اقتصاد آمریکا همچنان از رکود اجتناب می‌کند

به گزارش می‌متالز، ژاپن و بریتانیا هر دو به‌تازگی اعلام کردند که اقتصاد آن‌ها احتمالاً در طول ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۳ ضعیف‌تر شده است. برای هرکدام، این دومین ۳ ماهه متوالی کاهش رشد اقتصادی بوده است که در تعریف اقتصادی معنی رکود فنی را می‌دهد.

بااین‌حال، اقتصاد آمریکا در ۳ ماهه چهارم سال گذشته برای ششمین فصل ماهه متوالی رشد کرد. به‌این‌ترتیب بسیاری از پیش‌بینی‌های سال گذشته مبنی بر اینکه رکود اقتصادی به دلیل نرخ‌های بهره بالا برای کاهش تورم اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، نادرست از آب درآمدند.

بخش عمده‌ای از اعتبار این دستاورد را باید به خانوار‌های آمریکا داد که علیرغم بسیاری از چالش‌ها به خرج کردن با نرخ ثابت ادامه داده‌اند. مخارج آن‌ها بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد. محرک‌های دولتی به خانوار‌ها کمک کرد تا مراحل اولیه همه‌گیری کرونا و جهش تورم را پشت سر بگذارند و اکنون افزایش دستمزد به آن‌ها کمک می‌کند تا از پس قیمت‌های بالای کالا‌ها و خدمات موردنیاز خود برآیند.

روز پنجشنبه، گزارشی جدید نشان داد که هفته گذشته تعداد کمتری از کارگران آمریکایی برای دریافت مزایای بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. این آخرین سیگنال از بازاری کار بسیار قوی است، حتی اگر اخیراً اخبار مربوط به تعدیل نیرو زیاد از گوشه و کنار به گوش رسیده باشد.

البته، خطرات همچنان وجود دارد و اقتصاددانان می‌گویند که نمی‌توان احتمال وقوع رکود را رد کرد. تورم می‌تواند دوباره شتاب بگیرد. نگرانی در مورد استقراض سنگین توسط دولت آمریکا می‌تواند بازار‌های مالی را آشفته کند و درنهایت وام خرید خودرو و سایر موارد را گران‌تر سازد. از سویی دیگر زیان‌های فزاینده مرتبط با بخش املاک تجاری می‌تواند به معنای چالشی بزرگ برای نظام مالی آمریکا باشد.

اما، در حال حاضر، چشم‌انداز برای آمریکا بهتر از بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ دیگر به نظر می‌رسد. حال و هوای وال‌استریت به حدی مثبت است که معیار اصلی بازار سهام آمریکا، شاخص S&P ۵۰۰، هفته گذشته برای اولین بار به بالای سطح ۵۰۰۰ رسید.

هنگامی‌که صندوق بین‌المللی پول چند هفته پیش، پیش‌بینی خود برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ را ارتقا داد، تاب‌آوری بیش‌ازحد انتظار در اقتصاد آمریکا را دلیل اصلی این افزایش ذکر کرد.

به گفته تحلیلگران، چندین ویژگی منحصربه‌فرد اقتصاد آمریکا، آن را از طوفان‌های رکودی محافظت کرده است. دولت آمریکا حدود ۵. هزار میلیارد دلار بسته کمکی ویژه دوران کرونا در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ارائه کرد، بسیار بیشتر از مبلغی که دیگر کشور‌ها در اختیار شهروندان خود قراردادند و همین موضوع باعث شد اکثر خانوار‌ها در وضعیت مالی بسیار بهتری قرار داشته باشند و از هزینه‌های مصرف‌کننده تا سال ۲۰۲۳ حمایت شود.

دولت بایدن همچنین از طریق تصویب قوانین اضافی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که همچنان در سال گذشته قابل‌اجرا بودند، به ساخت‌وساز کارخانه‌های تولیدی و زیرساخت‌های بیشتری یارانه پرداخت کرده است. حدود یک‌چهارم رشد ۲٫۵ درصدی اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ از مخارج دولت تشکیل‌شده است. بااین‌حال، منتقدان جمهوری‌خواه می‌گویند که هزینه‌های طولانی به افزایش تورم کمک کرده است.

برای مثال، آمریکایی‌ها بهتر از همتایان بریتانیایی خود در برابر افزایش نرخ‌ها محافظت می‌شوند، زیرا اکثر صاحبان خانه‌های آمریکایی که وام‌های مسکن گرفته‌اند، نرخ‌های ثابت طولانی و ۳۰ ساله دارند. درنتیجه، افزایش سریع نرخ بهره فدرال رزرو در دو سال گذشته که نرخ وام مسکن را از حدود ۳ درصد به حدود ۶٫۷ درصد افزایش داده است تأثیر کمی بر بسیاری از صاحبان خانه‌های آمریکا داشته است.

بااین‌حال، شهروندان بریتانیایی وام مسکنی دارند که باید هر ۲ تا ۵ سال یک‌بار تمدید شوند. آن‌ها با افزایش سریع نرخ‌های بهره وام مسکن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، زیرا بانک مرکزی انگلیس هزینه‌های استقراض را برای مبارزه با تورم افزایش داده است.

مزیت دیگر برای آمریکا این است که این کشور در سال‌های اخیر افزایش مهاجرت را تجربه کرده است، که استخدام برای کسب‌وکار‌ها را آسان‌تر می‌کند، به‌طور بالقوه فعالیت آن‌ها را گسترش می‌دهد، و منجر به افزایش دستمزد افراد و درنتیجه آن افزایش خرج کردن خواهد شد.

در مقابل، ژاپن به‌سرعت در حال پیر شدن است و سال‌ها است که شاهد کاهش جمعیت خود بوده است، زیرا مرز‌های این کشور کمتر به روی نیروی کار خارجی باز است. کاهش جمعیت می‌تواند به‌عنوان عاملی قدرتمند برای کاهش رشد اقتصادی عمل کند.

در اروپا، احساسات مصرف‌کننده در میان مصرف‌کنندگانی که هنوز اثرات افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در اوکراین را احساس می‌کنند، ضعیف است. حتی چین که اقتصاد آن سریع‌تر از آمریکا رشد می‌کند، تحت‌فشار شدیدی قرار دارد. بازار‌های سهام این کشور اخیراً به دلیل نگرانی در مورد بهبود ضعیف اقتصاد و بحران در بخش املاک، یکی از بدترین بازار‌های جهان بوده است.

اما اقتصاد آمریکا هم با چالش‌های خاص خود مواجه است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصاد این کشور در سال جاری کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو عوارض خود را برای نظام مالی این کشور به دنبال خواهد داشت. گزارشی جدید به این روند اشاره داشته است، فروش خرده‌فروشان آمریکایی در ژانویه نسبت به دسامبر بیش از انتظار اقتصاددانان کاهش‌یافته است.

همچنین برخی از اهرم‌های حمایت از هزینه‌های مصرف‌کننده ممکن است در حال تضعیف باشند. بازپرداخت وام‌های دانشجویی از سر گرفته‌شده است، مصرف‌کنندگان تا بخش زیادی از کمک‌هزینه‌های دریافتی در دوران کرونایی خود را خرج کرده‌اند و بدهی روی کارت اعتباری آن‌ها بالا است.

اما شاید ناراحت‌کننده‌ترین این واقعیت است که قیمت کالا‌ها در بازار هنوز بسیار بالاتر از قبل از دوران همه‌گیری است، زیرا تورم پایین اکنون به معنی آن است که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش می‌یابند، نه اینکه قیمت‌ها به حالت قبل بازخواهند گشت.

براساس نظرسنجی اخیر مورگان استنلی، مقابله با تورم همچنان دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان آمریکا است، به‌جز کسانی که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار دلار درآمد دارند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران