سه شرط رشد صنعت

به گزارش می‌متالز، جالب‌ترین پاسخ را عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت داد که با یادآوری ضرورت افزایش سهم ایران از تجارت بین‌الملل، از حذف قیمت‌گذاری دستوری، هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد ایران و تک نرخی کردن ارز به‌عنوان پیش نیاز‌های تحول سیاستگذاری بخش صنعت سخن گفت.

علی‌آبادی تاکید کرد با فرض این موارد و تقدم‌دادن به صنعت به عنوان موتور توسعه است که ایران می‌تواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهان به دست آورد و از مشکلات کنونی خود عبور کند. وزیر صمت در حالی توسعه کشور از مسیر صنعتی شدن را ضرورت امروز ایران دانست که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بر ضرورت تعریف دستور کار اجماعی میان شرکت‌های پیشران و دولت برای تغییر چهره اقتصاد ایران تاکید کرد. به‌جز سخنرانی وزیران اقتصاد و صمت، این همایش شاهد ارائه آمار دقیقی از وضعیت ۵۰۰شرکت برتر کشور بود. رئیس سازمان مدیریت صنعت و مشاور وی با تبیین رتبه بندی IMI ۵۰۰ تاکید کردند ۵۰۰شرکت برتر در سال مالی ۱۴۰۱ موفق شده اند بالاتر از نرخ رشد ۵درصدی اقتصاد حرکت کرده و ۱۸‌درصد جهش را به ثبت رسانند؛ موضوعی که از سوی وزیر اقتصاد به عنوان نشانه عبور سریع‌تر پیشران‌های اقتصادی از دام رکود نسبت به سایر بنگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

ورود ۵شرکت به فهرست ۱۰۰شرکت برتر ایران، ایجاد بیش از ۴۷‌درصد کل اشتغال بخش صنعت در ۵۰۰شرکت برتر کشور و دستیابی به نرخ رشد فروش واقعی ۱۱درصدی از جمله موارد جالبی بود که از سوی سخنرانان این همایش مورد تاکید قرار گرفت. در این مراسم به‌جز وزیران دولت، آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بیمه مرکزی، عشقی رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران عالی‌رتبه دولتی و مدیران بنگاه‌های صنعتی اقتصادی کشور حضور داشتند و از شرکت‌های برتر فهرست تقدیر کردند. اعطای لوح و تندیس به چهار شرکت پیشرو، تقدیر از تعدادی از بنگاه‌های برتر فهرست و معرفی برترین بنگاه‌های کشور بخش جالبی از مراسم بود. شرکت پالایش نفت خلیج‌فارس نیز برخلاف روند پنج‌سال گذشته IMI ۵۰۰، توانست عنوان برترین شرکت ایران را به خود اختصاص دهد.

برخی آمار‌ها درباره شرکت‌های برتر

حجم فروش ۱۰۰شرکت برتر فهرست بیش از ۵میلیون و ۷۸۷هزار میلیارد تومان بوده که عدد قابل تاملی است و به ورای ۱۵۰میلیارد دلار برمبنای نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ سر می‌زند؛ عددی که نسبت به درآمد سال قبل این ۱۰۰شرکت رشد ۵۰درصدی داشته است. جالب اینکه از این میزان درآمد هنگفت که ۱۰۰شرکت برتر در سال مالی ۱۴۰۱ کسب کرده اند، ۵۰‌درصد کل فروش را ۱۲شرکت اول فهرست به دست آورده اند (حدود ۷۵میلیارد دلار). سه بانک، پنج‌شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، یک‌خودروساز، دو شرکت سرمایه‌گذاری و یک شرکت فعال در حوزه صنایع معدنی، این درآمد قابل‌توجه را به دست آورده اند. نگاهی به آمار‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد ۱۰۰شرکت برتر کشور ۸۶‌درصد از سهم ارزش‌افزوده کل، ۸۸درصد از سهم درآمد کل و ۹۰‌درصد از سهم دارایی کل شرکت‌های IMI ۵۰۰ را در اختیار دارند. در عین حال ۸۸‌درصد از سهم سود کل و ۷۰‌درصد از کل کارکنان این فهرست ۵۰۰گانه به ۱۰۰شرکت برتر فهرست تعلق دارد.

چنین موضوعی نشان می‌دهد که چرا داشتن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در اقتصاد ایران مهم است و بزرگ شدن اقتصاد ایران از این باند چقدر برای کشور ضروری است. در عین حال کاهش تنوع بنگاه‌ها تایید می‌کند که در ایران هرچه تحریم شدت می‌گیرد، تنش‌های جهانی افزایش می‌یابد و قیمت نفت رشد می‌کند، اقتصاد ایران نفتی‌تر می‌شود که این را می‌توان هم در ترکیب برترین شرکت‌ها و هم در میزان فروش آن‌ها دید. این روند وقتی با صنایع معدنی و بخش معدن تجمیع می‌شود، وابستگی عمیق اقتصاد ایران به استحصال، فروش و صادرات مواد خام و انرژی را به‌خوبی به نمایش می‌گذارد؛ موضوعی که در تحلیل آن باید به سابقه بخش صنعت و تبعات سیاست‌های اقتصادی در کشور توجه کرد؛ چنان‌که در فهرست IMI ۵۰۰ ارائه‌شده تداوم حضور پررنگ بخش نفتی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در اقتصاد ایران از تنوع پایین اقتصاد ایران وکم میلی سیاستگذاران به صنعتی شدن از مسیر بنگاه‌های بزرگ و پیشرو صنعتی خبر می‌دهد. در شرایطی که ۹۱‌درصد از حجم صادرات ۵۰۰شرکت برتر ایران به ۱۰۰بنگاه برتر تعلق دارد، این نکته می‌تواند گویای سهم بالای بخش‌های نفتی و معدنی از صادرات سالانه کشور، آسیب پذیری و ضعف شمار زیادی از بنگاه‌های بزرگ و متوسط کشور در زمینه ورود به بازار‌های صادراتی باشد که یکی از مهم‌ترین مواردی بود که در صحبت‌های سخنرانان منعکس شد.

نسخه علی‌آبادی برای توسعه صنعتی ایران

در ادامه این همایش، وزیر صمت به تشریح دیدگاه‌های خود پیرامون بخش صنعت و عدم‌توسعه ایران پرداخت و پیشنهاد‌هایی برای تغییر ریل اقتصاد ایران داد. عباس علی‌آبادی در جریان بیست و ششمین دوره همایش رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار کرد: توسعه صنعتی کشور بیشتر در قالب اقدامات فرصت طلبانه اتفاق افتاده و الگوی مصرف کنونی کشور در بخش آب یا انرژی به توسعه ایران کمکی نمی‌کند. با عنایت به این وضعیت است که تاکید دارم باید صنعت محور توسعه باشد. وزیر صمت گفت: دیگر نمی‌توان به واسطه کمبود آب یا تقبیح خام فروشی و تحولات بخش انرژی، برای توسعه کشور روی بخش کشاورزی، معدن یا نفت حساب باز کرد. باید روایت تازه‌ای از توسعه ارائه دهیم و در قالب چشم انداز، هدف گذاری و سیاستگذاری فضا را برای تغییر مسیر از سایر بخش‌ها به صنعت به عنوان محور توسعه متحول سازیم؛ بنابراین باید به سمت صنعتی شدن کشور از طریق توسعه صنایع حرکت کرد. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید در حوزه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تداوم رتبه بندی شرکت‌های برتر در ایران گفت: این کار یک راه استاندارد برای صحت سنجی بخش صنعت و اطمینان یافتن از تحقق اهداف است. تولید اطلاعات و شفاف سازی فضای کسب‌وکار، میزان اثرگذاری شرکت‌ها بر اقتصاد، افزایش رقابت میان بنگاه‌های کشور و کمک گرفتن از این اطلاعات برای برنامه ریزی اقتصادی همه از جمله فوایدی است که گزارش IMI ۵۰۰ دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید جدی‌تر به توسعه کشور مبتنی بر صنعت فکر شود، گفت: برای توسعه صنعتی به شرکت‌های ایرانی رقابت پذیر نیاز داریم و برای رسیدن به این نقطه لازم است اقداماتی انجام دهیم و به برخی موارد اولویت دهیم. برای نمونه تا توجه صنایع به حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی جلب نشود، نمی‌توانیم در صحنه بین‌المللی حضور فعالانه‌ای داشته باشیم. همچنین باید برای ما رشد صنعتی صادرات‌محور بر سایر موارد در اولویت باشد. باید سعی کنیم سهم کشور از تجارت بین‌الملل پیوسته افزایش یابد و در سیاستگذاری اقتصادی هم به سمت ارز تک‌نرخی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و هدفمند کردن یارانه‌ها حرکت کنیم. وی افزود: اعتقاد ندارم که همه شرکت‌های نیمه تعطیل باید احیا شوند؛ چرا که عمر یک سری از فناوری‌ها تمام شده و زیرساخت‌های آن نیست. همچنین در مواردی هزینه‌های حمل بیشتر از هزینه‌های تولید است.

ما متاسفانه در دوره‌ای سراغ فناوری‌های موتور درون سوز رفته ایم که دنیا دیگر این تکنولوژی را رها کرده و حتی حاضر است آن را رایگان به ما بدهد. علی‌آبادی گفت: با هدف پرهیز از تکرار خطا‌های قبلی، باید مرکز دیده بانی با هدف سنجش استعداد‌ها در هر منطقه و رصد فناوری‌های نوین صنعتی در راستای توسعه کسب‌وکار‌ها تاسیس شود. وی اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای تاسیس این مرکز، همه امکانات وزارت صمت صنایع را بسیج کند. اگر صلاحیت سنجی کارشناسان و مدیران و افرادی که در پی کسب رتبه‌های بالای مدیریتی هستند انجام شود می‌تواند به توسعه توان مدیریت اقتصادی کشور کمک کند. باید بدانیم که مدیریت امری علمی بوده و ژنتیکی نیست.

علی‌آبادی با اشاره به حضور شرکت‌های دانش بنیان در فهرست ۵۰۰شرکت برتر یادآور شد: در بین ۱۰۰شرکت برتر پنج‌شرکت دانش‌بنیان حضور دارند. این عدد در بین ۱۰۰شرکت دوم به ۱۷مورد می‌رسد، در حالی که در فهرست ۱۰۰شرکت سوم ۲۰شرکت دانش بنیان حضور دارد. در برش‌های بعدی یعنی چهارم و پنجم نیز به ترتیب ۱۱ و ۱۰شرکت دانش بنیان وجود دارند که به معنی حضور ۶۱شرکت دانش بنیان در بین ۵۰۰شرکت برتر ایران است. وی افزود: خوشبختانه امروز برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت تولید محصولات پیچیده نظیر مواد پیشرفته و مواد شیمیایی که کشور پتانسیل خوبی در این حوزه دارد، رفته اند. همچنین گروهی از شرکت‌های دانش‌بنیان به ساخت ماشین آلات پیشرفته مشغول هستند و برخی نیز در حوزه صنایع نرم و آی‌تی فعال شده اند.

اینکه در بین این شرکت‌ها، بنگاه‌هایی حضور دارد که صنعت نسل۴ و انقلاب دیجیتال را درک کرده اند، جای خوشحالی دارد. علی‌آبادی با بیان اینکه در همه جای دنیا فساد وجود دارد، گفت: باید مرام نامه برای مدیران پاکدست و جسور توسط تمامی سازمان‌ها و مراجع ذی ربط وزارت صمت با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شود و از ظرفیت مدیران پاکدست در حوزه صنعت و تولید بهره برد. وزیر صمت با اشاره به اینکه جهت دهی رشد صنعتی پایدار براساس صادرات‌محور بودن است، گفت: نیاز است شرکت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی حضور پیدا کرده و به رقابت بپردازند. البته تشکیل سرمایه یکی از مهم‌ترین مسائل شرکت‌هاست.

وی با اشاره به اینکه رتبه بندی شرکت‌های برتر برای شفاف سازی فضای کسب‌وکار و میزان اثرگذاری مهم است، گفت: امسال در رتبه بندی ۵۰۰شرکت، ۶۱شرکت دانش‌بنیان و در ۱۰۰شرکت برتر، پنج‌شرکت دانش‌بنیان حضور داشتند. شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، برقی سازی، داروسازی و تجاری سازی حائز رتبه‌های خوبی شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی داشته است. وی با اشاره به اینکه تورم و جهش نرخ ارز باید در رشد فروش شرکت‌های برتر تعدیل شود، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت سرمایه‌گذاری صنایع را محدود خواهد کرد. تمایل ندارم در این باره اسم دوستانی را که از این موضوع گلایه دارند بیاورم، اما نباید به سمتی حرکت کنیم که مانع سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از این رویکرد گفت: یکی از مشکلات کشور نرخ تشکیل سرمایه است. در لایحه بودجه نکته‌ای گنجانده شده که فرصت تشکیل سرمایه را از ما می‌گیرد.

علی‌آبادی با اشاره به فهرستی از مسائل که باید در بخش صنعت و در جریان مدیریت بنگاه مورد توجه قرار گیرد، حضور زنان و استفاده از ظرفیت آن‌ها به شکل واقعی و نه به صورت نمایشی را فعال‌کننده ۵۰‌درصد از جمعیت کشور دانست. اصول راهبری شرکت، توجه به درجه رقابت‌پذیری بنگاه، حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی، اهتمام به مدیریت ریسک، توجه به رضایت مشتریان، مسوولیت پذیری اجتماعی و تعهدات زیست‌محیطی، استراتژی‌محور بودن، توسعه مبتنی بر افزایش نقش بانوان، تعهد به قوانین و مقررات (compliance)، توجه به حفظ رابطه سطح مشخصی از نسبت سرمایه‌گذاری با درآمد در شرکت، میزان ارزش افزوده، نسبت بودجه تحقیق و توسعه به کل درآمد، ممزوج شدن با کسب‌وکار‌های بین‌المللی، توسعه جغرافیایی و تنوع کسب‌وکار، بهره وری در همه زمینه‌ها خصوصا آب و انرژی در کنار حذف عواملی نظیر تورم و نرخ تسعیر از عملکرد مالی شرکت‌ها برای شفاف شدن میزان پیشرفت همه از مواردی هستند که در اقتصاد ایران کمتر مورد توجه بوده‌اند. علی‌آبادی در همین راستا از صنایع مختلف خواست با جوامع محلی و جغرافیایی که در آن مشغول تولید هستند وارد تعامل شده و سعی کنند افراد این جوامع را در سود این تحولات شریک کنند. وی در پایان با اشاره به موضوع تسهیل اعتبارات مالی برای بنگاه‌های صنعتی که در خلال بحث‌های وزیر اقتصاد بود، یادآوری کرد: آیا جناب خاندوزی تورم را از میزان تسهیلات پرداختی جدا کرده اند؟

وزیر صمت با اشاره به اینکه منشأ بیش‌اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در تجارت ارز چندنرخی است، اظهار کرد: صادرات‌محوری، ارزآوری و منافع باید به معیاری برای رتبه بندی شرکت‌های برتر تبدیل شود. وی افزود: رشد صنعتی پایدار و صادرات‌محور باید به محوری در سنجش شرکت‌های برتر تبدیل شود. در گذشته در مجموعه‌ای که فعال بودم مواد اولیه را ۴۰ دلار خریداری می‌کردیم و در هر کیلو ۴۰‌هزار دلار فروش می‌رفت که نشان دهنده ارزش‌افزوده بالای آن حوزه بود. علی‌آبادی همچنین گفت: بسیاری از شرکت‌های فعال در یک صنعت فقط به دلیل استفاده از منابع ارزی وارد یک حوزه صنعتی می‌شوند، در یک صنعتی ۳۷ بنگاه وجود دارد در حالی که در مقیاس اقتصادی فقط یک بنگاه برای آن رسته کافی است؛ بنابراین لازم است در رتبه‌بندی شرکت‌ها به مسائل این‌چنینی توجه شود.

وی با بیان اینکه رشد صنعتی پایدار و صادرات‌محوری در سنجش شرکت‌های برتر مهم است، اضافه کرد: مسوولیت‌پذیری یکی از شاخص‌های پیشنهادی اهل فن برای سنجش شرکت‌هاست. باید مرکز دیده‌بانی با هدف سنجش استعداد‌ها در هر منطقه و رصد فناوری نوین صنعتی در راستای توسعه کسب‌وکار‌ها تاسیس شود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید برای تاسیس این مرکز، همه امکانات وزارت صمت را بسیج کند. علی‌آبادی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مهم است؛ بنابراین این موضوع باید در حوزه صنعتی مورد توجه قرار گیرد. امسال در رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت، ۶۱ شرکت دانش‌بنیان حضور داشتند. همچنین در جمع ۱۰۰ شرکت برتر، ۵ شرکت دانش‌بنیان وجود دارد. این شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های شیمیایی، داروسازی و... حائز رتبه‌های خوبی شده‌اند که براساس آمار نسبت به سال قبل رشد داشته‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت رصد فضای صنعت کشور خواستار توجه به دیده‌بانی مجموعه ایدرو و شرکت‌های تابعه در حوزه صنعت و دورنمای آن خصوصا در حوزه تکنولوژی و فناوری شده و تاکید کرد: در کنار رصد حوزه صنعت باید نسبت به ایجاد سازمان یا ساختاری به منظور رتبه‌بندی مدیران کشور به‌خصوص در حوزه صنایع اقدام کنید. همان‌گونه که سازمان نظام پزشکی متولی بخش صلاحیت حرفه‌ای پزشکان است، در حوزه مدیریت نیز به ساختاری با رویکرد‌های مشابه نیازمندیم. به گفته علی‌آبادی، مسوولیت پذیری یکی از شاخص‌های پیشنهادی اهل فن برای سنجش شرکت‌هاست. بخشی از درآمد شرکت‌ها باید صرف توسعه منطقه استقرار آن شرکت شود. علی‌آبادی با اشاره به اینکه امروز فناوری خودرو‌های احتراقی را نباید مفت هم خریداری کرد، تصریح کرد: قرار است یک مرکز دیده بانی در ایدرو با هدف سنجش استعداد‌های هر منطقه در راستای توسعه کسب‌وکار ایجاد شود تا شرایطی که بر کشور عارض شده که ۷۰‌درصد از بخش صنعت در تهران و چند استان دیگر تکثیر شده، در باقی مناطق ایران گسترش و توسعه یابد و هر بخش از جغرافیای ایران متناسب با استعداد خود توسعه یابد.

۵۰۰ شرکت برتر ایران؛ برش ۱۴۰۱

مصطفی مومنی در بیست و ششمین دوره همایش رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار کرد: این ۱۰۰شرکت از صنایع مادر و ارزآور هستند و پنج شرکت دانش‌بنیان نیز در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر قرار دارند که اتفاق مبارکی است. به گفته وی برای رتبه بندی این شرکت‌ها، صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها در سال گذشته دریافت و تحلیل داده‌ها بر اساس ۳۳ شاخص انجام شده است. در این میان شاخص فروش یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی شرکت‌های برتر است؛ البته در سال‌های گذشته این شاخص‌ها که همه کمّی هستند، توسعه پیدا کرده و در سال‌های آینده هم شاخص‌های جدید ارائه می‌شود. مومنی همچنین گفت: در بررسی شرکت‌ها مشخص شد که نرخ رشد همراه با تورم در فروش کاهشی بوده، اما نرخ رشد واقعی فروش افزایشی بود؛ یعنی در یک سال گذشته که مبنای ارزیابی بوده مهار تورم صورت گرفته و قیمت‌ها توسط دولت کنترل شده و ۱۱‌درصد نرخ واقعی فروش افزایش یافته که به خاطر رشد تولید و ارزش افزوده است. معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی گفت: سهم صنایع کوچک، ۴۱‌درصد از اشتغال، صنایع متوسط ۱۲‌درصد از اشتغال و صنایع بزرگ ۴۷‌درصد از اشتغال است.

در شرکت‌های بزرگ شغل‌ها کیفی است

مجید درویش در بیست و ششمین دوره همایش رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور وزرای اقتصاد و صمت اظهار کرد: شغل‌ها در شرکت‌های بزرگ کیفی است. معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: صنایع کوچک، ۴۱درصد، صنایع متوسط ۱۲‌درصد و صنایع بزرگ ۴۷‌درصد از اشتغال سهم دارند. همچنین به گفته وی، ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت حدود ۱۳‌درصد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول برتر ۱۱‌درصد تولید ناخالص ملی است. میزان فروش ۵۰۰ شرکت ۴۶‌درصد تولید ناخالص ملی و ۱۰۰ شرکت برتر ۴۱‌درصد تولید ناخالص ملی است. درویش با بیان اینکه رتبه بندی شرکت‌های برتر از سال ۱۳۷۷ آغاز شده است گفت: بررسی ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر شاخص میزان فروش شروع شد، چراکه میزان اثرگذاری یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی با میزان فروش آن رابطه مستقیم دارد. در سال‌های بعد با استقبال شرکت‌ها، از نظر تعداد شرکت‌ها اکنون به ۵۰۰ شرکت بزرگ رسیده‌ایم که بر اساس شاخص میزان فروش و ۳۲ شاخص دیگر با یکدیگر رتبه بندی و مقایسه کردیم.

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه با این رتبه بندی جایگاه هر شرکت در فهرست عمومی و همچنین جایگاه شرکت در گروه‌های صنعتی مشخص می‌شود، تصریح کرد: هدف سازمان مدیریت از رتبه بندی شرکت‌ها، تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی، برنامه ریزی در بنگاه‌های اقتصادی و میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی است. درویش با اشاره به اینکه رتبه بندی شرکت‌های برتر در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری نیز صورت می‌گیرد و کشور‌های آمریکا، چین، ترکیه و هندوستان هر ساله ۵۰۰ شرکت برتر را معرفی می‌کنند، گفت: شرکت‌های بزرگ در حوزه تولید و صادرات نقش بسزایی در اقتصاد کشور‌ها دارند.

تحلیل خاندوزی از تنگنای اعتباری تولید

شاه بیت سخنان سیداحسان خاندوزی در جریان سخنرانی در بیست و ششمین همایش شرکت‌های برتر ایران دو کلمه بود: ثبات و رشد. تاکید بر ضرورت تقویت بخش صنعت از مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، کمک به بهبود دسترسی به اعتبار در فضای تنگنای مالی ناشی از سیاست کنترل مقداری در کنترل ترغیب واحد‌های تولیدی به سرمایه‌گذاری از محل درآمد‌ها و جذب سرمایه خارجی از طریق شرکای بین‌المللی از مهم‌ترین نکاتی بود که مورد تاکید وزیر اقتصاد قرار گرفت. احسان خاندوزی در بیست و ششمین همایش شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد: در فضای پرنوسان اقتصاد ایران، کسب این موفقیت که ۱۴ فصل پیاپی با رشد اقتصادی روبه‌رو شوید، یک موضوع قابل‌توجه است. آمار‌های ما هم نشان می‌دهد این روند کماکان در تابستان امسال ادامه دارد. از سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران نرخ رشد صعودی را تجربه کرده و امسال نیز نرخ رشد مشابه سال قبل مثبت خواهد بود. براین اساس می‌توان این‌گونه جمع بندی کرد که اقتصاد از دام رکود رهیده است. خاندوزی البته تاکید کرد تا رسیدن به نقطه قابل اتکایی از درآمد سرانه و تولید ملی راه بسیار است.

وی افزود: این در حالی است که تا هدف افزایش رشد قابل قبول سرانه ایرانیان مسیر زیادی باقی مانده است. بر این اساس تسهیل تولید و خروج از رکود و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است. وزیر اقتصاد گفت: مساله تسهیل در سطح محیط کسب‌وکار نیز محور دیگری در همین راستاست، سال گذشته تلاش وزارت اقتصاد در درگاه ملی مجوز‌ها بحث تسهیل صدور مجوز بود، اما امسال روان شدن چرخ حرکت برای بازیگران بالفعل اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزی تصریح کرد: در ابتدای سال دولت مصوب کرد که هیچ دستگاهی حق غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را ندارد و تمام ابلاغیه‌ها باید از قبل از اجرا در سامانه بارگذاری شود. بر این اساس تا پایان دی ماه شاهد کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه‌های تجاری و گمرکی کشور هستیم. وی ادامه داد: در سال گذشته متوسط رشد واقعی بخش صنعت حوالی ۴ تا ۵‌درصد در نوسان بوده، اما میزان فروش شرکت‌های بزرگ حدود ۱۸‌درصد رشد کرده است.

خاندوزی با اشاره به نویدبخش بودن ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر گفت: اگر به دنبال گذار اقتصاد ایران از رویکرد وابسته به رانت منابع طبیعی به رویکرد مبتنی بر بهره وری و خلاقیت هستیم نیازمند دستور کار مشترک میان دولت و بخش خصوصی هستیم. بر این اساس علاوه بر رشد اقتصادی مثبت باید کیفیت رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا در حوزه کیفیت رشد نیز به اقتصاد‌های برتر مبتنی بر کارآیی نزدیک شویم. وی تاکید کرد: برای شرکت‌ها تامین مالی و تامین انرژی اهمیت بالایی دارد و ما هم هدف خود را روی تحقق این دو موضوع قرار داده ایم. بر این اساس در مورد این دو موضوع نیز نیازمند تدابیر مشترک هستیم. برنامه امسال تحقق تامین مالی ۵۰۰‌هزار میلیارد تومانی از طریق بورس است. در سال قبل ۲۸‌درصد تامین مالی جدید از طریق بازار سرمایه انجام شده بود که به تسهیل شرایط تولید کمک کرد.

منبع: دنیای اقتصاد