موتور‌های خاموش رشد اقتصاد

به گزارش می‌متالز، این اقتصاددان در ادامه به وضعیت رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته پرداخت و گفت: «اقتصاد ایران از سال ۹۹ به بعد رشد اقتصادی بالای ۴درصد را با ثبات خوبی تجربه کرده است. این رخداد این سوال را به وجود می‌آورد که آیا واقعا اقتصاد ایران تغییر پایداری را در روند رشد اقتصادی تجربه می‌کند؟» به گفته نیلی، شیوع کرونا در تمامی اقتصاد‌های جهان باعث ایجاد رشد اقتصادی منفی شد و این موضوع که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی، کرونایی و با وجود کاهش قیمت نفت رشد مناسبی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است، قابل‌توجه است.

موشکافی رشد اقتصادی در ایران

به اعتقاد مسعود نیلی، برای اینکه بتوان رشد اقتصادی سال‌های گذشته را بررسی کرد، نیاز است که ریشه‌های رشد اقتصادی را تبیین کرد. به گفته او، به طور کلی دو دسته سازوکار کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایجادکننده تغییرات در تولید ناخالص داخلی هستند. یک دسته سازوکار‌های بلندمدتی هستند که رشد اقتصادی را ایجاد می‌کنند. البته منظور از رشد، حرکت پایدار بلندمدت است. یک دسته هم سازوکار‌های کو تاه مدتی مانند شوک‌ها و نوساناتی هستند که همه اقتصاد‌ها آن‌ها را تجربه می‌کنند و بسته به اینکه این شوک‌ها چگونه به اقتصاد منتقل شده و مستهلک شوند، آثار متفاوتی خواهند داشت. با این تعاریف، سوال مهمی که به وجود می‌آید این است که رشد اقتصادی که طی سه سال اخیر در ایران تجربه شده است، محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه مدت؟

به گفته نیلی، سازوکار‌های بلندمدت، عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری است که موجودی سرمایه را افزایش می‌دهد و پس از آن تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. بخشی از این تولید بار دیگر صرف سرمایه‌گذاری می‎ شود و به این ترتیب چرخه‌ای به وجود می‌آید که محصول آن، رشد اقتصادی است. البته عاملی که در اقتصاد‌های جهان باعث به وجود آمدن رشد پایدار می‎ شود، تکنولوژی است.

بااین‌حال، این اقتصاددان معتقد است در اقتصاد ایران آن چیزی که عمدتا رشد را در بلندمدت ایجاد می‌کند، تحولات موجودی سرمایه است. در این بین موضوعی که اقتصاد ما را از سایر کشور‌ها متمایز می‌کند، زیاد بودن نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که نشان دهنده بهره وری پایین‌تر سرمایه است. برای مثال میانگین این نسبت در ایران ۳.۷۵ است، اما در کشور‌های دیگر ۲.۷ تا ۳.۱ است که اهمیت بالایی دارد و نشان می‌دهد همه سرمایه‌گذاری‌ها به تولید یا تولید متناسب با خود ختم نمی‌شود. نیلی تاکید کرد: در مجموع معنی ثبات این نسبت در اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ این است که هرچقدر موجودی سرمایه رشد کند، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی هم همان‌قدر رشد کند؛ بنابراین برای جمع بندی می‌توان گفت رشد بلندمدت ما را رشد موجودی سرمایه ایجاد کرده و رشد کوتاه مدت ما را نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت خام نشان می‌دهد. نیلی در ادامه با این پیش زمینه به رشد سه سال گذشته اشاره کرد، سه سالی که رشد اقتصادی در آن سالانه بیش از ۴درصد بوده و در مجموع در مقایسه با سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی ۱۳درصد رشد کرده است.

اما این رشد در نتیجه چه عواملی به وجود آمده است و چقدر احتمال دارد که استمرار پیدا کند؟

این استاد دانشگاه در این رابطه گفت: ایران کشوری است که نفت نقش زیادی در آن دارد و وقتی تولید نفت افزایش پیدا می‌کند ارزش افزوده بخش نفت زیاد می‌شود. به‌نسبت پایان سال ۱۳۹۸، ۳۲.۸درصد رشد ارزش افزوده بخش نفت بوده که به دلیل افزایش تولید نفت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر هر میزان افزایش تولید و صادرات نفت، درآمد‌های ارزی بیشتری را به دنبال دارد.

تشدید عوامل نوسانات ارزی

به گفته نیلی تا پیش از وضع تحریم ها، عامل اصلی نوسانات ارزی، نوسان قیمت نفت بود؛ اما بعد از وضع تحریم‌ها خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری برای ایجاد نوسان در درآمد‌های ارزی تبدیل شده است. در نتیجه با حاصل‌ضرب این دو عامل نوسان‌ها بسیار بیشتر شده و دو منبع نوسان در اقتصاد ایران به وجود آمده است. در سال‌های اخیر به دلیل اتفاقاتی که بازار‌های جهانی تجربه کرده اند، قیمت نفت و امکان صادرات ما به طور نسبی افزایش پیدا کرده است و این باعث شده که درآمد‌های ارزی ما به قیمت ثابت سال ۱۴۰۱، از ۲۴میلیارد دلار در ۹۹ به بیش از ۵۵میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ برسد و بیش از دوبرابر شود. این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که این درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد واردات هم بالا می‌رود. برای مثال به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی در سه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. اگر این رشد را محاسبه کنیم رکوردی محسوب می‎ شود، زیرا تنها بازه زمانی که رشد واردات ما این مقدار بوده، سال‌های ۶۹ تا ۷۱ بوده است.

نیلی اعتقاد دارد که علاوه بر کمک واردات به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید صنعتی، اگر درآمد‌های ارزی ما مقداری صرف واردات تجهیزات و ماشین آلات شود سرمایه‌گذاری می‌شود و با ایجاد موجودی سرمایه می‌تواند رشد ایجاد کند. لذا، این واردات عمدتا به تولید صنعتی ختم می‌شود و باعث شده در سه سال اخیر ما ۲۱.۲درصد هم رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با محوریت نفت داشته باشیم. وقتی تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند و بنابراین بخش خدمات ما نیز طی سه سال گذشته، ۱۱.۷درصد رشد پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه شریف در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سمت مصارف تولید ناخالص داخلی را نگاه کنیم، طی این سال رشد مصرف خصوصی ۱۳.۵درصد بوده است؛ مقداری مصرف دولت بوده که کالا‌های عمومی ارائه می‎کند و منجر به افزایش رفاه می‌شود که این قسمت تغییر زیادی نداشته و از سمت دولت اتفاقی نیفتاده است. مقداری از آن می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری شود و با ایجاد موجودی سرمایه، رشد ایجاد کند. این عامل می‌تواند چرخه رشد را در اقتصاد فعال کند، اما در اینجا هم اتفاقی از نظر سرمایه‌گذاری طی سه سال گذشته نیفتاده است و به‌رغم رشد اندک طی این سال‌ها، مقدار سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱ نصف ۱۳۹۰ بوده است.

به گفته نیلی، اتفاق مهم و جالب دیگری که در این زمینه افتاده، این است که تولیدی که در اقتصاد ما طی این سه سال افزایش پیدا کرده غیر از بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده به موجودی انبار اضافه شده است. این افزایش موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا در اقتصاد یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی است که بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند انبار خود را پر کنند، زیرا نمی‌دانند سال بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد. در مجموع می‌بینیم که این اتفاق کوتاه مدت، اثر بلندمدتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

او ادامه داد: در نتیجه ضعف سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ که در سه سال گذشته نیز به‌رغم رشد خوب اقتصادی، همچنان ادامه داشته است، رشد موجودی سرمایه خالص به صفر رسیده است و از سال‎های ۹۶ به بعد اندازه استهلاک و سرمایه‌گذاری تقریبا برابر بوده و نقش موجودی سرمایه در رشد اقتصاد ما تقریبا به صفر رسیده است. از آن مهم‌تر این است که این موجودی سرمایه ساختار بخشی دارد و میان کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات تقسیم می‌شود. در این ساختار بخشی، اجزایی که موتور‌های اصلی رشد محسوب می‌شوند، یعنی نفت و صنعت، رشد موجودی سرمایه منفی بوده است. رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز از سال ۱۳۸۹ به بعد منفی بوده است و هر سال سرمایه و قدرت تولید نفت و گاز کشور کاهش پیدا کرده و ضعیف‌تر شده است. موجودی سرمایه بخش صنعت نیز از سال ۸۹ ثابت شده و از سال ۹۶ منفی شده است؛ بنابراین دو موتور اصلی رشد اقتصادی ایران خاموش است و بخش مولد موجودی سرمایه ما سال‌هاست که مسیر خوبی را طی نمی‌کند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰

عامل کوتاه مدت رشد اقتصاد ما در سال‌های اخیر، افزایش تولید نفت و افزایش درآمد‌های ارزی نفتی بوده است. برای استمرار رشد از این مسیر، یا باید قیمت نفت افزایش پیدا کند یا باید صادرات نفت افزایش یابد؛ برای افزایش صادرات یا باید تحریم برداشته شود یا خودمان باید تولید و صادرات را افزایش دهیم که به نظر نمی‌رسد با پیش‌فرض‌های موجود چنین اتفاقی بیفتد.

اما اگر اقتصاد ما بخواهد از طریق سازوکار‌های بلندمدت به رشد برسد چقدر سرمایه‌گذاری باید در اقتصاد انجام شود و چقدر دست‌یافتنی است؟

نیلی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: برای رشد ۱.۷درصد تا سال ۱۴۱۰، متوسط رشد موجودی سرمایه باید ۱.۷درصد باشد که برای تحقق این هدف، باید به طور متوسط سالانه ۴.۵درصد رشد سرمایه‌گذاری انجام شود. به گفته او حداقل این اعداد را در ده سال گذشته نداشتیم. در سناریوی دیگر برای رشد اقتصادی ۴.۳درصدی که مشابه همان رشدی است که طی سه سال گذشته داشتیم، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری سالانه داشته باشیم. برای درک این عدد باید گفت طی سال‌های گذشته هرگز متوسط رشد سرمایه‌گذاری از ۷درصد بیشتر نشده است و این ۷درصد هم میانگین اعدادی با نوسانات بسیار بالاست. در چنین شرایطی اینکه ما ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود داشته باشیم چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد با فرض تداوم شرایط موجود، چشم‌انداز استمرار رشد اقتصادی در سطوح تجربه شده در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، در سال‌های آتی وجود ندارد و باید انتظار کاهش رشد اقتصادی را داشته باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد