امر در صلاحیت آمر یا خارج از حدود قانون است، مامور مجبور به اجرای فرمان خلاف قانون مافوق نبوده و می‌تواند از اجرای آن سرپیچی کند و دست آخر محکمه تشخیص می‌دهد که اشتباه از آمر بوده یا مامور.

چهارم آنکه تاکنون نه‌تن‌ها هیچ رای قضایی درخصوص ابطال انتخابات اتاق ایران صادر نشده، بلکه شعبه۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی بودن انتخابات اتاق را موردتایید قرار داده، لذا هر شخص کماکان معتقد به ایراد انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران است، با مراجعه به محاکم، محق به پیگیری اعتراض خود است. با عنایت به توضیحات فوق و اجماع حقوق دانان، ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲.۸.۱ دبیرخانه شورای‌عالی نظارت مبنی‌بر تجدید انتخابات ریاست اتاق قابلیت اجرا نخواهد داشت و مادامی‌که یک مرجع ذی‌صلاح قضایی انتخابات ۱۴۰۲.۳.۲۸ را باطل و حکم به تجدید انتخابات نداده باشد، از منظر هیات رئیسه، اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه‌می‌دهد.

پاسخ وزیر

این نامه بدون پاسخ نماند و وزیر صمت به‌عنوان رئیس شورای‌عالی نظارت به آن واکنش نشان‌داد. در این نامه عباس علی آبادی خطاب به هیات‌رئیسه اتاق ایران می‌نویسد: «صدور مکاتبه فوق اساسا در حدود اختیارات هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی نبوده، چه آنکه برگرفته از حکم جاری در بند‌الف ماده‌۱۹ اتاق بازرگانی، یکی از تکالیف هیات‌رئیسه تصریحا «اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت» است.»

این نامه که تاریخ ۱۲ دی ماه را بر سربرگ خود دارد در بخشی دیگر از رد شکایت سلاح ورزی از سوی دستگاه قضا خبر می‌دهد و می‌نویسد: «شایان ذکر آنکه شخص ذی‌نفع در مصوبه ۱۴۰۲.۸.۱ شورای‌عالی نظارت، تحت‌خواسته ابطال مصوبه مزبور و اخذ دستور توقف آثار آن، اقدام به طرح دعوی نزد محاکم عمومی کرده و نسبت به تقاضای ایشان دایر بر صدور دستور موقت نیز قرار رد صادر شده‌است.» این نامه نتیجه می‌گیرد: «لذا مفاد نامه بازگشتی پیش و بیش از آنکه موید توجه آن‌جنابان به تبعیت از مقررات قانون اتاق باشد، مبین ورود آن هیات در جایگاه قضاوت و خروج از صلاحیت‌های قانونی است. از این حیث ضمن توصیه اکید بر عمل به قانون، بر گزاری بهنگام انتخابات‌برابر با تقویم منتشره از سوی انجمن نظارت را تکلیف قانونی آن هیات می‌داند.»

منبع: دنیای اقتصاد