باید و نباید اصلاحات مالی صنعت برق

به گزارش می‌متالز، در طول سال‌های قبل و به ویژه بعد از اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع و قانون هدفمند‌ کردن یارانه‌ها، نظام گردش نقدینگی حاصل از فروش برق به مشترکان خواسته یا ناخواسته به سمتی پیش رفته است که در حال حاضر عمده این درآمد‌ها در حساب مدیریت منابع شرکت توانیر متمرکز می‌شود. این اقدام که در ابتدا برای اطمینان از پرداخت سهم شبکه بالادست و سهم نیروگاه‌ها از سوی شرکت‌های توزیع با تصویب هیات محترم وزیران شروع شده در عمل مزایا و معایبی دارد که باید حتما در تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

حال که به درستی اصلاح و جراحی در مسیر نقدینگی حاصل از فروش برق به مشترکان در دستور کار مدیریت ارشد صنعت برق قرار گرفته است، مرور مزایا و معایب این تمرکز حساب می‌تواند به تصمیم‌سازی در این مسیر کمک کند. به نظر اینجانب که سال هاست در حوزه اقتصادی برق، کار اجرایی و پژوهشی می‌کنم، مهم‌ترین مزیت تمرکز حساب اولا؛ پرداخت همزمان سهم شبکه انتقال و فوق توزیع و نیروگاه‌ها به محض وصول درآمد از سوی شرکت‌های توزیع است که با توجه به مکانیزم‌های بانکی در دو دهه پیش، تعریف حساب مدیریت منابع شرکت توانیر توسط متخصصان مالی وقت صنعت برق انصافا یک اقدام نوآورانه تلقی می‌شود.

ثانیا؛ استفاده از این حساب به عنوان ابزاری برای برقراری توازن و عدالت در پرداخت نقدینگی محدود بین ذی نفعان مختلف صنعت برق (اعم از شرکت‌ها و پیمانکاران و سازندگان دولتی و غیردولتی فعال در تولید، انتقال و توزیع برق) است که به ویژه در شرایطی که صنعت برق با کسری نقدینگی قابل توجهی مواجه بود، استفاده از چنین ابزاری غیرقابل اجتناب می‌نمود.

از مهم‌ترین معایب این تمرکز حساب هم، سلب استقلال عمل از شرکت‌های زیرمجموعه و خلط اختیار و مسوولیت آن شرکت‌هاست که شاید در حرف یک جمله ساده است، اما در عمل همین تعریف حساب تمرکز، اغلب بنیان‌های شرکت داری را در شرکت‌های زیرمجموعه آن هم در فضای نه دولتی و نه خصوصی شرکت‌های توزیع به شدت مخدوش کرده و فرهنگی را بین شرکت‌ها جا انداخته است که احتمالا به این زودی اصلاح نخواهد شد و نیازمند زمان خواهد بود.

اما با امعان نظر به اینکه در حال حاضر شرایط تغییر کرده است، دیگر نمی‌توان روش‌های سنتی قبلی را ادامه داد. توجه داشته باشیم که از یک طرف با تصویب قوانین و مقررات جدید در حوزه اقتصاد برق، امید به بهبود شرایط اقتصادی این صنعت زیربنایی افزایش یافته و از طرف دیگر با پیشرفت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری در حوزه نظام بانکی، تعریف ابزار‌ها و اهداف جدید در گردش نقدینگی صنعت برق نسبت به گذشته به مراتب راحت‌تر شده است؛ بنابراین اصلاح جریان مالی و نقدینگی صنعت برق در این برهه ضروری است لیکن در اجرا باید‌ها و نباید‌هایی دارد که در ادامه به طور خلاصه اشاره می‌کنم:

نباید‌های اجرایی تصمیم اصلاح جریان مالی:

1. شتاب زدگی در اجرا
   
   
2. از بین بردن کامل ابزارها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های قانونی مترتب بر حساب مدیریت منابع

باید‌های اجرایی تصمیم اصلاح جریان مالی:

الف- فازبندی موضوع و اجرای گام به گام آن بسیار ضروری است و در غیر این صورت ممکن است اصل موضوع دچار خدشه شود. با توجه به تجربه اینجانب در موضوعات کلان و راهبردی صنعت برق مراحل اجرایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

1. اصلاح ثبت و ضبط مالی و حسابداری به نحوی که همه هزینه‌ها در جای صحیح خود ثبت شود.
   
   
2. شروع تمرکز زدایی از آن بخش از نقدینگی شرکت‌ها که کاملا متعلق به خودشان بوده و برچسب خاصی ندارد مثل: درآمد ترانزیت شرکت ها، منابع حاصل از برقراری انشعاب و نیرورسانی، فروش اموال و مواردی از این دست.
   
   
3. برگشت بلافاصله و فوری سهم شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای از نقدینگی در قالب درصدی از وصول آن شرکت‌ها (با حفظ کلیت حساب مدیریت منابع).
   
   
4. اتخاذ تمهیدات قانونی از جمله اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استقلال و در صورت لزوم اخذ قانون از مجلس شورای اسلامی

ب- برای رفع ناترازی درآمدی در سطح شرکت‌ها و نواحی مختلف که اجتناب‌ناپذیر هم هست؛ به جای اینکه مجبور شویم از شرکتی درآمد‌هایی را بگیریم و به شرکت دیگری که کسری دارد بدهیم، بهتر است با تنظیم‌گری و سیاستگذاری به نحوی دسته بندی مشترکان را انجام دهیم که در هر سبدی، طیفی از مشترکان مختلف وجود داشته باشد و همین سبد‌های مشترکان را در معرض انتخاب شرکت‌های خرده فروش قرار دهیم و به این ترتیب فعالیت تجارت برق را به طور کامل به آن شرکت‌ها واگذار کنیم. در این روش دولت یا مجموعه وزارت نیرو صرفا باید روی تنظیم مناسب و درست این سبد‌ها متمرکز شود و ثبت عملیات مالی در قالب یارانه متقاطع که حتما نیازمند قانون است، ضرورتی ندارد.

نصرت‌الله عباس‌زاده - مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر

منبع: خبرگزاری تسنیم